اقتصاد مناطق آزاد ايران در روزهاي پساتحريم

در بند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج كشوراشاره شده است.

مناطق آزاد ايران به لحاظ ماهيت رويكردي خود،جذب سرمايه گذاري خارجي را در ماموريت هاي خود به مانند ديگر مناطق آزاد دنيا براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اواويت قرار داده است. تاسیس مناطق آزاد با تعریف امروزی به آغاز دهه ۱۹۶۰ در بندر شانون ایرلند بازگشته و تاکنون بیش از 3000 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با اهداف اقتصادی خاصی در اکثر کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای در حال توسعه با هدف جلب سرمايه گذاري خارجي بوجود آمده اند.

 در ایران در سال ۱۳۶۸ براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد را در سه نقطه از نقاط مرزی کشور تعیین نماید. در سال۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به تصویب رساند . از سال ۱۳۸۲ نیز مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ۳ ماده یک همین قانون، سه منطقه آزاد دیگر را در محدوده هایی از شهرستان های آبادان و خرمشهر(اروند)، جلفا و بندر انزلی به تصویب رساند. . در سال 1389 شمار اين مناطق به هفت رسيد كه در حال حاضر احتمال افزايش آن ها به 13 هم مي رود.

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران وآبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی از جمله ماموریت های متعدد مناطق آزاد ايران هستند که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی بر آنها تاکید شده است. 

محرومیت زدایی منطقه ای و استفاده از انواع پیوندها و ارتباط های مفید با اقتصاد ملی مهم ترین نقشی که است که این مناطق بر عهده دارند. ارتباط پس رو(Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه های اقتصادی داخلی و ارتباط پیش رو(Forward Linkage) در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلی است. . در تاريخ 23 تير ماه 94 در عرصه اقتصاد بين الملل، پس از پايان يافتن چالش 13 ساله هسته اي ايران با 1+5 در عرصه روابط خارجي،به واقع بايد گفت روز واقعه جديدي براي اقتصاد ايران رقم خورده است.

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهم ترين مراكز جذب سرمايع گذاري بعد از اين واقعه تاريخي است. دولت روحاني با عمل به لازم وعده اصلي انتخابات در خرداد سال 92،جدال هسته اي با غرب را پايان داد،چيزي كه تحقق آن در دنياي امروز راه كار هاي مدبرانه را مي طلبيد كه اين موفقيت  بزرگ بايداز طريق آن به انجام مي رسيد.

آنچه در حال حاضر مهم است  نكته اي است كه رييس جمهور در مرا سم ضيافت افطاربا جمعي از بانوان محترمه گفته است و آن اين كه حل و فصل اين مناقشه بايد فضاي جديدي را باز كند.اين فضا به طور قطع، براي اقتصاد ايران و اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار مسرت بخش خواهد بود. 

آن چنان كه دکتر روحاني درسخنراني خود در نشست سران سه سازمان تاثیرگذار يعني سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، به شکلی جدی علاقمندی ايران را برای متنوع‌سازی روابط اقتصادی و حضور و مشاركت  فعال تر درهمکاری‌های بین‌المللی اعلام  داشت. رييس جمهور،ایرانِ فردای توافق با شش قدرت بزرگ جهانی و شروع دوران پس از تحریم، را آماده همکاری‌های گسترده‌تر با قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان دانست؛ تا ضمن کسب توانمندی بیشتر در برآوردن نیازهای جمعیت بزرگ خود، سهم افزون تری در صلح، ثبات و ‌امنیت جهانی ایفا كند. از اين رو توجه به مزیت‌های  رقابتی و امكانات فراواني كه كشور برای تقویت بخش اقتصادي در حوزه هاي مناطق آزاد و ويژه دارد،بايد سازوكارهای متناسبي برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور با رویكرد جدید اقتصادی كشور در عرصه بین‌المللی، تدوين و مطمح نظر قرار گيرد. 

دو اولویت اساسی كه دولت تدبیر وامید درخصوص پیشبرد اهداف خود از آغاز اعلام كرد از جمله اولویت‌های اساسی در حوزه سياست خارجي و اقتصاد بود.استفاده از ظرفیت‌های ملی برای بهبود فضای کسب و کار از آن لحاظ حايز اهميت است که رتبه پائین آن در سطح بین المللی توان اداري كشور را زير سوال برده و لزوم بهبود معیشت مردم ازطريق ارتقاي آن را مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت روحانی قرار داده است، به ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوار‌ها و در ‌‌نهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسب و کار که مستلزم ظرفیت سازی و جهت دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، امکان ندارد.

مناطق آزاد و ويژه اين بستر بزرگ را فراهم مي كند،ان چنانكه كشورهاي خارجي مترصد چنين فرصتي بودند.قابل توجه است  كه رييس جمهور، درسخنراني خود در نشست بريكس با تاكيد بر اين نكته كه ما با قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران موسوم به فیپا، یكی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سطح منطقه را ایجاد و سرمایه‌گذاران خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار كرده‌ایم، نشان داد كه موضوع حمایت از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجي در اولویت‌ مهم دولت او محسوب مي شود.

جذب سرمايه گذاري خارجي بايد بتواندرويكرد ما را به اقتصاد توسعه از منظرخارجي به عنوان يك ضرورت براي تقويت بازار سرمايه شكل دهد.امروزه توسعه به‌عنوان يک مسئلة بين‌المللي بسيار مهم است، به‌طوري‌که جذب سرمايه‌گذاري خارجي از مهم‌ترين عوامل توسعه از منظر بين‌المللي به‌شمار مي‌رود. به همين خاطر با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است كه می‌توان نسبت به احداث زيرساخت‌ها و امکانات مورد نياز از طريق روش‌هاي رايج سرمايه‌گذاري خارجي اقدام کرد. توسعة کشورها به‌مثابة فرايندی بين‌المللي از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل مي‌گيرد. توانمندي‌هاي اقتصادي کشورها نيز در مقابل با اين اقتصاد و بازار به‌وجود مي‌آيد‌. بر این اساس دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرایند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مطلوب برسانند.

 انجام این کار به درستی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های مستحکم برای حرکت جهش‌وار فراهم کند.ان چنكه در بند 11 اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج كشوراشاره كرده است.

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي شامل دو نوع سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم است. سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجی (FDI) معمولاً شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژه‌هاي مشترک است، به‌ويژه در احداث واحدهاي توليدي که محصولات آنها قبلاً به‌طور مستقيم وارد مي‌شدند. 

آنچنان که در گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) آمده، کشورهايي که قادر به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نباشند در معرض خطر حاشيه‌اي شدن در صحنة اقتصاد جهاني قرار می‌گیرند. مسئلة حياتي براي کشورهاي درحال‌توسعه از جمله ايران ،اين است که حداکثر شرايط مساعد را براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از اين جريان‌ها را براي خود به حداکثر برسانند.

طبق مادة 3 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب روش‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش‌هاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري (B.O.T.)، بيع متقابل و مشارکت مدني قابل اجراست.

در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، مديريت پرتفوي (Portefeuille) نيز به‌عنوان مجموعة سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، در‌حال‌حاضر، 10درصد ميزان سرمايه‌گذاري خارجي است که به‌نظر بعضي صاحب‌نظران اقتصادي بايد به 20 تا 25درصد آن برسد تا بتواند محرکي براي افزايش و ارتقاي انگيزة حضور سرمايه‌گذاران خارجي باشد.اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌تواند از سوي بخش عمومي يا بخش خصوصي خارجي صورت گيرد و حسب مادة 4در قانون ذکرشده، سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي دولتي خارجي نيز خصوصي تلقي مي‌شود. 

از سوی دیگر، انتقال سرمايه از خصوصيات جوامع نوين است و فقر مادي و تنزل دائمي ترم‌هاي مبادله موجب شده‌اند تا در کشورهاي درحال‌توسعه، بيش از پيش، درصدد کسب سرمايه‌هاي خارجي برآيند. با وجود این، کسب سرمايه‌هاي خارجي تنها منحصر به کشورهاي درحال‌توسعه نيست، چنانكه کشورهاي بزرگ صنعتي مانند، آمريکا، چين، انگلستان، فرانسه، بلژيک، لوگزامبورگ، هلند، ژاپن، کانادا، و کشورهايي مانند سنگاپور، اندونزي، مکزيک ازجمله بزرگ‌ترين کشورهاي جذب‌کنندة سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هستند.

هرچند سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي درحال‌توسعه شکل ديگري دارد و غالباً زیر پوشش کمک‌هاي مالي، فني، تخصصي، بسط و گسترش بازار، و تنوع توليد صورت مي‌گيرد.از اين رو توسعه فرصت هاي سرمايه گذاري و عملياتي كردن آنها به صورت اكشن پلان براي سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان خارج كشورعلاقمند فعاليت در ايران از الزامات پسا تحريم است كه در مصافي سخت و پيچيده پرونده تحريم هاي نابخردانه غرب را مختومه كرده است. اميد كه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور از اين فرصت استفاده كنند.

** دکتر عبدالرسول خليلي ـ استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي