ايجاد 30 منطقه آزاد اقتصادي در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به گونه اي که به هفت منطقه آزاد قشم، کيش، ارس، چابهار، انزلي و اروند و ماکو در کشور، مناطق ديگري هم اضافه خواهد شد؛ آن طور که گفته شده است لايحه ايجاد مناطق آزاد جاسک، بوشهر، مهران و اردبيل در مجلس در حال بررسي است و مناطق بانه - مريوان، اينچه‌برون و زابل نيز در فهرست مناطق آزاد قرار دارند. تصميم گيري ها بر آن است که مناطق آزاد به 2 برابر افزايش پيدا کند.
اين در حالي است که عده اي پيش تر معتقد بودند که ايجاد مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن بسترهاي کافي و لازم تنها راه چاره برخي مشکلات و باز کردن برخي درهاي اقتصادي نيست.
از آنجا که فلسفه ايجاد مناطق آزاد ايجاد اشتغال است، بايد اين شاخصه شامل حال بوميان اين مناطق شود، ولي؛ تحليل ها و نقدها تا به الان اين موضوع را رسانده که اصولا تعريف درستي از منطقه آزاد در کشور ما وجود ندارد. چرا که يک بعد مناطق آزاد تجارت کالا است.
ابعاد فرهنگي و اقتصادي چون گردشگري و فرهنگي و ايجاد اشتغال براي بيکاران آن مناطق هم مهم است. البته انتقاد ديگري هم که به مناطق آزاد شده و مي شود اين است که دروازه واردات شده اند و متاسفانه قاچاق از اين نواحي بيشتر صورت مي گيرد. ايجاد اين مناطق کمکي به رشد صادرات نکرده است و اين مناطق دروازه واردات و حياط خلوت عده اي دلال اقتصادي شده است.
اين تعبير شايد به باور فعالان اقتصادي اندکي خودخواهانه باشد، ولي؛ شرايط امر اين را مي رساند. ايراد ديگري هم که به وضعيت مناطق آزاد گرفته مي شود اين است که اين نواحي بازارچه هاي مرزي شده اند؛ به اين صورت که فقط خريد و فروش در آنها صورت مي گيرد. گاهي به طنز هم گفته مي شود که هر کس وسايل خانه و کالا و ظروف مي خواهد بايد فقط به اين مناطق سفر مي کند. به عبارتي بعد گردشگري و جذب سرمايه کمتر در اين مناطق صورت گرفته است.
البته با برداشته شدن تحريم ها اميد براي جذب سرمايه داران خارجي بيشتر است. ولي نکته مهم آن است که به ابعاد توريستي هم توجه ويژه شود؛ چرا که تعريف و باور عموم از مناطق آزاد در کشور ما هم همين بعد گردشگري است.
دکتر مهدي تقوي، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در اين باره مي گويد: «ايجاد مناطق آزاد در کشور ما هر چند با هدف ايجاد اشتغال صورت مي گيرد، با اين حال فقط از نظر گردشگري قابل شناخت هستند. اگر سعي شود که به جاي مناطق گردشگري چون کيش، مناطق آزاد صنعتي ايجاد شود اين امر بيشتر ايجاد اشتغال خواهد کرد. به عنوان مثال قشم، منطقه گسترده اي است که اگر صنعتي شود و امکانات ويژه براي آن در نظر گيرند نه تنها باعث جذب توريست از کشورهاي عربي مي شود که سرمايه گذاري هم در آنجا بيشتر خواهد شد.»
وي افزود: «ايجاد زير ساخت هاي گردشگري و صنعتي کمک زيادي به رونق اقتصادي اين مناطق مي کند. منظور از گردشگر هم صرفا توريست آمريکايي و اروپايي نيست. از کشورهاي عربي و آسياي ميانه هم به اين مناطق بيايند حتما با رونق رو به رو خواهد شد. از آن گذشته با جذب سرمايه گذاري خارجي و برداشتن موانع و محدوديت هاي توليدي پس از لغو تحريم ها، مي توان اميد زيادي به بهبود اقتصادي اين مناطق داشت.»
البته مناطق آزاد به باور يوسفيان ملا، نماينده مجلس، نبايد در حد اسم باشد. وي معتقد است: «اگر قرار باشد برخي معافيت هاي مالياتي در آنجا شکل گيرد و رغبتي براي داد و ستدهاي اقتصادي به وجود نياورد، قطعا ازدياد مناطق آزاد به صلاح نيست.»
از آن گذشته درآمد مناطق آزاد بايد در خود اين مناطق صرف شود. نه اين که عده اي گلايه کنند که درآمدهاي آنجا به خزانه دولت واريز مي شود و صرف بهبود وضعيت بيکاري در مناطق ايجاد شده نشده است.
با اين حال با برداشته شدن تحريم ها قطعا خبرهاي خوبي درآينده نزديک خواهد رسيد. همان طور که مشاور رئيس جمهور هم از عقد قراردادهايي با برخي سرمايه گزاران خارجي خبر داده است. وي گفته است: «با سرمايه‌گزاران ترکيه و آذربايجان گفت و گوهايي شده است. همچنين با ارمني‌ها نيز براي سرمايه‌گزاري در منطقه ارس صحبت‌هايي شده و اين امر در حال گفت‌وگو است؛ با هندي‌ها نيز موافقت‌نامه‌اي در زمينه سرمايه‌گزاري در منطقه چابهار اتفاق افتاده است.»
با اين حال طرح هاي پيشنهادي ايجاد مناطق آزاد همچنان در مجلس در دست بررسي است و آن طور که محمد حسن نژاد، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، به موج گفته است: «مجلس در اين رابطه منتظر ارئه نقشه هاي اين مناطق از جانب دولت است.»
حسن نژاد موافق ايجاد مناطق آزاد است و در اين رابطه هم گفته است: «نفس ايجاد مناطق آزاد ايجاد رونق و رشد اقتصادي است. قرار نيست اگر سوء مديريت در اين مناطق صورت مي گيرد صورت مساله را به کل پاک کنيم و بگوييم نبايد اين مناطق وجود داشته باشند.»
وي ابراز اميدواري کرد که با حذف تحريم ها شاهد رونق صنعتي و گردشگري هم باشيم.
در انتهاي اين گزارش بايد اين نکته را اضافه کرد که بهتر است حالا که قرار است مناطق آزاد به 2 برابر برسند در دو دسته گردشگري و صنعتي جدا شوند و البته که زير ساخت هاي جذب توريست در آنها قوي تر شود. اميد است که با بهبود شرايط اقتصادي و نظم در مديريت مناطق آزاد شاهد کاهش بيکاري و افزايش صادرات باشيم.
نظر شما
