بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از اجرای سیاست تسهیل مقداری به منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داد.
ابوالفضل اکرمی گفت: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای ۹۲-۱۳۹۱ و تورم بیش از ۴۰ درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهیهای انباشته دولت و شرکتهای دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانکهای دولتی با شرایطی روبرو است که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکانپذیر نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکهای مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزیق نقدینگی به بانکها در قالب سیاست های تسهیل مقداری می کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.