اکبر ترکان که چندی پیش در دانشگاه آمل سخن میگفت عبارت پولهای محبوس را استفاده کرد و از محبوس شدن هزار میلیارد پول گلایه کرد. به نظر میرسد منظور ترکان از پولهای محبوس بدهی بخشهای مختلف به سیستم بانکی است که به گفته ترکان مهمترین بخش پولهای حبس شده بدهی دولت به بانکها و سیستم بانکی است که ترکان گفته این بدهیها اعداد بزرگی را شامل میشود.
تنها ترکان نیست که از افزایش بدهیهای دولتی به بانکها انتقاد کرده و یکی از مهمترین مشکلات کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را بدهیهای معوق دانست. دیگر دولتمردان هم هر کدام به نوعی افزایش بدهیهای دولتی به سیستم بانکی را هشدار دادهاند. همین چندی پیش بود که معاون اول رئیس جمهور گفته بود وضعیت بدهی دولت به بانکها عجیب شده و از بانکها درخواست کمک کرده بود. وزیر اقتصاد هم از کاهش 30 هزار میلیارد تومانی اعتبارات یارانه نقدی خبر داده و گفته بود بهتر است از اعتبار یارانه نقدی کم شود تا دولت با این اعتبار بدهیهای خود را بپردازد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم هفته پیش وضعیت فوقالعاده را برای اقتصاد اعلام کرده بود که برخی معتقدند یکی از دلایل اعلام وضعیت فوقالعاده انباشت بدهیهای دولت است.
اکنون هم ترکان همین موضوع را عنوان کرده و گفته است: طبق بررسی انجام شده اکنون در کشور ما بیش از 90 هزار میلیارد تومان معوقات آشکار وجود دارد که شامل تسهیلات بانکی و پرداخت وامها میشود. معوقاتی که بخشی از بدهیهای دولت به سیستم بانکی بر جای مانده و بخشی ناشی از بدهی دولت به پیمانکارانی است که خود بدهکار بانکها هستند و چون دولت بدهی آنها را نمیدهد پیمانکاران هم توانایی بازپرداخت بدهیهای معوق خود به بانکها را ندارند. در نتیجه افزایش این مطالبات معوق، داراییهای جاری بانکها کاهش مییابد و بانکها توان پرداخت تسهیلات جدید به بنگاههای اقتصادی را ندارند. نتیجه این میشود که با وجود افزایش آمار نقدینگی در جامعه، بنگاهها با مشکل کمبود نقدینگی مواجهاند. چون پول وجود دارد اما همه این پولها در حبس هستند.
به گزارش اقتصادنیوز،البته ترکان به بخش دیگری از معوقات هم اشاره کرده و گفته است: بخشی از این معوقات به مسکن مهر با مبلغ 50 هزار میلیارد تومان مربوط است که این مبلغ برگردانده نشده، غیر از آن، 30 هزار میلیارد تومان هم برای وام مسکن در گردش 15 ساله به متقاضیان داده شده است. یعنی بدهی 30 هزار میلیارد تومانی که حداقل 15 سال آینده به سیستم بانکی برگردانده میشود.
با این تفاسیر دارایی بانکها در حبس دولت است و دولت به موجب قانون اساسی دستور داده تا کمیتهای در استانها تشکیل شود تا بانکها را موظف به فروش املاک و داراییهای خود کنند تا دارایی جاری خود را افزایش دهند.