ایجاد این بازارها، ابزارها و نهادهای نوین و جدید تامین مالی مسکن، قطعا توان تسهیلات دهی عرضه و تقاضای مسکن را به چند برابر وضع موجود، افزایش می دهد و باید بسترها و الزامات مربوطه نیز فراهم شود.
محمد هاشم بت شکن با بیان اینکه تنها بانک عامل تخصصی در حوزه تامین مالی مسکن، در تلاش است در راستای خط مشی های دولتی نقش خود را از حالت مجری سیاست ها به مرحله تصمیم سازی و مرجع مشاوره و برنامه ریزی در بخش مالیه مسکن تغییر دهد، افزود: طی دو سال اخیر، تعداد ابزارها و نهاد نوین تامین مالی مسکن از جمله صندوق زمین و ساختمان، صندوق پس انداز و شرکت تامین سرمایه، بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک مسکن، راه اندازی شد.
وی اظهار داشت: با این حال در نظر داریم نهادهای دیگری همچون شرکت های پس انداز منطقه ای در استان های مختلف متناسب با اوضاع اقتصاد مسکن، شرکت رتبه بندی اعتباری، لیزینگ، صندوق املاک و مستغلات و سایر بازارها، ابزارها و نهادهایی که در ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به آنها اشاره شده است از جمله بازار رهن ثانویه را ایجاد کنیم.
بت شکن تصریح کرد: ایجاد این بازارها، ابزارها و نهادهای نوین و جدید تامین مالی مسکن، قطعا توان تسهیلات دهی عرضه و تقاضای مسکن را به چند برابر وضع موجود، افزایش می دهد و باید بسترها و الزامات مربوطه نیز فراهم شود.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: فراهم سازی اولین الزامات و بسترها در این مسیر توسط بانک مرکزی امکان پذیر می شود به این صورت که بانک مرکزی مجوز صندوق های پس انداز جدید و صندوق های پس انداز منطقه ای را صادر کند و ضمن موافقت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در آینده نزدیک، مقدمات راه اندازی عملیاتی لیزینگ مسکن را فراهم بیاورد و در این مسیر لازم است نرخ سپرده قانونی حساب های تعهدی مسکن نیز کاهش یابد.
بت شکن درباره الزاماتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان فراهم شدن آنها میسر است نیز گفت: تدوین لایحه بانک های توسعه ای، صدور مجوز بیمه تخصصی اعتباری مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن و تسویه یا تهاتر مطالبات از دولت، پیش نیازهای تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای و در نتیجه، مهیا شدن شرایط استفاده از نهادها و ابزارهای جدید تامین مالی مسکن است که انتظار داریم بزودی اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک مسکن از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز خواست، یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن را تامین و مجوز راه اندازی صندوق تضمین تسهیلات رهنی رااز طریق درج در برنامه ششم توسعه کشور صادر و وزارت راه و شهرسازی نیزسیاست های واگذاری زمین را همراه با تامین مالی مسکن، تنظیم و منطبق نماید.
نظر شما
