قوه قضائیه با توجه به شرایط کنونی، توطئه ها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در داخل کشور چند هدف بزرگ را به صورت مشخص هدف گذاری کرد و دستیابی به این موارد را در کنار سایر کارها در اولویت قرار داده است.
معاون اول قوه قضائیه، از وصول نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته خبر داد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران، فعال شدن چرخ اقتصاد را از مهمترین اولویت های این قوه اعلام کرد و گفت: قوه قضائیه با توجه به شرایط کنونی، توطئه ها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در داخل کشور چند هدف بزرگ را به صورت مشخص هدف گذاری کرد و دستیابی به این موارد را در کنار سایر کارها در اولویت قرار داده است.
وی با بیان آنکه یکی از مسایل مهم در شرایط کنونی فعال شدن چرخ اقتصاد کشور است، گفت: اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از خواسته های مقام معظم رهبری است و در این راستا قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی به دولت و مردم تلاش و کمک کرده است.
به گفته محسنی اژه ای، یکی از مسایلی که می تواند در رونق چرخ اقتصاد موثر باشد این است که بیکاری را کاهش دهد و از بروز مشکلات ناشی از مسایل اقتصادی که سهم عمده آنها برعهده بانک هاست، جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر بانک ها به صورت بنگاه داری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده اجازه دهند پول در اختیار همه فعالان اقتصادی جامعه قرار گیرد و گردش داشته باشد و در دست عده ای معدود رسوب نکند و آنها نیز از این پولها در جایی غیر از آنکه باید استفاده شود، استفاده نکنند؛ چرخ اقتصاد فعال می شود.
وی اضافه کرد: پولی که پرداخت می شود، باید اعتبارسنجی و نظارت شود که کی، کجا و چگونه داده می شود و با این کار، حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد بوجود می آید و قوه قضاییه احساس کرد اینجاست که به نفع مردم و دولت باید وارد شود و ننشیند ببیند که بانک مرکزی چه می کند.
محسنی اژه ای با بیان آنکه احساس کردیم از جمله وظایف ما در جهت حفظ حقوق عامه و حفظ سرمایه های مردم که در بانک هاست، وارد شویم، گفت: موضوع معوقات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد، ضمن آنکه با بدهکاران نیز صحبت شد و تسویه کردند.
به گفته وی، بخشی از آنها که بدهکاران بزرگ بانکی بودند و تسهیلات گرفته شده همراه با اقدامات غیرقانونی بود و قوه قضائیه با آنها برخورد و برخی را بازداشت و طلب بانک ها را از آنها وصول کرد و یا در حال وصول است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اجراییات سازمان ثبت فعال تر شد و در سال ۹۳ نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک ها را وصول کرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت های اعتباری و واسپاری یا لیزینگی که در این عرصه فعالیت می کنند، غیرمجاز هستند و قوه قضائیه به کمک بانک مرکزی، مردم و دولت آمد و کارگروهی از چند دستگاه ایجاد شد تا این موسسات و شرکت هایی که به نحوی در مسئله پولی ما دخالت دارند و غیرمجاز هستند، ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: این موسسات یا باید خود را تطبیق دهند و فعالیت قانونی داشته باشند یا آنکه بساط خود را جمع کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
محسنی اژه ای از فعالیت یک هزار شرکت واسپاری یا لیزینگ بدون مجوز، ۵۰۰ تعاونی اعتبار بدون مجوز، صرافی های غیرمجاز فراوان خبر داد و گفت: این موسسات غیرمجاز باید زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاستهای پولی کشور اقدام کنند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به دست اندازی برخی افراد به منابع طبیعی کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از افراد با دست اندازی به منابع طبیعی ، جنگل ها و زمین های مزروعی ، ثروت بسیار به دست آورده بودند و از این ثروت به دست آورده هنگفت، فسادی در ادارات و در جاهای مختلف ایجاد و همچنین منابع طبیعی و محیط زیست را تخریب می کردند.
وی گفت: قوه قضائیه در سال ۹۲ و ۹۳ وارد پرونده زمین خواری شد و به همه دادستان ها و روسای کل قوه قضائیه اختیار داد که از ظرفیت مدعی العموم استفاده کنند و با تمام کسانی که در جهت تخریب جنگل، منابع طبیعی، محیط زیست و تصرفات غیر مجاز به زمین های مزروعی دارند برخورد کنند.
محسنی اژه ای افزود: در سال ۹۳ حدود ۴۳ هزار هکتار زمین هایی که از راه غیر قانونی تصرف شده بود در اختیار دولت قرار گرفت. همچنین در سال گذشته، حدود ۴۴ هزار سند رسمی را سازمان ثبت به نام دولت صادر کرد.
معاون اول قوه قضائیه از فشار روی پرونده دانه درشت ها خبر داد و گفت: این فشار تا حدی است که گاهی اوقات منسوبان آنها چون صاحب قدرت هستند می گوید من باید قاضی را تعیین کنم.
محسنی اژه ای با اشاره به برخورد جدی با دانه درشت ها که از سال ۹۲ آغاز شده است، ادامه داد: در برخی پرونده های مربوط به نزدیکان صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضائیه فوق العاده فشار می آورند و تهدید و تطمیع می کنند تا ما به وظیفه خود عمل نکنیم.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر در پرونده ای ۲۰۰ ساعت بررسی آن زمان ببرد بیش از ۲۰۰ ساعت هم بر آن فشار وارد می کنند و چون صاحب قدرت است می گوید من باید قاضی را تعیین کنم اما اگر اینگونه باشد، پس استقلال قوه قضائیه کجاست.
نظر شما
