یک مقام مسئول مالیاتی گفت: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی با معضل کم اظهاری درآمد روبرو بوده که ناشی از کمبود اطلاعات شفاف و جامع برای وصول است که با واقعی شدن اطلاعات، ۷۰ درصد درآمد این بخش افزایش خواهد یافت.
نگاه‌ها برای کاهش اتکا درآمدهای پر تلاطم نفتی در بودجه دولت همواره به منابع پایدار مانند مالیات بوده و همه کارشناسان اقتصادی بر این موضوع وفاق دارند. اکنون در فصل بهار مالیاتی که هنگام ارائه اظهارنامه مالیات مودیان است، افراد تا پایان تیرماه فرصت اظهار دارند تا در قالب خود اظهاری میزان مالیات خود را براساس درآمد و هزینه واقعی طبق قانون در سامانه‌های الکترونیک مربوطه ثبت کنند.
دریافت مالیات نیز براساس قانون از سوی سازمان مالیاتی نیاز به راستی آزمایی دارد، تا عدالت برای همه مودیان یکسان در نظر گرفته شود، اما برای تحقق چنین موضوعی نیاز به تدارک زیرساخت و امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و اطلاعاتی است.
در سال‌های گذشته این ضرورت آشکار شده تا کشور به سمت تجمیع اطلاعات شفاف اقتصادی و تجاری برود تا بتوان از یک درگاه جامع مالیات حقه دولت را وصول و اقتصاد را از تکانه‌های نامطلوب و مخرب درآمدهای ناپایدار دور کرد. در حال حاضر روند رسیدن به اهداف هر چند با تلاش‌هایی روبرو است و نواقصی دارد، از جمله تکمیل نبود اطلاعات سازمان‌های دارنده اطلاعات اقتصادی، تجاری و معاملاتی شفاف که باید در قالب طرح جامع مالیاتی نهایی شود.
موضوعی که رئیس سازمان مالیاتی نیز به آن اشاره می کند و معتقد است: هم اکنون زیر ساخت های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاههای مختلف جمع آوری کرده‌ایم، تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم، اما بعضی نهادها از ارائه اطلاعات خودداری می کنند، خوشبختانه در اصلاح قانون مالیات به خوبی وظایف دستگاهها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشخص شده است و دیگر جای ابهامی باقی نمی‌ماند.
عسکری به بخشی از اسامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات می‌پردازد و می‌گوید: در طرح جامع قانون مالیات نیز اطلاعات مختلف را از گمرکات، بورس، بیمه ها، بانکها، قراردادهای تجارت و قسمت های مرتبط خواهیم گرفت تا حتی المقدور مانع از فرار مالیاتی شویم.
همچنین یک کارشناس خبره سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با فارس در این باره می‌افزاید: همکاری دستگاه‌های مسئول اطلاعات مانند بانکها، بیمه، بورس، گمرک، ثبت اسناد، ثبت احوال، آستان‌های مقدس، شهرداری‌ها و تمامی ادارات دولتی و عمومی و خصوصی را شامل می‌شود و حتی دستگاه‌های دولتی اگر درآمد اختصاصی داشته باشند، نیز مشمول مالیات است.
وی ادامه می‌دهد: تمامی قراردادهای منعقد شده دستگاهها و نهادها باید به اطلاع سازمان مالیاتی برسد و البته این موضوع در قانون فعلی وجود دارد، اما اجرایی نمی‌شود، اما در اصلاحیه قانون تضامین محکم تری گذاشته و اگر دستگاهی تخطی کند، مجرم است و دادگاهی خواهد شد.
در بودجه 94 پیش بینی شده دولت 75 هزار و 200 میلیارد تومان از محل مالیات‌ها درآمد کسب کند که 30 درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد.
موضوعی که در شرایط رکود بازار سخت به نظر می‌رسد، اما کارشناسان معتقدند، اگر بتوان جلوی فرارهای مالیات را گرفت چندین برابر مالیات‌های موجود درآمد عاید دولت می‌شود.
علی عسکری رئیس سازمان مالیاتی نیز با بیان اینکه هم اکنون 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند، می‌گوید: این مالیات سالانه حدود 130 هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز قانونی معاف از مالیات است.
یک کارشناس مالیاتی نیز در پاسخ به این سؤال که رشد 30 درصدی مالیات‌ها در بودجه 94 از چه محلی باید تأمین شود، معتقد است: این رشد باید از محل شناسایی منابع جدید و توسعه پایه‌های مالیاتی و افرادی است که تاکنون مالیات نپرداخته‌اند.
وی عنوان می‌کند، مالیات اصناف نیز بر اساس نرخ تورم و درآمد کسب شده افزایش یافته و برای امسال بین 8 تا 18 درصد است.
به گزارش فارس طبق تبصره پنج ماده 100 و 158 قانون مالیات‌های مستقیم دولت می‌تواند با اصناف برای پرداخت مالیات و میزان آن توافق کند که البته این موضوع اختیاری بوده و در صورت عدم توافق طبق ماده 158 مؤدیان باید اظهارنامه‌های خود را طبق قانون ارائه دهد.
چالش دیگر سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات نبود، اطلاعات درست از مودیان است که باعث شده بسیاری از افراد کمتر از مالیات واقعی اظهار می‌کنند.
این مقام مسئول سازمان مالیاتی با اشاره به موضوع کم اظهاری در پرونده‌های مالیاتی معتقد است، ایرانی‌ها بدلکاران خوبی هستند و چون می‌دانند اطلاعات سازمان جامع و کامل نیست، کمتر از واقعیت مالیات خود را اظهار می‌کنند
وی آمار وحشتناک و فاحشی از پرونده‌های کم اظهاری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 5 میلیون مودی در کشور وجود دارند و بالای 90 درصد پرونده‌های موجود مودیان کم اظهاری دارد که اگر مالیات واقعی ابراز شود، بیش از 70 درصد درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد.
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات کامل در طرح جامع مالیاتی هنوز پیاده نشده است، گفت: در حال حاضر عدالت به خوبی برای پرداخت مالیات نسبت به یک حقوق‌بگیر و کارمند با یک سوپر مارکت، نانوایی و یا مغازه خدماتی و حتی برخی طلا فروشان رعایت نمی‌شود، زیرا اطلاعات به روز و درستی از مؤدیان دیگر در دست نیست، به طور مثال برخی از طلا فروشان 2 میلیون تومان مالیات می‌دهد که به اندازه یک حقوق بگیر است.
این کارشناس مالیاتی در مورد راهکارهای نزدیک شدن به عدالت مالیات و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی تصریح کرد: یکی از برنامه‌ها برای رسیدن به مالیات واقعی نصب صندوق‌های فروش در فروشگاه‌ها، انجام تکالیف دستگاهها و نهادهای عمومی و خصوصی در مورد عقد قراردادها که باید به اطلاع سازمان مالیاتی برسد.
وی در پاسخ به این سؤال که تضامین قانون برای اجرای آن چیست، مطرح کرد: در قانون فعلی تنها جریمه برای افراد خاطی در نظر گرفته شده، اما در اصلاحیه قانون جدید علاوه بر جریمه افراد خاطی مجرم شناخته شده و به دادگاه معرفی می‌شوند، حتی اگر دستگاه‌های دولتی نیز اطلاعات سازمان مالیاتی ندهند، مجرم تلقی می‌شود.
نظر شما
