مدیرعامل بانک توسعه صادرات درهمایش مبارزه با پولشویی، ضرورت‌هاو اقدامات احتیاطی تاکید کرد: حفظ اسرار مشتریان برای ما اولویت است.
آقاي دكتر علي صالح آبادي در اين همايش كه با حضور مسوولان بانك مركزي، مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي و شماري از مشتريان در محل همايش‌هاي بانك توسعه صادرات برگزار شد، با اعلام اين مطلب افزود: ما كنار مشتريان كه عمدتا جزو صادركنندگان نمونه و خوب كشور هستند، قرار داريم چرا كه موفقيت بانك و مشتريان متقابل است.
وي با اشاره به لزوم توجه به اهداف مهم مبارزه با پولشويي در كشور از طريق آموزش قوانين و ضوابط مرتبط با حوزه ياد شده ادامه داد: شرايط بايد به گونه‌اي باشد پس از تحريم براي برقراري ارتباط با بانك هاي دنيا در ارزيابي عمل به مقررات مرتبط با پولشويي در سطح قابل قبولي باشيم.
وي با اشاره به اقدامات مثبت و موثر در كشور در حوزه تدوين و اجراي مقررات مبارزه با پولشويي گفت : مبارزه با پولشويي علاوه بر ايجاد نظم در نظام مالي باعث كاهش جرائم بويژه جرايم سازمان يافته مي شود و موجبات كاهش فاصله طبقاتي را فراهم مي سازد.
به گفته دكتر صالح آبادي، ثبات در نظام اجتماعي، توزيع مناسب درآمدها ،تقويت فعاليت‌هاي سالم تجاري و شفافيت و سلامت در نظام اقتصادي از ديگر پيامدهاي مثبت مبارزه با پولشويي است.
در اين همايش آقاي عليرضا خادمي رييس اداره مبارزه با پولشويي بانك توسعه صادرات از نمايندگان مشتريان حاضر در جلسه، برقراري ارتباط با مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي به منظور آشنايي هرچه بيشتر با ظرافت ها و حساسيت هاي مرتبط با اين امر را خواستار شد.
خادمي در اين نشست تصريح كرد: بهتر است هر شركت نماينده‌اي ترجيحا بعنوان حسابرس در اين حوزه داشته باشد كه با اشراف كامل به عمليات ارزي و ريالي شركت تحت پوشش خود بتواند تحركات ناشي از عملكرد متخلفان و پولشويان حرفه‌اي را به موقع شناسايي كند.
همچنين آقاي احمدآبادي رييس مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي( FIU) نيز در اين همايش گفت: نتيجه پولشويي سرمايه گذاري مولد و اشتغال نيست بلكه ورود و خروج به سرعت و هدفمند پول از سيستم بانكي به اقتصاد كشور لطمه وارد مي سازد.
وي با تشريح ساختار مختلف مراكز FIU در جهان و وجود اين مركز در 190 كشور دنيا افزود: برخي مراكز اطلاعات مالي در جهان ضابط قضايي دارند اما در ايران پس از دريافت گزارش هاي مشكوك به پولشويي و بررسي آن ، اين اطلاعات به مرجع قضايي ارائه مي شود.
وي تاكيد كرد: مبارزه با پولشويي براي مشتريان بانك ها نبايد بازدارنده تلقي شود بلكه اين مبارزه مي بايست حمايت كننده و پشتيباني كننده چرخه سالم اقتصاد محسوب گردد.
خانم مهجوريان از كارشناسان اداره پولشويي بانك مركزي نيز در اين همايش به تشريح اهداف ، ضرورت ها و روشهاي مبارزه با پولشويي پرداخت.
نظر شما
