عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح بانکداری بدون ربا که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تغییرات محتوایی و شکلی است.
محسن صرامی فروشانی: با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا که از سوی تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید، گفت: این طرح در بعد نظارتی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت خصوصی و دولتی تأکید کرد.
وی افزود: هنوز این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و تعیین تکلیف نشده و تنها در مرحله ابتدایی و تدوین چارچوب کلی قرار دارد و ممکن است به لحاظ شکلی در نام و عنوان طرح و محتوایی یعنی در بخش‌ها و زیرمجموعه‌های مطرح شده در آن تغییراتی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای فقهی در این طرح دیده شده است که مشتمل از فقها و کارشناسان حقوق بانکی است. اما به هیچ وجه این شورا به عنوان مرجعی برای تأیید قوانین مصوب شورای پول و اعتبار مطرح نیست و قرار نیست یک مرجع بالادستی نظیر شورای نگهبان برای شورای پول و اعتبار ایجاد شود.
نماینده خمینی‌شهر تصریح کرد: بر اساس قانون مصوبات شورای پول و اعتبار لازم‌الاجراست و شورای فقهی پیگیر اجرای درست این مصوبات است. همچنین بخش نظارتی دیگری که در این طرح شده بخشی برای احراز صلاحیت شخصیت‌های حقوقی و حقفیقی برای دریافت تسهیلات با مبلغ بالاست که برای جلوگیری از رانت و واسطه‌گری در کنار بخش اعتبارات بانک‌های عمل می‌کند و به نوعی کار این بخش را در اعتبارات سنگین سبک‌تر خواهد کرد.
نظر شما
