تولید و انتشار آمار در بانک مرکزی سابقه ای فراتر از قدمت خود این بانک دارد. آماری که به دلیل برخورداری از "سری زمانی" به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شده و دیر زمانی است در دل مراکز دانشگاهی و پژوهشی، نهادهای اقتصادی داخلی و بین المللی و محاکم قضایی، جا باز کرده است.
حالا این روزها به دنبال طرح پرسش هایی درباره ادامه کار بانک مرکزی در خصوص تولید آمار اقتصادی، موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردیم و ابعاد آن را بیشتر شکافتیم.
توضیحات دکتر ولی الله سیف در پاسخ به پرسش های خبرنگار ما را می خوانید.
آقای دکتر سیف! تصمیم اخیر شورای عالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظرم، تصمیم اخیر موضوع جدیدی نیست. همان گونه که می دانید در عين حال که در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، اصولاً مرکز آمار ايران مرجع رسمي اعلام و انتشار آمار در کشور معرفي شده است ولي در بند «ج» همين ماده چنین آمده است:
« به دستگاههاي اجرایي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام کنند».
بر همین اساس، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. برهمین مبنا، این بانک در آينده نیز به فعالیت های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مباینتی با تصمیم اخیر ندارد. نظر اینجانب آن است که فعالیت های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.
در ارتباط با سابقه و اهميت آمار در کشور و نقش و جایگاه بانک مرکزی در این زمینه توضيح دهيد.
همانطور که می‌دانید آمار، بازگوکننده عملکرد سياست‌هاي قبلي، نشان دهنده وضعيت جاري و همچنين چراغ راه براي رسيدن به آينده است. واضح است که نظام سياست‌گذاري پولي، ارزي و اعتباري که به تحقق توسعه پايدار و به ویژه در نظام اسلامي به برپاکردن قسط توجه دارد بايد از اطلاعات سازگار و قابل اطمينان و به‌هنگام استفاده کند.
نظام بانکداري از زماني که در ايران شکل گرفت حسب ضرورت، اقدام به تشکيل يک مجموعه آماري منسجم کرد و چنانچه به سابقه نظام بانکداري توجه داشته باشيم و ادبيات اين موضوع را مرور کنيم در مي‌یابيم که بانک ملي ايران از اوان تاسيس -که البته در آن زمان عهده دار وظايف بانک مرکزي هم بود - به ایجاد يک نظام جمع‌آوري، پردازش و توليد اطلاعات اقدام کرده بود و در طول حدود 80 سال همواره در جهت ارتقاء و تقویت نظام آماری خود تلاش کرده است.
البته باید اشاره کنم پس از تاسيس بانک مرکزي وظايف بانکدار مرکزي از بانک ملي به بانک‌مرکزي انتقال یافت و به تبع آن نظام آماري هم به بانک مرکزي منتقل شد.
بايد به اين نکته توجه کرد که نظام آماري بانک مرکزي با يک سابقه 80 ساله نه تنها در سياستگذاری پولي، بلکه در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور و در تمام برنامه‌های توسعه، سیاستگذاران را در جهت اتخاذ تصمیم‌های مهم و کلیدی یاری کرده است؛ در عین حال جامعه دانشگاهي، علمي و پژوهشي، حوزه تقنين و حوزه قضایی و دادگاه‌ها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمينان بهره‌مند کرده و همزمان در سطح بين‌المللی نیز نماينده فعال و مورد اطميناني براي کشور بوده است.
همچنين در آخرين بررسي صندوق بين‌المللي پول در سال 2012 که از سازمان‌هاي آماري ايران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزي منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي شناخته شد و اين بانک را به عنوان رابط رسمي آماري بين صندوق و کشور ايران معرفي کردند. در حال حاضر آمار تولید شده بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیم‌سازان داخلی، به عنوان مأخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناخته شده بین‌المللی نیز به حساب می‌آید.
علی رغم قدمت آماری بانک مرکزی، آيا به نظر شما صحيح است که هم بانک مرکزي و هم مرکز آمار ايران اين آمار را توليد کنند؟
همانطور که اشاره کردم، به نظرم این امر نه تنها اشکال ندارد بلکه نقطه مزیتی برای نظام آماری کشور نیز به شمار می‌رود.
به هر حال این یک واقعیت است که بانک مرکزي از ديرباز (از سال 1315) به توليد آمار اقتصادی اقدام کرده است و اگر به عنوان مثال نرخ تورم را در نظر بگیریم، از جوانب مختلف اين آمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اول اينکه نرخ تورم که عموماً به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور و ارایه چشم‌انداز آتی کاربرد دارد در تواتر مناسب و بيشتر در تواتر ماهانه به منظور گزارش از وضعيت اقتصادي منتشر مي‌شود.
هدف دوم تکميل سري زماني براي مقاصد تحقيقي، پژوهشي و علمي است که از اين منظر سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور ما محسوب مي‌شود. هدف سوم استفاده در محاکم و مراجع قضايي، تمديد قراردادها، محاسبه ارزش روز دیون و مهریه‌ها و قس عليهذا که از اين نظر هم يک سري زماني طولاني مدت از ضروریات خواهد بود. اگر به این موارد توجه کنيم درمي‌یابيم که سري زماني طولانی و سازگار به شدت مورد نیاز جامعه است؛ در این رابطه آمار بانک مرکزی نیازهای موجود را پاسخ مي‌دهد.
به هرحال ما تلاش های مرکز آمار را نیز بسيار مهم و مفيد مي‌دانيم. شخصاً اعتقاد دارم این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به توليد آمار بپردازند و يکديگر را کنترل کنند مزیت مناسبی دارد. خوشبختانه در طول چند سالی که آمار موردنظر به صورت همزمان توليد مي‌شود، روندها و متوسط ارقام همديگر را تاييد مي‌کنند.
آيا حذف بانک مرکزي از حوزه انتشار به مصلحت کشور است و در صورت بروز، این امر چه عواقبي در پی خواهد داشت؟
همانطور که اشاره کردم اساسا حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورای‌عالی آمار هم چنین چیزی نگفته و قانون برنامه پنجم توسعه هم در خصوص تولید آمار توسط دستگاه‌های تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. آمار تولیدي و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده خود بوده است.
علاوه بر اين سري زماني مورد استفاده در محاکم قضايي و تصميم‌گيري و تحقيق از هر جنبه‌اي که توجه کنيد به سازگاري نیاز دارد. به عبارت ديگر، سري زماني بايد به اندازه لازم طولانی و سازگار باشد و از این رو نمي‌توان در بسياري از موارد به سري زماني نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه زمانی و قدمت لازم برخوردار نیست اکتفا کرد.
برای مثال شما نمي‌توانيد محقق را به استفاده از آمار دوگانه وادار کنيد. يک پژوهشگر براي نتيجه پژوهش خويش نگراني‌هاي علمي و فني دارد و نمي‌خواهد در زماني که مورد نقد و داوري قرار مي‌گيرد آمار مورد استفاده وی به عنوان پایه مدل‌های آماری‌اش مورد شک و سوال باشد. از طرف ديگر، انتشار آمار بانک مرکزی از حیث اعتبار آماري کشور در سطح بين‌المللی هم بسیار مهم و ضروری است. حوزه آمار بين‌المللي اين موضوع را برنمي‌تابد که کشوري سري زماني آمار اقتصادي خود را دچار شکست کند.
برای مثال در کشور آمريکا علي‌رغم وجود دستگاه عريض و طويل آماري، هنوز به همين دلايل، دفتر آمار وزارت کار (BLS) نرخ تورم را و دفتر آمار وزارت بازرگاني نرخ رشد اقتصادی را اعلام مي‌کند. اين تصميم به اين دليل نيست که حوزه مرکز آمار در آن کشور از اين نظر ناتوان است و يا اينکه نمي‌تواند آمار منتشر کند، بلکه فقط براي حفظ اعتبار سرمايه‌هاي اجتماعي است که اين گونه تصميم گرفته‌اند. مثال ديگر کشور آرژانتين است که با يک تصميم مشابه و ايجاد اختلال در سري زماني نرخ تورم در سال 2007 ميلادي مورد نکوهش و جريمه‌هاي سنگين صندوق بين‌المللي پول قرار گرفت و تا حد زيادي اعتبار آماري خود را در سطح بين‌الملل از بين برد.
پس در يک جمله مي‌توان اين گونه بيان کرد که حذف آمار بانک مرکزي نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفي نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بین المللی کشور دارد. البته دربند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه هم قانونگذار براي همين منظور به دستگاههاي مختلف مجوز لازم را داده است.
آقاي دکتر سيف به سوال آخر مي‌رسيم؛ بانک مرکزي در اين شرايط آيا همچنان به توليد و انتشار آمار ادامه مي دهد؟
همانطور که توضيح داده شد از نظر توليد آمار، بانک مرکزي خود، استفاده‌کننده اصلي آمار اقتصادي با اين حجم وسيع و جزیيات است. بر همين اساس در بانک مرکزي توليد آمار اقتصادي ادامه خواهد داشت؛ اکنون در حال انجام مراحل تجديد نظر سال پايه و تغيير آن از سال 1390 به 1395 و همچنین از باب انجام وظایف قانونی ملزم به تداوم تولید و انتشار عمومي آمار هستيم.
با توجه به این که تعدادی از استفاده کنندگان به طور مستمر از طیف وسیعی از آمارها و اطلاعات بانک مرکزی برخوردار می شوند و برای این که وقفه ای در فعالیت این گونه اشخاص ایجاد نشود، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وب‌سایت اطلاع رسانی خواهد کرد.
نظر شما
