زنگ خطر در صنعت بیمه: پیشنهاد افزایش ۳ درصدی حق بیمه شخص ثالث و چالش‌های پیش رو
صنعت بیمه ایران، به عنوان یکی از ارکان کلیدی حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، با چالش‌های مالی و ساختاری روبرو است. پیشنهاد اخیر دولت در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در حال بررسی است ، مبنی بر افزایش ۳ درصدی حق بیمه شخص ثالث و انتقال مستقیم وجوه حاصل به نیروی انتظامی برای تأمین خودروها و سامانه‌های پلیس راهور، بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.
به گزارش بانکداری ایرانی، این پیشنهاد، در حالی مطرح شده که صنعت بیمه با زیان تجمیعی قابل توجهی مواجه است و هرگونه تغییر در ساختار حق بیمه می‌تواند بر ۳۰ میلیون بیمه‌گذار تأثیرگذار باشد.
این طرح چه می خواهد؟
در ماده ۷۸ لایحه مذکور، دولت پیشنهاد شده که افزایش ۳ درصدی حق بیمه شخص ثالث اعمال شود. این افزایش مستقیماً بر حق بیمه پایه هر بیمه‌نامه اعمال می‌شود و وجوه حاصل از آن بلافاصله پس از وصول، از طریق سازمان برنامه و بودجه به نیروی انتظامی (ناجا) منتقل شود. کاربرد وجوه هم خاص است و تمرکز بر تأمین خودروهای مورد نیاز و سامانه‌های هوشمند پلیس راهور، با هدف کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی جاده‌ها عنوان شده است.
این لایحه، که در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ با قید فوریت تصویب و در ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به مجلس ارسال شده، بخشی از تلاش‌های دولت برای انضباط بودجه‌ای و اصلاح ساختارهای مالی است. با این حال، منابع رسمی نشان می‌دهد که این بند در مراحل اولیه لایحه وجود نداشته و در آخرین لحظات به آن اضافه شده است.
این موضوع، بر اساس اظهارات رئیس بیمه مرکزی، می‌تواند چالش‌های عملیاتی برای صنعت بیمه ایجاد کند، زیرا بخشی از منابع بیمه‌ای را خارج از چرخه اصلی جبران خسارت هدایت می‌نماید.
آیا وضعیت صنعت بیمه، توان این لایحه را دارد؟
وضعیت مالی صنعت بیمه شخص ثالثرشته بیمه شخص ثالث، به عنوان پرحجم‌ترین بیمه‌نامه اجباری در ایران، با چالش‌های مالی جدی دست و پنجه نرم می‌کند و در حالی است که طی ۱۰ سال اخیر، زیان عملیاتی شرکت‌های بیمه در این رشته به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان عمدتاً ناشی از عدم همخوانی افزایش نرخ دیه (که سالانه بر اساس تورم تعیین می‌شود) با نرخ حق بیمه، و همچنین ضریب خسارت رو به افزایش (بیش از ۱۰۰ درصد در برخی سال‌ها) است.
از سوی دیگر با حدود ۳۰ میلیون بیمه‌گذار، این افزایش ۳ درصدی می‌تواند بار مالی اضافی قابل توجهی بر خانوارها تحمیل کند، به ویژه در شرایط تورمی فعلی. برای مثال، حق بیمه پایه یک خودروی سواری چهار سیلندر در سال ۱۴۰۴ حدود ۷.۸ میلیون تومان است؛ افزودن ۳ درصد، معادل افزایش سالانه بیش از ۲۳۴ هزار تومان برای هر بیمه‌نامه خواهد بود.
گفتنی است که هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد حق بیمه شخص ثالث (شامل ۱۰ درصد به وزارت بهداشت، ۳ درصد به اورژانس، راهداری و ناجا) صرف امور حاکمیتی مانند کاهش تلفات جاده‌ای می‌شود، که خود عامل اصلی زیان‌دهی است.
در سال ۱۴۰۴، با افزایش ۳۶.۵ درصدی نرخ حق بیمه (متناسب با ۳۳.۳ درصد رشد دیه)، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیش از ۱,۰۲۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده، که نشان‌دهنده فشار مالی مداوم بر سیستم است.
تحلیل حقوقی و کارشناسیاز منظر حقوقی، بیمه شخص ثالث بر اساس ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) طراحی شده و وجوه دریافتی باید صرف جبران خسارات زیان‌دیدگان، هزینه‌های درمانی و امور مرتبط با کاهش تصادفات (مانند آموزش و فرهنگ‌سازی) شود. انتقال مستقیم ۳ درصد به ناجا برای خرید تجهیزات، هرچند با هدف ایمنی، می‌تواند به عنوان تغییر کاربری منابع بیمه‌ای تلقی گردد و با فلسفه حمایتی بیمه در تضاد باشد، مگر آنکه توجیه کارشناسی قوی (مانند کاهش ۲۰-۳۰ درصدی حوادث از طریق سامانه‌های هوشمند) ارائه شود.
رئیس بیمه مرکزی در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که این بند در مراحل پایانی لایحه اضافه شده و می‌تواند بر پایداری مالی صنعت بیمه تأثیر منفی بگذارد، زیرا منابع را از جبران خسارت مستقیم دور می‌کند.
بازنگری ضروری است
موضوعی که در حال حاضر باید بر آن تاکید کرد، اصلاح عوارض موجود است. باید بازنگری در تخصیص ۳۰ درصدی عوارض برای افزایش کارایی (مانند نظارت بر عملکرد ناجا در کاهش تصادفات) صورت گرفته و ریسک بازار بیمه را کم کرد. و باید از بیمه‌گذاران حمایت کرد. و دنبال اعمال تخفیفات بیشتر برای رانندگان کم‌خطر و استفاده از فناوری برای محاسبه حق بیمه پویا بود.
و در پایان،
پیشنهاد افزایش ۳ درصدی حق بیمه شخص ثالث و انتقال وجوه به نیروی انتظامی، زنگ خطری برای تعادل صنعت بیمه است. با زیان تجمیعی ۲۲ هزار میلیارد تومانی و فشار بر ۳۰ میلیون بیمه‌گذار، مجلس و دولت باید بر توجیه کارشناسی، سازگاری حقوقی و حمایت از زیان‌دیدگان تمرکز کنند. پیشنهاد می‌شود کمیسیون‌های مربوطه، با مشورت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران، گزینه‌های جایگزین مانند بودجه مستقیم دولتی یا عوارض هدفمند را بررسی نمایند. در نهایت، هدف اصلی بیمه شخص ثالث – جبران خسارت و حمایت از جامعه – نباید قربانی سیاست‌های بودجه‌ای شود، بلکه باید به سمت کارایی بیشتر و عدالت مالی حرکت کند.
