صنعت بیمه ایران، به عنوان یکی از ارکان کلیدی حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، با چالش‌های مالی و ساختاری روبرو است. پیشنهاد اخیر دولت در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در حال بررسی است ،  مبنی بر افزایش ۳ درصدی حق بیمه شخص ثالث و انتقال مستقیم وجوه حاصل به نیروی انتظامی برای تأمین خودروها و سامانه‌های پلیس راهور، بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.