بانک مرکزی دلایل مخالفت با حذف ارز ترجیحی را اعلام کرد و هشدار داد
بانک مرکزی با اعلام آثار منفی حذف ناگهانی ارز ترجیحی بر گرانی کالاها و اقشار ضعیف با این رویکرد مخالفت کرد.
علیرضا محمدی مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش مهار تورم و مداخله ارزی با اشاره به دو دیدگاه درباره منشأ تورم، اعلام کرد: نخست آنکه رشد نقدینگی عامل اصلی تورم و نوسانات نرخ ارز ناشی از کاهش منابع ارزی بوده و دیگری اینکه نوسانات نرخ ارز عامل تورم بوده‌اند. به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد که انتظارات ارزی نقش مهمی در افزایش تورم ایفا کرده‌اند و کنترل آن از دست سیاست گذار خارج شده است.
بانک مرکزی سال ۹۹ سیاست هدف‌گذاری تورم را با نرخ ۲۲ درصد آغاز کرد اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم این سیاست متوقف شد. پس از آن هدف‌گذاری کدهای پولی و کنترل ترازنامه در دستور کار قرار گرفت که در دو سال نخست موفقیت آمیز بود. به دلیل تحولات سیاسی و اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی، نرخ ارز رسمی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ افزایش یافت و رشد نقدینگی از مسیر تعیین شده خارج شد و به ۲۹.۱ درصد رسید.
کنترل تورم نیازمند ابزارهای متنوعی از جمله مداخلات ارزی هدفمند است. این مداخلات بدون هماهنگی با سیاست پولی انجام می‌شد و اثر بخشی لازم را نداشت. به ویژه در موضوع ارز ترجیحی، حذف آن آثار سنگینی بر معیشت خانوارها دارد و موجب کوچک شدن سفره مردم می‌شود. این اثرات به سرعت از کالاها به خدمات منتقل شده و فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می‌کند. بنابراین عرضه اقلام اساسی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب صورت گیرد.
تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که آثار مثبتی بر معیشت مردم داشت. مطالعات بانک مرکزی نیز نشان می دهد این ارز نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرد.
