اخیرا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی، به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی آن وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس در خصوص فروش اوراق، مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود اشاره داشته‌‌‌اند.
از آنجا که تغییر نرخ سود در رفتار تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها و رفتار پس‌‌‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌‌‌های اقتصاری اثرگذار بوده و هر یک از این موارد نیز به نوبه خود، بر تقاضای کل و تورم موثر هستند، در نوشتار حاضر بر آنیم تا با نگاهی مختصر، به بررسی آثار کاهش نرخ سود بانکی بر رفتار بانک‌ها، بنگاه‌‌‌های اقتصادی و خانوارها بپردازیم.
الف) بانک‌ها
۱. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش هزینه تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها شده و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش رفتار محتاطانه بانک‌ها و افزایش قدرت ریسک‌‌‌پذیری آنها در تسهیلات‌‌‌دهی شود (مجرای اعتباری).
۲. کاهش نرخ سود، منجر به افزایش ارزش دارایی‌‌‌های خانوار و بنگاه‌‌‌ها شده و در نتیجه با افزایش ارزش وثیقه دارایی‌‌‌های ایشان، تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌‌‌دهی به ایشان در قبال توثیق این دارایی‌‌‌ها افزایش پیدا می‌کند (مجرای ترازنامه‌‌‌ای).
ب) بنگاه‌‌‌های اقتصادی
۱. کاهش نرخ سود، هزینه‌‌‌های تامین مالی ایشان را کاهش و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به افزایش انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های جدید یا تکمیل و توسعه پروژه‌‌‌های قبلی منجر شود.
۲. کاهش نرخ سود به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در بنگاه‌‌‌هایی منجر شده که دارای سپرده بانکی هستند و در بنگاه‌‌‌هایی که تسهیلات‌‌‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌‌‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌‌‌های وثیقه‌‌‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در ارائه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف کند.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، تضعیف نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند درآمدها و مخارج بنگاه‌‌‌های اقتصادی را، به‌ویژه بنگاه‌‌‌هایی که کالاهای صادراتی تولید یا مواد اولیه وارداتی دارند، متاثر کند.
ج) خانوارها
۱. کاهش نرخ سود، به منزله هزینه‌‌‌فرصت کمتر برای مصرف فعلی بوده و خانوارها، مصارف آینده خود را به زمان حال منتقل خواهند کرد. در نتیجه، این موضوع به افزایش مصرف فعلی و کاهش پس‌‌‌انداز منجر می‌شود.
۲. کاهش نرخ سود، به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در خانوارهایی منجر شده که دارای سپرده بانکی هستند و در خانوارهایی که تسهیلات‌‌‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌‌‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌‌‌های وثیقه‌‌‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل خانوارها را نیز در ارائه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف کند.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه خانوارها را در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند سلیقه خانوارها را تغییر داده و تقاضای آنها را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهد.
لازم به ذکر است در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تورم بالای ۴۰درصد و منفی بودن نرخ بهره حقیقی بر اساس معادله فیشر، کاهش نرخ سود بانکی چیزی جز سرکوب بیشتر مالی، خروج سپرده‌‌‌ها از بانک‌ها، افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در آینده (به دلیل کمتر بودن جریمه نسبت به نرخ تورم) و افزایش نرخ تورم و نرخ ارز نخواهد بود و همچنین با توجه به بی‌‌‌اعتمادی حاکم در جامعه و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، سپرده‌‌‌های بانکی به سمت بازارهای موازی (در حالت خوش‌بینانه) و بازارهای غیرمتشکل (در حالت بدبینانه) و همچنین سفته‌‌‌بازی گسیل خواهد شد.
