به نیمه سال ۱۴۰۳ رسیدیم و پول نایاب به گنج گرانبهای بنگاه‌های تولیدی برای دستیابی تبدیل شده است. تامین مالی از طریق بازار سرمایه با نرخ تمام‌شده بالای ۴۰درصد و گذر از هفت‌خوان رستم اداری و اجرایی تامین‌‌سرمایه‌ها، بانک‌ها، سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌صلاح، مدیران مالی موفق در تامین مالی را به عنوان نیروهای گران‌قیمت شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی معرفی کرده است. بد نیست نگاهی به این موضوع و چشم‌انداز آتی آن بیندازیم.
از سال ۱۴۰۱ رویکرد تثبیت‌شده تیم اقتصادی دولت مشخص شد؛ سیاستی که با ایجاد نظام نظارتی قوی بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی به‌سرعت تثبیت شد و با طراحی و اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به اوج رسید. کارشناسان اقتصادی دولت و بانک مرکزی در یک نکته مشترک به اجماع رسیدند که تنها راه کنترل ترازنامه بانک مرکزی که تجمیعی از ترازنامه بانک‌ها تلقی می‌شود، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و داخل کردن شبکه بانکی در یک قفس نامرئی است. طراحی این قفس به کمک سامانه‌های نظارتی و کنترل شدید آن در راستای هدف‌گذاری رشد نقدینگی، حاصل این اجماع بود.
قفس آهنی یا توری؟!
برای ارزیابی دوام این کنترل‌ها و بررسی چشم‌انداز آنها باید به نتایج حاصل از آنها توجه کرد. طرفداران این سیاست، رسیدن نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹درصد در مرداد ۱۴۰۳ را نشان‌دهنده موفقیت این سیاست دانسته و زنده و سر پا ماندن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تا زمان حاضر را نشان‌دهنده آسیب نرساندن یا آسیب کم این سیاست به تولید و امکان اصلاح ذائقه فعالان اقتصادی و ترک اعتیاد به تورم را از نکات مثبت این سیاست می‌دانند. مخالفان اما نگاه به آینده دارند. آینده‌ای که نشانه‌های محرز آن در‌حال‌حاضر نیز مشهود است. طی دو سال اخیر بانک مرکزی هر سال در ماه‌های پایانی سال یک شوک چنددرصدی به نرخ سود بانکی تحمیل و هزینه‌های کاهش سرعت پول برای کنترل تورم را از جیب بانک‌ها پرداخت کرد.
اما توجه به این نکته ضرورت دارد که هزینه سود تحمیلی به ترازنامه بانک‌ها، در تناقض با سیاست کنترل مقداری ترازنامه بوده و با فرض انگیزه برای مولدسازی دارایی بانک‌ها، همچنان این احتمال را که سود پرداختی به سپرده‌ها جایی برای خلق پول جدید به منظور تامین مالی بنگاه‌های تولیدی باقی نگذارد، افزایش می‌دهد. همه این تناقضات را کنار بگذاریم. فرض کنیم سیاستگذار تصمیم قطعی خود را برای اصلاح جدی قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ کند.
بر سر تورم انتظاری حاصل چه خواهد آمد؟ فرض کنیم یارانه انرژی به ازای هر کد ملی اختصاص یافته و امکان فروش توسط صاحب یارانه در بورس فراهم باشد. حتی با فرض مذکور که کمترین آثار تورمی ممکن را به اقتصاد تحمیل می‌کند و با فرض اینکه قفس آهنی نقدینگی همچنان با قدرت حفظ شود، تورم انتظاری ایجادشده، در کنار نرخ بالای تامین پول در بازار، می‌تواند سنگین‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد را رقم بزند.
اگر تلاش‌های جدید را آخرین شانس پزشکان برای بیمار اقتصاد کشور تلقی کنیم، پیشنهادهای ذیل برای این جراحی قابل طرح است:
۱- ایجاد معافیت‌های مشخص با سقف معلوم برای صنایع هدف به منظور مستثنی شدن در کنترل مقداری ترازنامه.
۲- تغییر پارامترهای سپرده‌های بلندمدت بانکی با ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر واقعی بودن آنها و تحمیل جریمه در صورت بستن زودتر از موعد. توضیح اینکه بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله تا سه‌ساله را پس از گذشت مدت‌زمان حداکثر چند ماه از زمان افتتاح از شمول جریمه معاف می‌کنند و ماهیت سپرده‌های یک‌ساله تا سه‌ساله عملا به سپرده‌های چندماهه تغییر یافته و سیالیت این سپرده‌ها به‌شدت افزایش یافته است.
۳- تقویت ابزارهای زیرخطی تامین مالی زنجیره تامین که طی سال‌های اخیر تجارب کافی در خصوص آنها کسب شده و اشاعه آنها و اعمال سیاست تشویقی به کمک ابزار سپرده قانونی برای بانک‌های فعال‌تر در زمینه ابزارهای مذکور.
۴- یافتن نقاط عطف زنجیره‌های تامین مالی در صنایع مختلف برای تزریق نقدینگی و ایجاد مشوق‌هایی برای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات در نقاط عطف مذکور.
این قفس مدرن انعطاف‌پذیر
قفس‌های فلزی شاید استحکام بیشتری داشته باشند اما احتمال شکست یکجا و رشد شگفت‌آور غول نقدینگی را باقی می‌گذارند. تداوم سیاست فعلی در کنار سایر تصمیمات مهم آتی تیم اقتصادی دولت، احتمال بازنگری یکجا و صلاحدیدی مقام پولی در خصوص سیاست فعلی قاعده‌مند برای رشد نقدینگی را در آینده نه‌چندان دور افزایش می‌دهد. چه بهتر که مقام پولی در شرایط حاضر و با تصمیماتی هوشمندانه، تعدیلات لازم را در سیاست فعلی ایجاد کند و راه جهت‌دهی خلق نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی را باز بگذارد.
