این روزها مسئله وام‌های کارکنان بانکی و سازمان بورس در صدرخبرهای اقتصادی است. دریافت وام ها بر اساس قانون مورد انتقاد کسی نیست اما مساله اینجاست که برخی از وام های پرداختی در ماه های اخیر خارج از عرف اداری است.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ موضوع وام کامندان بانک این روزها با واکنش زیاد شهروندان همراه شده است. یکی از دلایل اصلی واکنش شهروندان به دلیل سخت بودن دریافت وام از بانکهاست. بانک برای برای شهروندان شرایط راحتی برای پرداخت وام ندارند . به همین دلیل دادن وام به کارکنان وام حساسیت برانگیز شد. اما سوال اساسی این است که آیا این وام ها غیرقانونی است؟ آیا اینکه بانک ها به کارمندان خود وام می دهند کاری غیر قانونی است؟ یا بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی و بانکداری ایران است؟ برای سوال به این موضوع می توان به دریافت وام دیگر نهادها و بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.
خبرگزاری فارس گزارش کرده در حالی که متقاضیان عادی خرید خودرو باید مدت‌ها در نوبت تحویل قرار بگیرند، حواله‌های پرسنلی خودروسازان که بین کارمندان بدون نیازسنجی توزیع می‌شود به وفور در بازار موجود است تا میلیون‌ها تومان سود بادآورده از محل مابه‌تفاوت قیمت، نصیب پرسنل و دلال شود. که واسطه‌گری در بازارهای مختلف از جمله سکه، ارز، مسکن و خودرو تمامی ندارد و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تورم بالا کالاهای مصرفی از جمله خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و مردم برای حفظ سرمایه خود بعضا اقدام به خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار می‌کنند و حتی اقدام به خرید و فروش حواله خودرو می‌کنند که این قبیل مسائل شرایط دلالی و واسطه‌گری در این بازار را بسیار گسترده کرده است.
از جمله آیتم‌های پرطرفدار واسطه‌گران در این حوزه مربوط به «فروش حواله پرسنلی خودروسازان» است. ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ شامل؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور،همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده‌اند.
تقریبا تمامی بنگاه های اقتصادی دولتی وخصوصی به نیروهای خود تسهیلاتی را ارائه می کنند تا بهره وری را افزایش دهند. اما موضوعی که باید به آن توجه کرد ، تهسیل پرداخت وام به شهروندان عادی است تا حساسیت جامعه نسبت به این گزارش های دوره ای کمتر شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه کارکنان بانک تسهیلات دریافتی را به موقع تسویه می کنند این تسهیلات ممکن است برای اقتصاد اثر منفی نداشته باشد. به همین دلیل بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی به آن واکنش منفی ندارند و حتی وزیر اقتصاد هم چندروز پیش از این تسهیلات دفاع کرده بود.
