دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران معتقد است اولویت سیاست خارجی دولت چهاردهم باید تلاش برای رفع تحریم‌ها باشد.
«کوروش احمدی» در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که به نظر او مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی دولت چهاردهم باید چه مسائلی باشد؟ اظهار کرد: بدون تردید، مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی دولت چهاردهم با فاصله زیادی از دیگر اولویت‌ها باید تلاش برای رفع تحریم‌ها باشد. فکر می‌کنم در این مورد در سطح ملی هم اجماع وجود دارد که باید برای رفع آن کوشید.
او با این‌حال، گفت سوال بزرگ این است که به لحاظ عملی چگونه این مهم قابل تحقق است؟
احمدی در ادامه گفت: بعید می‌دانم از حالا تا تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در نوامبر و شروع دور بعدی ریاست جمهوری در ۲۰ ژانویه امکان مذاکرات معناداری در ارتباط با روابط ایران و آمریکا وجود داشته باشد.
دیپلمات پیشین ایران توضیح داد: گرفتاری هر ۲ اردوی جمهوری‌خواه و دموکرات در مبارزات انتخاباتی و اثر متقابل این مبارزات و سیاست خارجی بر یکدیگر، بعید است امکان دهد که در چنین شرایطی مذاکراتی در مورد اصل موضوع انجام شود. پاسخ منفی اخیر سخنگوی کاخ سفید به سوالی در مورد مذاکره با رئیس‌جمهور جدید ایران را باید از این نظر دید. لذا تا نوامبر و به احتمال بیشتر تا ژانویه یعنی بین ۴ تا ۶ ماه آینده ظاهرا راهی جز همان تلاش همیشگی برای مدیریت تنش بین ایران و آمریکا که از اردیبهشت ۱۴۰۲ در جریان بوده، وجود ندارد و مطابق رویه مدت اخیر شاید در صورت لزوم مذاکرات بین مدیران میانی ۲ کشور بتواند به طریق معمول و بی سروصدا در عمان انجام شود و برای جلوگیری از خارج شدن اوضاع منطقه از کنترل تهران و واشنگتن تلاش شود.
این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر این که در این دوره انتقالی حتما می‌توان در ارتباط با موضوعات دیگر مانند FATF اقدام کرد و دولت جدید قاعدتا باید بتواند حداکثر تلاش خود را برای از تصویب نهایی گذراندن آن ۲ کنوانسیون مدنظر انجام دهد، تصریح کرد: این موضوع واقعا به لحاظ محتوایی اصلا موضوع مشکلی نیست و نباید تردید داشت که سوءتفاهم و مشکلات شناختی از یک سو و دعواهای جناحی از سوی دیگر تاکنون موجب لاینحل ماندن آن شده است.
او همچنین تاکید کرد: البته دولت جدید اولویت‌های دیگری نیز دارد از جمله مسائل منطقه و نوع مواجهه ایران با جنگ اوکراین که در رابطه با اروپا بسیار موجب مشکل شده و نیز انجام یک تلاش اساسی برای ایجاد تعادل در سیاست خارجی، همان‌طور که آقای پزشکیان در بیانیه مربوط به سیاست خارجی خود به آن اشاره کرد، این اولویت‌ها به نوبه خود می‌توانند بسیار بر مسئله رفع تحریم‌ها اثر داشته باشند.
روابط نزدیک با غرب و شرق با هم ناسازگار نیستند
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند احتمالا با توجه به تمرکز دولت بر گسترش روابط با غرب ممکن است، سیاست گسترش روابط همسایگی در دولت چهاردهم تحت حاشیه قرار بگیرد، اظهار کرد: واقعا چنین حرفی از هر کسی بسیار اعجاب‌آور و مردود است. این ۲ موضوع اساسا ربطی به هم ندارند و قطعا گسترش همزمان رابطه با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه مانعه‌الجمع نیستند. کدام کشور را می‌توان مثال زد که یا با کشورها منطقه رابطه قوی دارد یا با مثلا کشورهای غربی یا شرقی. همین همسایه‌های ما مگر همزمان هم رابطه نزدیکی با هم و هم با شرق و غرب عالم ندارند؟ همه کشورها متناسب با نیازهای خود هم زمان با همه مناطق و همه کشورها می‌توانند رابطه قوی داشته باشند.
این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که به نظر شما دولت چهاردهم چگونه می‌تواند سیاست روابط خارجی متوازن در جریان تعامل با شرق و غرب را اجرایی و عملیاتی کند؟ اظهار کرد: روابط ما با کشورهای شرق که بیشتر منظور از آن چین و روسیه است خوب است و باید خوب باشد و حتی فکر می‌کنم هنوز جا دارد که روابط با چین و روسیه را بیشتر توسعه دهیم. نخستین مانع موجود بر سر راه توسعه رابطه با دیگر کشورها و رسیدن به تعادل در سیاست خارجی مشکل تحریم است. اگر این مشکل را از سر راه برداریم گام بزرگی در جهت عادی‌سازی رابطه با کشورهای غربی نیز برداشته‌ایم، تعادل در دیگر حوزه‌های سیاست خارجی نیز لازم است.
او تاکید کرد: در مورد مسائل منطقه نیز فکر می‌کنم لازم است که تماس بیشتر و تلاش بیشتر برای هماهنگی با کشورهای عربی و اسلامی که حامی فلسطین هستند، انجام شود؛ این تماس و هماهنگی بیشتر می‌تواند افق های جدیدی را در مسائل منطقه پیش روی ما بگشاید.
دولت‌ها در توسعه روابط اقتصادی تسهیل‌گری کنند
احمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که دیپلماسی اقتصادی چه جایگاهی باید در سیاست خارجی دولت چهاردهم داشته باشد؟ اظهار کرد: تا آنجا که من دیده‌ام برخی از مقامات ما حتی برخی از مقامات وزارت خارجه ما درک و برداشت روزآمده شده‌ای از دیپلماسی اقتصادی ندارند. دورانی که توسعه روابط اقتصادی موکول به تماس و همکاری بین دولت‌ها بود و مثلا کمیسیون مشترک اقتصادی بین کشورها تشکیل می‌شد و ... گذشته است. مدت‌هاست که روابط اقتصادی بین کشورها از کانال آزادی کسب و کار در داخل و آزادی تجارت خارجی می‌گذرد و بخش‌های خصوصی کشورها به‌طور مستقیم با هم کار می‌کنند و منبع و مرجع اصل توسعه روابط اقتصادی بین ملت‌ها هستند. البته دولت‌ها همچنان می‌توانند و باید در جهت ایجاد و تسطیح بسترهای لازم بکوشند و قوانین و مقررات سختگیرانه و دست و پا گیر را لغو کنند، انتقال کالا و ایده‌ها و تردد بازرگانان و ارتباطات بانکی را تسهیل کنند، تماس‌های اینترنتی را راحت کنند و دیگر خدمات لازم را در همه حوزه ها ارائه کنند.
او تصریح کرد: از اینها و مواردی دیگر از این قبیل که بگذریم، بازرگانان در دنیای امروز نیازی به مداخله دولت‌ها ندارند و خودشان به راحتی می‌توانند از عهده کار برآیند. دولت‌ها در قیاس با حجم تجارت اساسا دیگر در حد و اندازه‌ای نیستند که بتوانند دخالت مستقیمی در تجارت صدها میلیارد دلاری بین چین و آمریکا یا اروپا و آمریکا یا داخل اروپا و... داشته باشند.
