کد خبر: ۲۱۷۹۳۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۱ - ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ - 09 June 2024

بانکداری ایرانی-معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.

به گزارش ایسنا، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت.

وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.


معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی ، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می شود.


آرام گفت: این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد. این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متاثر کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: