در یکی از شهرهای شمالی با بنری از سوی یکی از شعب موسسه اعتباری نور مواجه شده که مشتریان این شعبه را به شعبه‌ای دیگر از بانک ملی ارجاع داده بود. سال گذشته این موسسه اعتباری به‌دلیل ناترازی منحل شد و تمام امور مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسه و همچنین مشتریان آن به بانک ملی واگذار شد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در دنیای امروز، راهکارهای متفاوت و مختلفی برای مقابله با تبعات اقتصادی بانک‌های ناتراز وجود دارد. یکی از متداول‌ترین این ابزارها برای مقابله با بهبود وضعیت این بانک‌ها و موسسات اعتباری که نقش بانک را ایفا می‌کنند، ادغام آنها در بانک‌های بزرگ‌تر است. معمولا ادغام‌ها هنگامی اعمال می‌شوند که بانک‌ها در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شوند یا اینکه آنها در مقیاسی عمل می‌کنند که از صرفه‌های مقیاس برخوردار نیستند یا از توانایی‌های مدیریتی کمتری بهره‌مند هستند. در چنین وضعیتی بانک‌های مرکزی تصمیم به ادغام با بانک‌هایی می‌گیرند که بتوانند این نواقص را برای آنان پوشش دهند. از این رو، در سراسر جهان ادغام‌های بانکی از مزایای صرفه‌های مقیاس و توان بالای مدیریتی و با هدف نجات بانک‌ها از ورشکستگی انجام شده است. بنابراین دلایلی که بانک‌ها برای انجام ادغام دارند عبارتند از: افزایش قدرت بازار، ایجاد بهبود در تنوع ریسک و کاهش هزینه‌ها از طریق دستیابی به صرفه‌های مقیاس و افزایش کارآیی. در میان این دلایل، کاهش هزینه‌ها مهم‌ترین دلیل ادغام است.
شاید آنچه در حافظه بیشتر مردم باقی مانده، ادغام ۵بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه است. سال گذشته هم موسسه اعتباری نور منحل و بدهی‌ها و دارایی‌های آن به بانک ملی منتقل شد. هرچند که تجربه نشان داده با انحلال یا ادغام بانک‌ها تاحدودی می‌توان جلوی فعالیت‌های زیان‌بار این نهادها ایستاد؛ اما سوال اینجاست که تبعات این تصمیم چه می‌تواند باشد. اما پیش از آن بهتر است ببینیم چرا اصلا کار بانک‌ها به این مرحله می‌رسد؟
یک کارشناس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این خصوص گفت: بخش عمده رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور حاصل رویکرد اشتباه بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی است. به‌طور مثال بی‌توجهی برخی بانک‌ها به موضوع خلق پول و عدم‌به‌کارگیری منابع در بخش‌های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آن‌طور که اغلب بانک‌ها سال‌هاست از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود که همانا جذب سپرده‌های مردمی به سیستم بانکی و ارائه آن در قالب وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی و متقاضیان حوزه کسب‌وکار است، خارج شده‌اند و با بی‌توجهی به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور متاسفانه سپرده‌های مردمی را در بخش‌های غیر‌مولد و سفته‌بازی به نفع خود به‌کار می‌گیرند.
به گفته این کارشناس، اگرچه بانک‌ها از سرمایه‌گذاری منع شده‌اند تا منابعی را که جذب می‌کنند فقط به متقاضیان وام و تسهیلات با نرخ سود مشخص بپردازند، اما اکثرا نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند و بخش عمده منابع را به بازارهای پرسود می‌برند تا از پول‌هایی که به صورت امانت دردست دارند نهایت استفاده لازم را با انجام سرمایه‌گذاری سود‌آور ببرند. اغلب بانک‌ها دارای شرکت‌های زیرمجموعه متعددی هستند و با زیرکی از این طریق منابع بانکی را صرف چنین شرکت‌هایی می‌کنند. البته سال‌هاست بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح و قانون بانکداری جدید نیز در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی برای اجراست؛ اما آن‌گونه که مشخص است مشکلات بانکی همچنان پابرجاست. بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند، طبق اعلام این بانک مجوزهای لازم نیز در این باره اخذ شده است و تا چند ماه آینده چند بانک تعیین تکلیف یا تعطیل خواهند شد. بانک‌هایی هستند که به جای خدمات‌دهی به مردم و بخش تولید به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و از این طریق اقتصاد کشور را از طریق خلق پول و ایجاد پایه پولی دچار مشکلات فراوانی کرده‌اند که بخش عمده تورم در کشور از این طریق ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی تاکید کرده است: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها بوده و دلیل آن نیز ناترازی منابع دولتی است، بنابراین این ناترازی به سیستم بانکی منتقل شده است.
این کارشناس تاکید کرد: دلیل دیگر، بی‌انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است. با وجود این بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند. طبق اعلام این بانک، مجوزهای لازم در این باره اخذ شده و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌‌‌رسانی می‌شود؛ به‌نحوی‌که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف خواهند شد. آن‌طور که هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌‌‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. با تاکید بانک مرکزی بانک‌های ناتراز در کشور دیگر امکان فعالیت ندارند. این اقدام در پی جلوگیری از خلق پول است که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت خواهد گرفت. ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است؛ زیرا برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری، پروژه‌سازی، ساخت مسکن و مال و... روی آورده‌اند؛ رویکردی که برای اقتصاد کشور درد‌سر‌ساز شده و این بانک‌ها پایه پولی را افزایش می‌دهند. گفتنی است که محمدرضا فرزین در سال گذشته گفته بود که تکلیف هشت بانک ناتراز تا پایان سال۱۴۰۳ مشخص خواهد شد.
ادغام بانک‌ها در یکدیگر علاوه بر اینکه می‌تواند مشکلات مدیریتی زیادی را برای بانک میزبان به همراه داشته باشد، برای مشتریان و کارکنان بانکی هم کم دردسر نخواهد بود. در مقاله‌ای با نام «بررسی دلایل، مزایا و معایب ادغام بانک‌ها و موسسات مالی» نوشته «عرفان معتضد» نویسنده به بررسی این ریسک‌ها پرداخته است. یکی از ریسک‌هایی که می‌تواند بانک‌ها را متوجه خود کند، ریسک اعتماد از جانب ذی‌نفعان است. ادغام می‌تواند این پیامد را به دنبال داشته باشد که اعتماد تامین‌کنندگان بانک‌ها از بین رفته و حمایت مادی و معنوی خود را از بانک جدید بردارند. درباره بانک‌ها بدوا لازم است موافقت اصولی بانک مرکزی درباره ادغام اخذ شود و سپس موضوع در مجامع عمومی بانک‌های ادغامی مورد موافقت قرار گیرد تا موجب سلب اعتماد بیشتر آنها نشود.
دومین ریسک این موضوع، ریسک اعتماد مشتریان است. همواره باید توجه داشت که ادغام می‌تواند موجب از بین رفتن اعتماد مشتریان شود و این ابهام را ایجاد کند که چه مشکلی وجود داشته که سبب ادغام شده است. از بین رفتن اعتماد در بازارهای رقابتی می‌تواند تهدیدی جدی برای فعالان در این بازارها باشد. بنابراین باید کوشید تا قبل از ادغام، اطلاعات لازم و مستمر در اختیار مشتریان قرار گیرد.
از دیگر ریسک‌هایی که متوجه سیستم بانکی می‌تواند باشد، ریسک سیستماتیک بازار است. همواره مدیران بانک‌ها طی برنامه‌های استراتژیک، ریسک‌های غیرسیستماتیک را مورد بررسی قرار می‌دهند؛ اما آنچه حائز اهمیت است، مدیریت ریسک‌های سیتماتیک است. عدم توجه به ریسک سیستماتیک بازار و شرایط کلان اقتصاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند نتایجی، برخلاف انتظار از ادغام را ایجاد کند.
در نتیجه می‌توان گفت موضوع ادغام بانک‌ها در کشور زمانی می‌تواند موثر باشد که همزمان اصلاح ساختار نظام بانکداری به‌صورت موازی شکل گیرد وگرنه الزاما با ادغام کردن بانک‌ها، اصل صورت مساله همچنان پابرجاست. تا زمانی که سبد پرتفوی بانکداری در کشور با ترازنامه‌های بین المللی قابل موازنه نباشد، ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران همچنان بالا خواهد بود. نظام بانکداری باید از یک طرف ضامن سرمایه‌گذاری باشد و از طرفی دیگر باید ضامن عملیات وام‌گیرنده باشد و مادامی که نتواند هر دو طرف را محافظت کند، اشکالات ساختاری خواهد داشت.
زمانی که بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول، ترازنامه اکثر بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است به این نتیجه می‌رسیم که ادغام بانک‌ها بدون اصلاح ساختار نظام بانکداری نمی‌تواند اثربخش باشد. نکته قابل تامل این است که باید سطح بحران و ناترازی در بانک‌ها و موسسات مشخص شود و چنانچه یک بانک یا موسسه در سطح ضعیفی قرار دارد، در شرایط ادغام، دیگر بانک‌ها را تهدید نکند.
