زنگ خطر افزایش سهم بیمه درمان برای صنعت بیمه در فروردین ۱۴۰۴

گزارش عملکرد بیمه مرکزی نشان می دهد فروردین ۱۴۰۴ این تغییر، اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده تقاضای بالا برای بیمه‌های درمانی است، اما حقیقت پشت ماجرا به مسائلی مانند نرخ شکنی، تورم، افزایش قیمت بیمه‌نامه‌ها  و ریسکی بودن این بیمه نامه هم اشاره دارد. 

به گزارش از بانکداری ایرانی ،  صنعت بیمه کشور در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ بر اساس داده‌های منتشرشده، رشد چشمگیر ۱۶۵.۸ درصدی در حق بیمه تولیدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل با رقم‌ ۵۱.۲ هزار میلیارد تومان (همت) تجربه کرد.

در این بازه زمانی، تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده با رشد ۱۰.۹ درصدی به ۴.۹ میلیون فقره رسیده که بیانگر افزایش تقاضا برای پوشش‌های بیمه‌ای در میان مردم و کسب‌وکارهاست. همچنین، صنعت بیمه ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰.۶ درصد افزایش داشته است. تعداد خسارت‌های پرداخت‌شده نیز به ۱.۷ میلیون مورد رسیده که حاکی از رشد ۵۹.۲ درصدی در رسیدگی به تعهدات بیمه‌گران است.

اما مساله نگران کننده این است که  در فروردین ۱۴۰۴،  بیمه درمان اکنون ۵۸ درصد از حق‌بیمه تولیدی و ۴۹.۱ درصد از خسارت پرداختی صنعت را به خود اختصاص داده است. و این هشدار دهنده است.

حسن رضا عباسیان فر، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در رویداد ایران 1404 در سخنکده متن هشدار داد، به طور میانگین 86 درصد هزینه های درمان در سال 1404 در بخش بیمه های تکمیلی افزایش می یابد و این افزایش، کار را برای شرکتهای بیمه ای که بر فروش بیمه درمان تمرکز دارند، سخت خواهد کرد.

این افزایش، ناشی از تورم بالا و رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۴، فشار مالی سنگینی بر شرکت‌های بیمه متمرکز بر بیمه درمان وارد کرده است. این وضعیت می‌تواند نسبت خسارت را به سطوح غیرپایدار (بالاتر از ۶۵/۸ درصد در سال ۱۴۰۱) برساند و سودآوری شرکت‌ها را به خطر بیندازد.

بر کسی پوشیده نیست که افزایش سهم بیمه درمان عمدتاً نتیجه تورم و رشد هزینه‌های پزشکی است، نه افزایش واقعی ضریب نفوذ بیمه که همچنان در ایران پایین  در محدوده دودرصدی و بسیار کمتر از میانگین جهانی یعنی هفت درصد  است.

 این وابستگی به تورم، همراه با ناکارآمدی در مدیریت خسارت‌ها، شرکت‌های بیمه را در برابر زیان‌های مالی آسیب‌پذیر کرده است. محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، هم چندی پیش هشدار داده که ناترازی‌های مالی و دخالت‌های دولتی ممکن است شرکت‌ها را به افزایش نرخ حق‌بیمه مجبور کند، که این امر می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و نارضایتی عمومی را از صنعت بیمه تشدید کند و ضریب نفوذ بیمه را کم کند.  به همین دلیل افزایش هزینه‌های بیمه درمان می‌تواند دسترسی اقشار کم‌درآمد به خدمات بیمه‌ای را محدود کند و نابرابری‌های اجتماعی را افزایش دهد. همچنین، ضعف نظارت بر شرکت‌های بیمه (مانند خوداظهاری در سامانه سنهاب) و عدم شفافیت در مدیریت خسارت‌ها می‌تواند اعتماد عمومی به صنعت بیمه را کاهش دهد. این موضوع سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند و می‌تواند به بحران‌های اجتماعی منجر شود.

و در نهایت اینکه افزایش ۵۸ درصدی سهم بیمه درمان در بازار، اگرچه نیاز جامعه به پوشش‌های درمانی را نشان می‌دهد، اما با رشد ۸۶ درصدی هزینه‌های درمان، تهدیدی جدی برای صنعت بیمه است. برای جلوگیری از بحران مالی و اجتماعی، شرکت‌های بیمه باید منابع مالی خود را تقویت کنند، نظارت بر تعرفه‌ها افزایش یابد و سیاست‌های ضدتورمی اجرا شود. بدون این اصلاحات، صنعت بیمه با خطر زیان‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی مواجه خواهد شد.