بانکداری ایرانی-وزیر دارایی روسیه، آنتون سیلوانوف اظهار کرد که تحریمها ابزاری هستند که غرب «تدریجی» از آنها برای متوقف کردن رشد کشورهای در حال توسعه استفاده میکند.
به گزارش ایسنا، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت: اقتصاد جهانی در حال تغییر است زیرا کشورهای در حال توسعه اکنون به سرعت از اقتصادهای بزرگ پیشرفته غرب پیشی گرفتهاند.
وی به ری دالیو، اقتصاددان و از ثروتمندترین تریدرهای جهان همچنین مدیر بزرگترین صندوق پوشش ریسک جهان اشاره کرد که گفته است «نظم تاریخ» و پیکربندی نوع اقتصادی جهانی بهطور مکرر تغییر میکند، زیرا کشورهای در حال رشد اقتصادی از کشورهایی که در روند کاهشی قرار گرفتند، پیشی میگیرند.
سیلوانوف اظهار کرد: اکنون وضعیت کاملا یکسان است، کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه، از نظر پتانسیل رشد از کشورهای گروه هفت پیشی گرفتهاند که واقعا نقطه عطفی است و توسعه سریع اقتصادهای نوظهور تایید میکند که جهان در حال تغییر اقتصادی است.
البته این وزیر هشدار داد که چنین تحولاتی اغلب مملو از مشکلات است و هرگز «بیدردسر» نیستند. وی استدلال کرد که اقتصادهای پیشرفته از تحریمها برای متوقف کردن رشد کشورهایی در حال پیشرفت استفاده میکنند.
سیلوانوف تاکید کرد: «محدودیتها و تحریمهایی را مشاهده میکنیم که تلاش آنها مهار چین و روسیه است و اینها پیامدهای تغییر پارادایم محسوب میشوند».
وزیر خارجه روسیه با اشاره به رشد تولید ناخالص داخلی (۳.۶درصد)، تولید صنعتی (۳.۵درصد) و درآمد خانوارها (۵.۴ درصد) گفت: اگر چه روسیه از زمان آغاز درگیری اوکراین در ۲ سال پیش با تعداد بیسابقهای از محدودیتهای غربی مواجه شده اما اقتصاد این کشور انعطافپذیری خود را به نمایش گذاشته است.
سیلوانوف خاطرنشان کرد که عواقب جانبی تحریمها به کشورهایی که آنها را اعمال کردهاند، نتیجه معکوس نشان داده است.
وی بیان کرد که در همین زمان شاهد گسترش پیشگامانه گروه بریکس از اقتصادهای در حال توسعه بودیم که به تازگی، عربستان سعودی، ایران، اتیوپی، مصر و امارات متحده عربی به آن پیوستند. بر اساس محاسبات صندوق بینالمللی پول، پس از گسترش گروه بریکس، کشورهای این گروه از نظر سهم خود در تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب PPP با ۳۶.۶ درصد تا ۲۹.۴ درصد از گروه هفت پیشی گرفتند.
دیلما روسف، رئیس بانک توسعه جدید (بانک بریکس)، پیشبینی کرد که این شکاف رشد بیشتری خواهد داشت و سهم بریکس تا سال ۲۰۲۸ به ۴۰ درصد خواهد رسید، در حالی که سهم گروه هفت به ۲۷.۸ درصد کاهش خواهد یافت.