تداوم جایزه سپرده قانونی بانک صادرات نشان از انضباط مالی و سلامت آن

علی سوری - سپرده قانونی یکی از معیارهای مناسبی برای بانکهاست تا ببینم چقدر از وضعیت امنی برای سپرده گذاری قرار دارد. بانک صادرات در این زمینه نشان داده که دارای وضعیت مناسبی است چرا که همواره با جایزه سپرده قانونی همراه بوده است.

به گزارش بانکداری ایرانی، بر اساس صورت های مالی بانک صادرات در شش سال گذشته سرفصل سپرده مشتریان دارای رشد قابل توجهی بوده و از رقم 73 هزار میلیارد ریال به رقم 2534 هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از وضعیت اطمینانی بخش بانک صادرات است البته می توان موضوع تورم را به آن اضافه کرد اما این تورم برای همه بانکها هم بوده و تمامی آن بانک ها می توانستند به همین میزان رشد کنند ولی رشد بانک صادرات جهشی تر از بقیه بانک ها بوده است.

سپرده قانونی بانک صادرات هم در این دوره ها بطور میانگین حدود 12 درصد رشد داشته هنوز نرخ سپرده قانونی امسال مشخص نشده ولی به دلیل اقدامات انضباطی بانک دارای شرایط بدی نیست. چرا که در همین دوره سپرده قانونی بانک صادرات با رعایت وضعیت مناسب نقدینگی و مواردی مانند اضافه برداشت و سپرده های مناسب و نظم و انضباطی که داشته مشمول جایزه شده است. مبلغ جایزه سپرده قانونی بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۱ رقمی حدود دو هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال و در شش ماهه اول آن سال، یک هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان شهریور ماه سال جاری با ۳۵ درصد افزایش به ۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

فارغ از رقم جایزه سپرده قانونی، آزادسازی منابع بانک از محل سپرده قانونی، امکان تسهیلات دهی بانک را افزایش داده و به سودآوری بیشتر می انجامد. همچنین تعلق گرفتن جایزه سپرده قانونی به یک بانک و همچنین افزایش مبلغ آن، نشان دهنده جایگاه مطلوب آن بانک نزد بانک مرکزی است.

همین رویه در سال جاری هم ادامه داشت و در شش ماهه ابتدای امسال که اخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتشر شده نشان می دهد که باز هم به دلیل انضباط مالی بانک صادرات مشمول جایزه شده است.

نسبت ذخیره نقدی یا سپرده قانونی (Reserve Ratio) میزانی از وجوه نقد است که یک بانک باید در خزانه خود و یا به صورت سپرده نزد بانک مرکزی داشته باشد. میزان نسبت ذخیره بر مبنای کل سپرده‌های افتتاح شده افراد، نزد هر بانک محاسبه می‌شود. در حقیقت، مطابق با قوانین بانک مرکزی، بانک‌ها باید همواره بخشی از مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده را نزد بانک مرکزی قرار دهند که به آن سپرده قانونی گفته می‌شود. بر اساس قوانین پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود و بانک مرکزی ممکن است با توجه به نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی برای آن در نظر بگیرد. سپرده قانونی یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به شمار رفته و بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی می‌تواند از آن استفاده کند.