رئیس اسبق بانک مرکزی پیشنهاد داد برای تحقق چند هدف، ارزش روز دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از معافیت مالیاتی ۲۵ درصدی به عنوان سرمایه شرکت‌ها ثبت شود.
طهماسب مظاهری با اشاره به اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به تاثیر مثبت در بازار سرمایه و بهبود وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد به سنا، اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی، مزایا و معایبی دارد که باید مورد تحلیل و بررسی مسئولان قرار گیرد.
ارزش و قیمت دارایی سرمایه‌ای شرکت‌ها (ملک، زمین و ماشین‌آلات) تحت تاثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی با افزایش همراه شده اما ارزش این دارایی ها در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت‌ها به قیمت دفتری ثبت و حتی استهلاک قانونی دارایی‌های مستهلک شونده نیز محاسبه و از ارزش دفتری کسر شده است.
ارزش دارایی ها در تجدید ارزیابی به قیمت عادله روز، محاسبه و به عنوان آورده سهامداران ثبت می‌شود و سرمایه شرکت ها هم افزایش می یاید. در این میان آنچه به عنوان ارزش روز دارایی‌های ثابت ارزیابی می‌شود، در ترازنامه شرکت به‌عنوان سود بوده و مشمول مالیات است ولی طبق ادعای شرکت‌های بورسی، افزایش قیمت دارایی‌های ثابت نباید به عنوان سود شناخته شوند بلکه پدیده ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده و پرداخت این مالیات، عادلانه نیست و سبب کاهش توان شرکت‌ها خواهد شد.
بنابراین در حالی ادامه فعالیت شرکت‌ها با ارزش دفتری تاریخی، تاثیر منفی در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دارد که پیشنهاد مطرح می‌شود ارزش عادله روز دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از معافیت مالیاتی به عنوان سرمایه شرکت‌ها ثبت شوند. این اقدام موجب افزایش سرمایه ثبتی شرکت شده و می‌تواند زمینه بهبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت ها و رشد ارزش سهام را فراهم کند.
از سوی دیگر با این اقدام و در فاصله نه چندان دور، سایر شرکت‌های غیر بورسی، انگیزه پذیرش و ورود به بورس خواهند داشت.
دولت با این اقدام در کوتاه مدت از درآمد مالیاتی ۲۵ درصدی مربوط به سود تجدید ارزیابی دارایی ها برای ایجاد رونق در بورس، کمک به شرکت‌های بورسی و بهبود اقتصاد، صرف‌نظر خواهد کرد.
