بانکداری ایرانی- امسال قیمت انواع خودروهای داخلی ۲۰ تا ۴۲ درصد افزایش داشته است و عدم رعایت مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مشکلات متعددی را برای خریداران خودرو به وجود آورده است چراکه باید هزینه بیشتری را برای تحویل خودروها پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، مردادماه 1400 بود که شورای رقابت در مصوبه ای جدید اعلام کرد "مبالغ پیش پرداخت خرید خودرو مشمول تورم نمیشود و شرکتهای خودروساز مکلف به رعایت این مصوبه هستند.
در این مصوبه تأکید شده "چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود."
در حال حاضر نزدیک به 2 سال از ابلاغ این مصوبه به خودروسازان میگذرد اما متأسفانه در عمل خبری از اجرای این مصوبه نیست و خودروسازان امسال هم همانند سال گذشته در دعوت نامه های ارسالی خود به مشتریان بدون توجه به این مصوبه واریز مابقی قیمت خودروهای فروخته شده را شرط تحویل محصولات عنوان میکنند.
با توجه به این نکته که امسال قیمت انواع خودروهای داخلی 20 تا 42 درصد افزایش قیمت داشته است عدم رعایت مصوبه 473 شورای رقابت مشکلات متعددی را برای خریداران خودرو به وجود آورده است چراکه باید هزینه بیشتری را برای تحویل خودروها پرداخت کنند.
جالب اینجاست ایران خودرو و سایپا در واکنش به انتقادات مشتریان در عدم اجرای مصوبه شورای رقابت میگویند این موضوع به ما ابلاغ نشده و شما باید مابقی قیمت خودرو را پرداخت کنید تا امکان تحویل خودرو برای شما مهیا شود. از آن طرف هم سازمان حمایت سکوت کرده و خبری از برخورد با تخلف خودروسازان در دریافت مبالغ اضافه از مردم نیست.