مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: با همراهی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی، سرمایه بانک رفاه کارگران با افزایش ۲۵۰درصدی به ۶۶۰هزار‌میلیارد‌ریال می‌رسد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌‌‌‌‌‌‌‌گانی با اعلام این مطلب افزود: با پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌های هیات‌مدیره بانک و با همراهی و نظر مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی، منابع مالی لازم برای تحقق پیشنهاد بانک رفاه کارگران مبنی‌بر افزایش سرمایه این بانک از ۱۹۳هزار میلیارد‌ریال به ۶۶۰هزار میلیارد‌ریال تعیین و فرآیند تامین‌مالی این افزایش سرمایه، با تصویب شورای‌عالی اقتصادی و تنفیذ از سوی مقام‌معظم رهبری (مدظله‌‌‌‌‌‌‌‌العالی) ابلاغ شد.
دکتر للـه‌‌‌‌‌‌‌‌گانی به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سرمایه بانک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بدون‌شک نقش این وزارتخانه و دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بانک رفاه از جمله افزایش سرمایه بانک تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بوده و با حمایت اثربخش از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک رفاه، بستر توسعه اقدامات حمایتی این بانک از رونق تولید و اشتغال‌زایی را فراهم کرده‌است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران یادآور شد، پس از طی تشریفات اداری و قانونی ثبت افزایش سرمایه یادشده که رشد حدود ۲۵۰درصدی و قابل‌ملاحظه سرمایه بانک رفاه کارگران از تاریخ تاسیس آن تاکنون است، شاهد توسعه خدمات این بانک خواهیم بود.
دکتر للـه‌‌‌‌‌‌‌‌گانی با اشاره به اثرات افزایش سرمایه‌بر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک افزود: این افزایش سرمایه شاخص‌های مهمی نظیر کفایت سرمایه بانک رفاه کارگران را از حد استانداردهای شبکه بانکی کشور (۸درصد) بسیار فراتر برده و به‌عنوان بانک اول کشور از منظر سرمایه، علاوه‌بر رفع محدودیت‌های قانونی همچون سقف خرید دارایی‌های ثابت، سقف سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر و اوراق مشارکت و تسهیلات و تعهدات کلان، می‌تواند در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور حضور بسیار موثر و پررنگ‌تری داشته باشد.
دکتر اسماعیل للـه‌‌‌‌‌‌‌‌گانی خاطرنشان ساخت: پیشنهاد افزایش سرمایه با هدف افزایش ظرفیت جذب منابع، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و کارآمدی، از سوی بانک رفاه کارگران مطرح شد که با موافقت به‌‌‌‌‌‌‌‌عمل آمده، سطح کمی و کیفی خدمات این بانک به ذی‌نفعان که کارگران، بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و مشتریان هستند، افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
