بانکداری ایرانی-فصل هفتم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع "جعاله"پرداخته است.
به گزارش ایسنا، فصل هفتم (در جعاله) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۵۶۱ تا ۵۷۰ به شرح زیر است:
فصل هفتم- در جعاله
ماده ۵۶۱- جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده ۵۶۲- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.
ماده ۵۶۳- در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده ۵۶۴- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵- جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده ۵۶۷- عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده ۵۶۸- اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.
ماده ۵۶۹- مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده ۵۷۰- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
