بانکها همواره در مقابل فشار مسدود نکردن بخشی از وام شهروندان، مقاومت کرده و میگویند که منابع لازم را برای این کار ندارند تا بتوانند در صورت عدم مسدودی به افراد جدید وام دهند. این سخنان در حالی گفته میشود که تمامی آمارهای بانک مرکزی و خود بانکها نشان از افزایش شدید منابع مالی آنها دارد و در مقابل تسهیلات کمتری داده و به بیشتر به بنگاهداری خود پرداختند.
به گزارش بانکداری ایرانی، بر اساس گزارش بانک مرکزی در ماههای اخیر سپرده مردم به روشهای مختلف در بانکها بیش از 50 درصد و در برخی از رشتهها تا 95 درصد رشد داشت. نکته مهمتر اینکه بیش از 50 درصد به تسهیلات ارزان و قرضالحسنه اضافهشده است.
بر اساس این آمار میزان مانده سپرده قرضالحسنه در پایان مردادماه امسال به 367 هزار و 480 میلیارد تومان رسیده درحالیکه در پایان مردادماه سال گذشته 236 هزار و 460 تومان بود که رشد 55 درصدی را نشان میدهد. میزان مانده سپرده کوتاهمدت افراد در بانکها و موسسات اعتباری در پایان مردادماه امسال برابر یک هزار و 469 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته30.3 درصد رشد داشت.
بر اساس این گزارش میزان سپردهگذاری دو ساله در پایان مردادماه امسال در مقایسه با سال گذشته 61.1 درصد رشد داشت که بالاترین رشد در مقایسه با سایر سپردهگذاریها بود. مانده سپرده دو ساله در دوره مذکور 1039 هزار میلیارد تومان بود. مانده سپردهگذاری دوساله در مردادماه سال گذشته معادل 645 هزار میلیارد تومان بود.
در واقع بانکها دروغ می گویند که منابع کافی ندارند. ابن در حالی است که در مقابل رشد 61 درصد سپرده تنها 49 درصد در بخش تسهیلات در ششماهه ابتدای امسال رشد داشته است یعنی بانکها منبع لازم را برای تسهیلات دارند اما آن را در جاهای دیگری غیر از جاهای تخصصی خود هزینه می کنند.
فرض بر اینکه بانکها کسری منابع دارند، چرا موضوع سرمایهگذاریهای فرعی را تعطیل نمیکنند؟ مگر وظیفه اصلی بانکها تامین مالی شهروندان در سطح خرد و کلان نیست؟ چرا به سراغ بنگاهداری و ملک و سرمایهگذاری در بورس میرود؟
بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی در 6 ماهه اول سال 1401 معادل 1954 هزار میلیارد تومان بوده که 49 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
بنابراین میتوان گفت که بانکها صداقت لازم را ندارند.
بر اساس قوانین بانکداری ایران، بانکها بر اساس قوانین میتوانند بخشهایی از سپرده را در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند اما تا جایی که ضربه به وظیفه اصلی بانکها نزند اما وقتی بانکها بر اساس اطلاعات غلط ، بهعنوان نمونه نداشتن منابع لازم از وام شهروندان مبلغی را به عنوان مسدودی بر می دارند این کار خلاف قوانین است بر همین اساس اخیراً دیوان عدالت اداری بانک مسکن را از مسدود کردن بخشی از تسهیلات شهروندان ممنوع کرد.