یکی از مشکلات بانک‌ها در ماه‌های اخیر عدم صلاحیت برخی از مدیران عامل بانک‌ها هستند. در حال حاضر چندین بانک بزرگ کشور با مشکل صلاحیت مدیرعامل مواجه هستند و نتوانستند این صلاحیت را باوجود نبود مشکل و داشتن صلاحیت لازم کسب کنند. بانک مرکزی با دچار شدن به یک تناقض آشکار، از طرفی صلاحیت این مدیران را تایید و اعلام نمی‌کند و از طرف دیگر اگر آن‌ها صلاحیت ندارند به دلیل نامعلومی اجازه فعالیت می‌دهد.
به گزارش بانکداری ایرانی و بر اساس این گزارش، طبق بند «ت» ماده 21 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» مصوب سال 1395 مقررشده است: «انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»
بنابراین قانون مرجع اصلی بررسی صلاحیت مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی است. بانک بر اساس این قانون در مهرماه امسال بخش‌نامه جدیدی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه از اول مهرماه سال 1401 رسیدگی به درخواست‌‌های بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منوط به ارائه گواهینامه‌هایی حرفهای خواهد بود که آزمون آن‌ها برگزارشده است. بدیهی است پس از برگزاری تمام آزمون‌‌های مربوط به گواهینامه‌های چهارگانه «اصول بانکداری۱»، «اصول بانکداری۲»، « «مدیریت ریسک موسسات اعتباری» و «مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری» امکان بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان پیشنهادی بدون ارائه گواهینامه مذکور وجود نخواهد داشت. ضمنا تمام مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از ابتدای سال 1401 ، پس از اخذ تاییدیه صلاحیت حرفهای از بانک مرکزی، به‌عنوان مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره انتخاب‌شده‌اند و مشمول تبصره (۴) ذیل ماده (۵) «دستورالعمل نحوه‌‌ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» - موضوع برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیات‌مدیره موسسات اعتباری قبل از مسوولیت اخیرشان- نیستند، تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه‌های یادشده اقدام کنند.
در مجموع قوانین بانکداری و دستورالعمل‌های شرایط زیادی برای مدیران عامل بانک‌ها وجود دارد که تقریباً تمامی مدیران بانکی فعلی حایز این شرایط هستند چراکه یک بانکداری که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و از سطح پایین در صنعت بانکداری به سطح رفیع بانکداری رسیده است، قطعاً بر همه امور بانکداری و مالی و حسابداری واقف است چراکه در غیر این صورت به‌عنوان بانکدار شناخته نخواهد شد درواقع این سوال همواره مطرح است که چطور ممکن است که یک مدیرعامل بانک در این سطح فعالیت کند و بر امور حرفهای موردنیاز این صنعت حاذق نباشد، لذا بانک مرکزی با مته بر خشخاش گذاشتن تلاش می‌کند تا فضای خاصی را بر صنعت بانکداری ایران حاکم کند.
درواقع، شرایط مدیران عبارات است از نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره‌ای در شرکت‌های تابعه مؤسسـه اعتباری و سایر شرکت‌ها (کلیه شرکت‌ها اعم از شرکت‌های متعلق به مؤسسه اعتباری و غیر آن‌ها)؛ ممنوعیت مدیرعامل مؤسسه اعتباری از تصدی هم‌زمان سمت رییس یا نایب رییس هیأت‌مدیره همان مؤسسه اعتباری؛ نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره سایر شرکت‌هایی که تمام یا بخشـی از سـرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمت‌های مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی؛ دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قائممقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضـای هیأت‌مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در مؤسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی، امکان‌پذیر است. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسـه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است؛ عدم شمول «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب ؛ داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی که از ابتـدای سال ١٤٠٠ لازم‌الاجرا می‌شود.
در حال حاضر چند بانک دولتی و خصوصی با این مشکل مواجه است که مدیران آن با مشکل وصول تایید صلاحیت مواجه هستند. این مشکل در ظاهر امر ، بزرگ نیست، اما وقتی‌که مدیرعامل در جایگاه خاص مدیرعامل باید به امور حرفهای بپردازد بدون داشتن حکم حقوقی نمی‌تواند به‌راحتی به وظایف خود بپردازد و بسیاری از تکالیف بانکی به دلیل نداشتن صلاحیت قابلیت اجرایی نداشته و برخی از کارهای بانک‌های دولتی بر زمین مانده است.
بر اساس تجربه صنعت بانکداری در دهه گذشته ، زمانی 18 مدیرعامل بانک‌ها مورد تایید بانک مرکزی نبودند و این مساله ، شرایطی را به وجود آورده بود که مدیران بانکی عملا انگیزه‌ای برای تداوم کار نداشته و درنهایت دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه به مساله ورود کرد تا درنهایت به‌نوعی مشکل عدم ارائه صلاحیت رفع شد.
بانک مرکزی دچار تناقض آشکاری شده است. ازیک‌طرف صلاحیت مدیران را تایید نمی‌کند و از طرفی اگر آن مدیران صلاحیت ندارند چرا آن‌ها را برکنار نمی‌کند؟
در حقیقت، در حال حاضر نیز مشکل نبود صلاحیت مدیران بانکی نیست بلکه عدم صدور صلاحیت نامه از سوی بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی با توجه به قوانینی که امسال ابلاغ کرده است تلاش می‌کند تا شرایط را بر مدیران بانکی سخت کند که این در جایگاه خود موضوع بدی هم نیست اما موضوع اصلی این است که بانک مرکزی تا کی در این خصوص می خواهد تعلل کند. چراکه اگر مدیران بانکی صلاحیت لازم را ندارند چرا این موضوع را به آن بانک‌ها اعلام نمی‌کند و اگر مدیران مشکلی ندارند چرا صلاحیت آن‌ها را تایید و اعلام نمی‌کند.
این موضوع زمانی شفاف می شود که بررسی شرایط مدیرانی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده است، از مدیران قدیمی و با صلاحیت هستند و قطعاً شرایط لازم و صلاحیت لازم را دارند. لذا رفتار بانک مرکزی قابل درک نیست.
