کد خبر: ۲۰۴۶۷۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۸ - ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ - 23 July 2022
به‌عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه‌بندی می‌شوند؛ این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هرگونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی می‌شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل‌توجه حساب جاری (حدود ۱۱‌میلیارد دلار)، منفی‌بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل‌انتظار است.

ایبنا : بانک مرکزی خبر منتشرشده در برخی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره خروج ۹‌میلیارد دلار ارز از کشور در سال‌گذشته با استناد به آمار خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی از عدم‌آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درخصوص میزان خروج ارز از کشور در سال‌۱۴۰۰ (حدود ۲/ ۹‌میلیارد دلار) لازم به توضیح است که چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است.

البته چنین برداشت نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم‌آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول تراز پرداخت‌ها است. ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدهکار و بستانکار پردازش می‌شود.

به‌عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه‌بندی می‌شوند؛ این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هرگونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی می‌شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل‌توجه حساب جاری (حدود ۱۱‌میلیارد دلار)، منفی‌بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل‌انتظار است.

بخشی از رقم منفی ۲/ ۹‌میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانک‌های داخلی و خارجی یا افزایش دارایی‌های ذخیره تحت‌مدیریت و کنترل بانک مرکزی است. همچنین بخشی از این رقم منفی به‌صورت مطالبات از اشخاص غیرمقیم و به‌صورت اعتبار تجای ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا است. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: