خورشیدی‌ها، سپر قطع برق صنایع
بانکداری ایرانی- صنایع کشور به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی حرکت کرده‌اند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها و بازگشت سریع سرمایه، معافیت از محدودیت‌های قطع برق را نیز به همراه دارد. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت نصب سه تا پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، طبق قانون «جهش تولید دانش‌بنیان»، صنایع با انشعاب بالای یک مگاوات موظف‌اند بخشی از برق مصرفی خود را از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این سهم تا سال پنجم باید به پنج درصد برسد و در غیر این صورت، واحدها مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل میانگین قیمت برق تجدیدپذیر در بورس سبز خواهند شد.
بازگشت سرمایه کمتر از سه سال
جعفر محمدنژاد سیگارودی - معاون سرمایه‌گذاری ساتبا - در این رابطه به ایسنا گفت: امکان احداث سه تا پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی روی مستحدثات و سقف سالن‌های صنعتی کشور وجود دارد. در صورت احداث نیروگاه به میزان کافی در یک شهرک صنعتی، تمام واحدهای مستقر در آن شهرک از محدودیت‌های قطع یا کاهش برق معاف می‌شوند.
وی افزود: اولین پروژه مشترک ساتبا و سازمان صنایع کوچک در ظرفیت ۶۳ مگاوات در شهرک صنعتی شمس‌آباد آغاز شده است. از این میزان، ۲۵ مگاوات تا اوایل مهرماه وارد مدار خواهد شد. این مدل در صورت موفقیت، قابلیت تکرار در سایر شهرک‌های صنعتی کشور را نیز خواهد داشت.
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا با اشاره به هزینه احداث نیروگاه خورشیدی، اظهار کرد: این هزینه برای هر مگاوات بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود. با این حال، به دلیل کاهش هزینه‌های ناشی از قطعی برق و امکان فروش برق مازاد در بورس انرژی، بازگشت سرمایه این پروژه‌ها معمولاً کمتر از سه سال پیش‌بینی می‌شود. همچنین تزریق برق تولیدی این واحدها به شبکه محلی به پایداری مصرف در همان منطقه کمک خواهد کرد.
تاکنون بیش از ۱۵۰ شهرک صنعتی به‌صورت پراکنده نیروگاه خورشیدی نصب کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم این روند و مشارکت صنایع و سرمایه‌گذاران، ظرف دو تا سه سال آینده بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین برق کشور، به‌ویژه در فصل تابستان، برطرف خواهد شد.
صنایع بزرگ با احداث این نیروگاه‌ها علاوه بر تأمین برق پایدار، از مزایای فروش مازاد برق در بورس انرژی نیز بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری نه‌تنها هزینه‌های قطع برق و خسارت ناشی از آن را جبران می‌کند، بلکه می‌تواند به منبع درآمدی جدید نیز بدل شود.
به نظر می‌رسد با تداوم این سیاست، ترکیبی از الزام قانونی، صرفه اقتصادی و تضمین امنیت انرژی، موتور محرک اصلی توسعه انرژی خورشیدی در صنایع کشور خواهد بود؛ مسیری که در صورت پیگیری مستمر، می‌تواند ظرف چند سال آینده نقش مهمی در کاهش تنش‌های برقی، به‌ویژه در تابستان، ایفا کند.
