مهدی محمدی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد با انتشار توییتی اظهار کرد: سند راهبردها و سیاست‌‌های بخش بانکی نافی مسوولیت مدیران بانک‌ها در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیست.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، در متن توییت منتشرشده از سوی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد آمده است: سند راهبردها و سیاست‌‌های بخش بانکی در راستای نقش وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار عمده بانک‌های دولتی و همسو با سیاست‌‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به‌عنوان سیاستگذار پولی نظام بانکی است و به هیچ وجه نافی مسوولیت مدیران بانک‌ها در اجرای کامل الزامات آن شورا و بانک مرکزی نیست.
نظر شما
