دنیایاقتصاد : بررسی آمارهای رسمی درخصوص عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۲ماه سال ۱۴۰۰ حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در ۱۲ماه سال۱۴۰۰ به میزان ۱/ ۲۹۶۸همت (هزارمیلیاردتومان) گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به میزان ۴/ ۱۰۴۱همت، معادل ۱/ ۵۴درصد رشد داشته است. دوم اینکه تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی پرداخته شده است. سه هدف تامین سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه بیشترین سهم را از بین اهداف مذکور به خود اختصاص دادهاند.
مورد دیگر اینکه آنالیز تسهیلات پرداختشده در بازه زمانی مذکور نشان میدهد تنها بخشهای خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانکها روبهرو بودهاند. میزان افزایش این سهمها در بخشهای مذکور به ترتیب برابر 6/ 2 و 7/ 0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلاتدهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسبوکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلاتدهی در بخش مسکن و ساختمان هم میتواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
در نهایت اینکه 3/ 65درصد از کل تسهیلات پرداختی در کلیه بخشهای اقتصادی در بازه زمانی مذکور به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در بازه زمانی مذکور برابر 36درصد کل تسهیلات مذکور در بخشهای مختلف اقتصادی است. این موضوع توجه و اولویتدهی بانکها برای تامین منابع را نشان میدهد.
رشد 54درصدی تسهیلات پرداختی
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها در 12ماه ابتدایی سال1400 پرداخت. بررسیهای رسمی نشان میدهد بانکها در طول 12ماه ابتدایی سال گذشته به بخشهای اقتصادی به میزان 1/ 2968همت تسهیلات پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 4/ 1041همت معادل 1/ 54درصد رشد داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانکها پرداخت شده است. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبههای بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکها قرار دارند. نکته دیگر اشارهشده در این گزارش اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی، توجه ویژهای کرد.
آنالیز تسهیلات پرداختشده در بخشهای مختلف
در بخش دیگری از این گزارش به بیان هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12 ماه سال1400 پرداخته شده است. بخشهای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بنا بر آمارهای رسمی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در بازه زمانی مذکور به ترتیب به بخشهای خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه است.
بخش اول خدمات: بخش خدمات درسال1399 سهم 2/ 39درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانکها را داشت که در سال1400 سهم این بخش با افزایش 6/ 2واحد درصدی به میزان 8/ 41درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداختشده در بخش خدمات در سال99 به میزان 3/ 744همت بوده که در سال1400 به 4/ 1239همت افزایش پیدا کرده است. بخش دوم صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال99 سهمی به میزان 5/ 30درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داد که در سال1400 سهم مذکور به 3/ 30درصد کاهش یافت. این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش 2/ 0واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرده است. کل تسهیلات پرداختشده در بخش مذکور در سال99 برابر 7/ 579همت بوده که در سال1400 به 898همت رسیده است.
بخش سوم؛بازرگانی: بخش بازرگانی در سال99 سهمی به میزان 5/ 17درصد از تسهیلات پرداختی بانکها داشت که این میزان در سال گذشته به 15درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش 5/ 2درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانکها است. بنا بر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل 332همت بوده که در سال1400 به 2/ 447همت رسیده است.
بخش چهارم کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال99 به میزان 7/ 6 از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال1400 نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافتشده در بخش مذکور در سال99 معادل 5/ 126همت بوده که در سال جاری به 199همت رسیده است.
بخش پنجم مسکن و ساختمان: بخش بعدی، مسکن و ساختمان است. سهم این بخش نیز با افزایش 7/ 0واحد درصدی از 5/ 5درصد در سال99 به 2/ 6درصد در سال1400 رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال99 به میزان 8/ 104همت بوده که در سال گذشته به 5/ 183همت رسیده است.
بخش ششم متفرقه: در نهایت بخش آخر، بخش متفرقه است. این بخش در سال99 سهم 08/ 0واحد درصدی از تسهیلات را داشته که در سال1400 این میزان به 04/ 0درصد رسیده است. در واقع بخش مذکور کاهش 04/ 0واحد درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات پرداختی در این بخش از 5/ 11همت در سال 99 به 1/ 1 همت در سال گذشته رسیده است.
بنابراین میتوان گفت که در بین 5 بخش مذکور تنها بخشهایی که در 12ماه سال1400 نسبت به مدت مشابه سال1399 با افزایش سهم تسهیلات پرداختی مواجه شده، بخشهای خدمات و مسکن و ساختمان بوده است. بررسیهای رسمی حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا که از انتهای سال98 رخ داد و هنوز هم ادامه دارد، بر بسیاری از کسبوکارها آثار مخرب و زیانباری گذاشته است. فعالیتهای مرتبط با خدمات بهویژه در نوع سنتی آن بیشترین آسیب را از این ویروس همهگیر متحمل شدند. از اینرو طبیعی است که از سهم سایر بخشهای اقتصادی در دریافت تسهیلات کاسته و به سهم بخش مذکور افزوده شود.
اولویت نخست تسهیلاتدهی
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به بیان اهداف دریافت تسهیلات پرداختی بانکها در بخشهای اقتصادی در فصل بهار1400 پرداخته است. این اهداف اولویت تسهیلاتدهی را از نظر سیاستگذار نشان میدهند. آمارهای رسمی نشان میدهند که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در بازه زمانی 12ماه سال1400 به میزان 1938همت بوده که معادل 3/ 65درصد کل تسهیلات پرداختی است. میزان مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال1399 که برابر 1163همت بوده به میزان 6/ 66درصد رشد داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در بازه زمانی مذکور برابر 36درصد کل تسهیلات مذکور در بخشهای مختلف اقتصادی است. نکته دیگر اینکه از میزان 898همت تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 4/ 77درصد آن (مبلغ 695 همت) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. مبلغ مذکور بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.