بانکداری ایرانی- تحلیلگران اقتصادی به ارزشگذاری شرکت‌ها توجه کرده‌اند و به همین منظور الگوهای متفاوتی را معرفی کرده‌اند. به نظر می‌رسد، چنین الگوهایی نمی‌تواند برای ارزشگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان مناسب باشد؛ ارزشگذاری نادرست، یکی از مؤلفه‌هایی است که به فعالیت این شرکت‌ها پایان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، شرکت‌های مبتنی بر فناوری در اقتصاد دانش‌محور از جایگاه بالایی برخوردار هستند، چرا که از عوامل محرک در رشد اقتصادی به حساب می‌آیند. آنچه که مسلم است اقتصاد تک‌بعدی ایران، فاصله چشمگیری با اقتصاد دانش‌بنیان دارد. به طور قطع، خروج از این وضعیت نیازمند حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است.
حدود ۲۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران فعالیت می‌کنند، اما آمار و اطلاعاتی دقیقی از شرکت‌های نوپا در دسترس نیست. با توجه به سیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و محدودیت فرصت‌های شغلی، می‌توان ادعا کرد که تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها در کشور فعالیت می‌کنند که در آستانه دانش‌بنیان شدن قرار دارند و نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه هستند تا چراغ راه فعالیت‌شان خاموش نشود.
با توجه به این شرایط، ارزشگذاری دقیق دانش فنی و محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه این موضوع از سوی کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است، اما برخی فعالان اکوسیستم استارت‌آپ و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نسبت به منفعل بودن مسئولان این حوزه در قبال ارزشیابی دقیق انتقاداتی وارد کرده‌اند.
به گفته عماد عبدالمطلب‌زاده، موسس استارت‌آپ "ایزاین"، متر و معیار دقیقی برای ارزشیابی استارت‌آپ‌ها وجود ندارد، تمامی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها تنها با یک خط‌کش از پیش تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. هزینه صفر تا ۱۰۰ یک محصول تولیدی متفاوت است، بنابراین باید ابزارهای دقیقی برای ارزشگذاری تعریف شود.
دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان زمانی عملی می‌شود که زیست‌بوم آن مورد توجه قرار گیرد. ارزشیابی و محاسبه دقیق کلیه حقوق صاحبان ایده می‌تواند یکی از زمینه‌های اجرای زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان باشد. اجرای دقیق ارزشگذاری یک استارت‌آپ نیازمند دانش، تخصص و بررسی وضعیت کلان اقتصادی است.
ارزشیابی باید چگونه باشد؟
فعالان حوزه اقتصاد معتقدند، ارزشیابی یک استارت‌آپ در گام نخست بدون اینکه محصولی تولید کرده باشد یا به سوددهی نرسیده باشد، سخت و دشوار است. این موضوع نمی‌تواند منفعل بودن ارزشگذاری در ایران را توجیه کند، چرا که با توجه به ماهیت ریسک‌پذیر بودن اکوسیستم استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، باید برنامه روشنی پیش‌روی بنیانگذاران وجود داشته باشد.
"تارک میلود"، کارشناس اکوسیستم استارت‌آپ و شرکت‌های دانش‌بنیان در مقاله‌ای درباره ارزشگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان نوشت: شرکت‌ها را می‌توان با استناد به سه منبع یعنی گزارش‌های مالی، تاریخچه و در مقایسه با رقبا ارزشگذاری کرد، اما چنین مولفه‌هایی برای شرکت‌های تکنولوژی محور میسر نیست، چرا که عمده شرکت‌های دانش‌بنیان تازه‌تأسیس هستند و تاریخچه محدودی دارند. همچنین گزارش‌های مالی شرکت‌هایی از این دست جزئیات کمی در اختیار قرار می‌دهند. با توجه به محدودیت‌های ارزشگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان تازه‌تأسیس می‌توان از مؤلفه‌هایی ورودی به شرکت‌ها، یعنی کارآفرینی و جذابیت صنعتی استفاده کرد.
سایت لایتر کپیتال در ارتباط با ارزشگذاری شرکت‌ها نوشت: به طور قطع میان یک کسب و کار رشد یافته با شرکت دانش‌بنیان تفاوت چشمگیری وجود دارد. یک کسب‌وکار بالغ می‌تواند فهرستی از حقایق و ارقام مالی را به‌عنوان پشتوانه ارزشگذاری خود ارائه کند. جریان ثابت درآمدی و سوابق مالی قبلی، محاسبه ارزش کسب‌وکار را آسان‌تر می‌کند. میزان فروش، مالیات، نرخ استهلاک را باید از پارامترهای محاسبه ارزشگذاری قلمداد کرد ولی ارزشگذاری یک شرکت دانش‌بنیان بدون درآمد با چالش‌های قابل قبولی همراه است. ارزش‌گذاری‌ها منطبق بر خواسته صاحبان آنها نیست، چرا فاکتورهای مبهم، عاملی برای ارزشگذاری معرفی می‌شوند.
حمایت‌های دولتی چگونه است؟
دولت دوم محمود احمدی نژاد، قانون "حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات" را در سال ۸۹ تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، کارگروهی به ریاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وقت برای ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شد تا شرکت‌های مشمول از مزایای مصوبه قانونی سال ۸۹ را معرفی کند.
دولت حسن روحانی نیز تلاش کرد بر مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز بیشتری داشته باشد. اگرچه اقداماتی در دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. پیش از اینکه دولت یازدهم مسئولیت اجرایی کشور را در دست بگیرد، تنها ۲ شرکت تأیید صلاحیت دانش‌بنیان را گرفته بودند.
از زمان تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تا سال ۹۲، هیچ شرکت دانشبنیانی برای بهرمندی از معافیت‌های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشد. سایت دولت درباره این موضوع نوشت: درحالی که در سال مالی ۱۳۹۲، ۴۰ شرکت از ۵۵ شرکت و در سال مالی ۱۳۹۳ با افزایش بیش از ۳۰ برابری بیش از ۱۲۰۰ شرکت به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و این رقم برای سال مالی ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۷۵ شرکت رسید و در سال‌های بعد نیز روند رو به رشد خود را ادامه داد.
