معاون وزیر کار گفت: کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار را به جای تعدیل، حفظ کنند از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.
علی حسین رعیتی فرد درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار در گفت و گوی تلویزیونی گفت: جلسات طبق تقویم زمان بندی شده، سوم هر ماه با حضور وزیر کار برگزار و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد جلسات به همین روال پیش برود. حقوق و دستمزد یکی از مسایل و موضوعات مهم برای کارگران و کارفرمایان بشمار می رود و سال جاری شرکای اجتماعی بطور قانونمند و کارشناسی شده در جلسات دستمزد شرکت کردند.
وی افزود: رقم سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفری در کمیته مزد مشخص شد که در بخش خوراکی ها و غیر خوراکی ها ۳۶ و ۶۴ درصد بود و در نهایت به عدد سبد معیشت ۸.۹ میلیون تومان رسید که حاصل اتفاق نظر میان نمایندگان کارگر وکارفرما بود. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص میزان تورم بهمن ماه و سبد معیشت خانوار تعیین می شود که مقرر شد، قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود.
این مقام مسئول ادامه داد: رقم دستمزد ۱۴۰۱ که تصویب و ابلاغ شده هیچ مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بود. البته هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله زیادی وجود دارد. چرا که باید دستمزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کرد. اگر چه در قانون مسئله منطقه ای شدن دستمزد کارگران مورد اشاره قرار گرفته ولی مشخص کردن مزد به شکل منطقه ای می تواند تبعات اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب مهاجرت ها در برخی نقاط شود.
رعیتی فرد درباره نگرانی ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی شرکت ها گفت: برای حمایت از بنگاه ها از جمله کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر بسته های حمایتی ویژه در نظر گرفته شده و آن دسته کارگاه ها و بنگاه هایی که نیروهای کار را تعدیل نکنند از بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره مند خواهند شد. برای کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاه های کوچک، تسهیلات مالی درنظر گرفته شده است.
