سرنوشت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

 «بانک مرکزی تکالیف بانکی تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را قبول داشت و تلفیق فقط ۲۴هزار میلیارد تومان به این رقم افزود.»

این جملات حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه است. او در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره کاهش یا افزایش تعهدات بانک‌ها در موضوعات تسهیلات تکلیفی گفت که بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق اعلام کرد که با رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان موافق است. به گفته حاجی‌بابایی، نمایندگان تلفیق پس از شنیدن نظرات نماینده بانک مرکزی برخی از مطالب را پذیرفتند و برخی دیگر را نپذیرفتند و اینکه اعلام شد که کمیسیون تلفیق رقم تسهیلات تکلیفی را هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است درست نیست.

نامه صالح‌آبادی و درخواست از رهبری
ماجرای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری د‌ر ۲۸ بهمن ماه رسانه‌ای شد. صالح‌آبادی در نامه‌ خود به رهبری به موضوع وام‌های بانکی اشاره و اعلام کرده بود بانک‌ها منابع ندارند و ناگزیرند از بانک مرکزی استقراض کنند. اگر هم منابع مازادی داشته باشند تا در قالب تسهیلات به مردم بدهند تورم بیشتر می‌شود.از سوی دیگر قالیباف، ‌رئیس مجلس نیز با قرائت پیام رهبری در مجلس موضوع بررسی ‌تسهیلات تکلیفی را به کمیسیون تلفیق برگشت داد. رحیم زارع، سخنگوی تلفیق پس از یک هفته سکوت اعلام کرد که تکالیف بانکی از ۳۶۰هزار میلیارد تومان به حدودا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مصوبه پایانی تلفیق حکایت از کاهش۹۰ هزار میلیارد تومانی این تسهیلات داشت، اما رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به «دنیای اقتصاد» گفت که رقم نهایی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد.به گفته حاجی‌بابایی، ‌مجلس بودجه ۱۴۰۱ را به گونه‌ا‌ی تصویب کرد که سقف بودجه تغییری نکرده و بودجه تورم‌زا نیست. او گفته است که هیچ جا دولت را مجبور به تسهیلات خارج از ضابطه نکردیم. هیچ جا دولت را مجبور نکردیم تا پایه پولی را افزایش دهد، بلکه در تمام احکام بودجه، دولت مکلف است که پایه پولی را افزایش ندهد.در تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق در مصوبات آخر خود، ‌تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را کاملا کارشناسی شده و بر اساس فرمول‌های متعارف تصویب کرد.

تسهیلات تکلیفی و اعلام ارقام سه‌گانه
در جریان بررسی بودجه ارقام متفاوتی برا‌ی بخش تسهیلات تکلیفی اعلام شد. گفته می‌شد که دولت در لایحه ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است و مجلس این رقم را به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. در این میان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه معتقد است که رقم هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان که برای تسهیلات تکلیفی اعلام شد واقعیت ندارد و به جز ۲۲۴ هزار میلیارد تومان که مجلس در تبصره ۱۶ تصویب کرد فقط ۵ هزار میلیارد تومان به مجموعه تبصره ۱۸ هم اضافه شد و تمام ارقام تبصره ۱۸ پیشنهاد خود دولت بود.

حاجی‌بابایی همچنین گفته است که به نظر می‌رسد بودجه از نظر تکلیف به بانک‌ها از سال‌های گذشته بهتر عمل کرده است.ازسوی دیگر پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از ۶۰۰ هزار میلیارد در لایحه به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در تلفیق افزایش یافت و با توجه به بازنگری این مصوبه در تلفیق، ‌پیشنهاد مشترکی از سوی او و شمس‌الدین حسینی به عنوان روسای کمیسیون‌های اقتصادی و جهش تولید باعث شد تسهیلات تکلیفی بانکی مدیریت شود.

پورابراهیمی به «دنیای اقتصاد» گفته است که خیلی شرایط خاصی بود. ما در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم که سقف تعهدات بانکی باید به شکلی مدیریت شود و این موضوع در قالب پیشنهاد مشترک به بودجه پیوست شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که تسهیلات تکلیفی بانکی در صورت تایید و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار عملیاتی خواهد شد. بنا به اطلاعات موجود این پیشنهاد با ۸۰ درصد آرای مثبت نمایندگان به قانون تبدیل شد و در سال آتی تعهدات دولت در تسهیلات بانکی با استناد به چارچوبی که در شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد، پرداخت می‌شود.

به گفته پورابراهیمی در صورتی که این مصوبه اجرا شود اضافه برداشت از بانک‌ها کاهش می‌یابد و ناترازی اتفاق نمی‌افتد، زیرا هرچه افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شود اثرات تورمی سنگین دارد و اگر چه فکر می‌کنیم به مردم تسهیلات می‌دهیم، اما از یکسو آنها را در ساختار منفی اقتصادی قرار می‌دهیم که عملا اثر منفی‌اش بیشتر از اثر مثبت است.

افزایش سقف ناترازی در بودجه
پورابراهیمی همچنین درباره میزان ناترازی در بودجه به «دنیای اقتصاد» گفت که این میزان دست کم ۲۵درصد افزایش یافته است و به نظر می‌رسد شرایط برای دولت سخت است. وی اعلام کرد که میزان دقیق ناترازی در بودجه پس از گزارش تلفیق و صحن علنی قطعی می‌شود، اما به دلیل درآمد‌های ناپایدار دولت و به دلیل مصوبات تلفیق و صحن علنی ناترازی بودجه ۲۵ درصد افزایش داشته باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد که بودجه ۱۴۰۱ بیشترین تغییرات حکمی را نسبت به بودجه سنوات گذشته داشته است، زیرا هم سقف تکالیف بیشتر شده و هم تغییرات احکام در بودجه سال آتی افزایش یافته است.

تراز بودجه سخت‌ترین بخش بودجه بود
در این میان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه سخت‌ترین بخش بودجه قرار دادن درآمد‌ها و هزینه‌ها در کنار یکدیگر بود گفته که بودجه دو تا سه نکته اساسی داشت که مجلس برای آن باید تصمیم‌گیری می‌کرد. او موضوعاتی مانند اشتغال، یارانه و ارز ترجیحی و افزایش حقوق‌ها را د‌ر زمره مسائلی دانست که مجلس برای آنها به سختی تصمیم‌گیری کرد. به گفته حاجی‌بابایی در موضوع ارز ۴۲۰۰ ما پیشنهادی داده بودیم که مناسب‌تر بود اما بالاخره مجلس رای به این تصمیم داد و دولت را مخیر کرد که هر آنچه می‌خواهد انجام دهد. ۴۲۰۰ را حذف کند یا نه.

رئیس کمیسیون تلفیق گفته است، اما در تلفیق ما منابع را ۸۰هزار میلیارد تومان افزایش دادیم تا مردم در سال آینده دچار سختی نشوند و دولت هم با تمام توان و قوا سعی کند هم تورم را مهار کند و هم معیشت مردم را تامین کند. وی همچنین از همکاری مناسب دولت با مجلس در موضوع کشف قیمت و فروش نفت، خبرداد و گفت که منابع درآمدی دولت از نفت کاهش پیدا کرده بود و توانستیم با تخصیص ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به منابع این موضوع را قطعی کنیم و اجماع نظر بین دولت و مجلس برقرار بود.

او همچنین گفته است که سخت‌ترین قسمت بودجه این بود که درآمد‌ها و هزینه‌ها را کنار هم قرار دهیم و ماده واحده و تراز بودجه را آماده کنیم تا در مجلس قرائت شود که من این کار را انجام دادم و کار بسیار سختی بود.وی همچنین اعلام کرده است که موضوع افزایش حقوق‌ها هم موضوع بسیار مهمی برای مجلس بود و نقطه قوت بودجه می‌تواند افزایش ۶۰ درصدی حقوق‌های بازنشستگان، معلمان، تعرفه‌های پرستاری و کارگران باشد.به گفته حاجی‌بابایی کاهش مالیات‌ها تا حد امکان موضوع مثبتی بود که در بودجه رخ داد و مجلس تقریبا به بیشتر مصوبات تلفیق را‌ی مثبت داد. او همچنین اعلام کرد که ممکن است بودجه اشکالاتی داشته باشد و بودجه مصوب آن چیزی نباشد که شخصا می‌خواهد یا در تلفیق تصویب شد اما بیشترین مصوبات مثبت تلفیق درصحن علنی لحاظ شد.