با تصویب مجلس ، شرایط و ساز و کار پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی در سال آینده مشخص شد.
مجلس در جلسه عصر دیروز و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده با بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کرد.
طبق این بند به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۳ و ۵ قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند. همچنین مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان ارتقای بهره‌وری پیش‌بینی کنند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد است.
۲- کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش را تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند.
سازمان موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال۱۴۰۰ شرکت های دولتی را تا پایان شهریور آینده در اختیار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت کرده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه کنند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
