اگرچه به دلیل پیچیدگی پرونده هسته‌ای ایران، پیش‌بینی نتیجه مذاکرات اخیر در وین کار ساده‌ای نیست اما خبرهایی که این روزها از مقامات ایرانی و برخی از طرف‌های دیگر به گوش می‌رسد، کور‌سوی امیدی را برای یک توافق احتمالی روشن نگه داشته است. با فرض توافق بین ایران با ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه بر سر مساله هسته‌ای ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند تحت تاثیر این توافق قرار گیرد، نظام بانکی کشور است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، به دلیل اهمیت این بخش در نظام اقتصادی ایران، هرگونه تاثیر در این بخش می‌تواند نتایج قابل توجهی را در دیگر بخش‌ها به‌وجود آورد و زمینه تحول اقتصادی را فراهم کند، اما با توجه به تجربیات توافق سال ۱۳۹۴ که به برجام معروف شد و مشکلات ساختاری نظام بانکی، باید انتظارات خود از نتایج چنین توافقی را در مورد بانک‌های کشور تعدیل کنیم و با رویکردی واقع‌بینانه به این تحولات بنگریم. به عبارت دیگر، صرف انعقاد یک قرارداد بین‌المللی دیگر و به‌وجود آمدن گشایش‌هایی در فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار چندانی از نظام بانکی برای حل مشکلات درون‌سازمانی و مسائل مبتلابه اقتصاد کشور داشت مگر اینکه با تغییر رویکرد کلان مسوولان ارشد، عزمی جدی برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی به‌وجود آید.
در دور قبلی مذاکرات که به توافق برجام منجر شد به دلیل حفظ تحریم‌های اولیه آمریکا و برخی از رویکردهای داخلی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی رغبت چندانی برای همکاری با ایران از خود نشان ندادند. همچنین بلاتکلیف ماندن لوایح FATF که عمدتا ناظر بر شفافسازی فعالیت‌های بانکی بود، انگیزه لازم را برای همکاری بانک‌های معتبر جهانی ایجاد نکرد و دولت روحانی هم اصلاح واقعی ساختار مالی نظام بانکی را تا آخرین روزهای دولت خود به تعویق انداخت. در چنین شرایطی چنان که توافقی هم صورت گیرد مادامی که نظام بانکی تن به اصلاحات ساختاری ندهد و رویکرد دولت سیزدهم هم در مورد حل چالش‌های اساسی آن با رویکرد دولت‌های دیگر پس از انقلاب تفاوتی نداشته باشد نمی‌توان انتظار چندانی از این شبکه عظیم برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشت و کسب و کار بانک‌ها هم بر همان پاشنه قدیمی خواهد چرخید.
چالش‌های نظام بانکی
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، نظام بانکی کشور یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است که عمده تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را به عهده دارد و در واقع تامین‌کننده سوخت ماشین اقتصاد کشور است، اما به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی که به تبع آن شامل کل نظام بانکی می‌شود، منابع تجهیز شده بانک‌ها در یک فرآیند سالم و بهینه به بخش‌های مختلف اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص نمی‌یابد. به عبارت دیگر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور صورت نمی‌گیرد. در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقتصادی عمدتا دولتی از منابع بانکی بهره می‌برند و بیشترین آمار نکول وام‌های بانکی را هم به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که در یک اقتصاد سالم به عنوان شرکت ورشکسته شناخته می‌شوند و باید با خروج از اقتصاد جای خود را به بنگاه‌های بهره‌ور بدهند.
همچنین افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ غیر‌مولد دریافت‌کنندگان کلان وام‌های بانکی هستند که تسهیلات بانکی را با شرایط آسان دریافت می‌کنند و تعهدی در بازپرداخت این تسهیلات هم برای خود قائل نیستند. ازسوی دیگر بیشتر دولت‌های پس از انقلاب با بی‌انضباطی مالی دچار کسری بودجه شده‌اند و مشکلات خود را با استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری برطرف کرده‌اند. این شیوه تامین مالی غیر بهینه موجب شده دست فعالان اقتصادی واقعی از منابع بانکی کوتاه بماند. تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم یکی دیگر از نتایج عدم استقلال بانک مرکزی است که موجب می‌شود با پایین نگه داشتن نرخ سود در تجهیز و تخصیص منابع اختلال صورت گیرد. چالش دیگر نظام بانکی وجود حجم عظیمی از مطالبات معوق است که به دلیل شرایط بد اقتصادی روی دست بانک‌ها مانده و در برخی موارد که بانک‌ها توانسته‌اند این مطالبات را از راه تملک دارایی بدهکاران تسویه کنند به بنگاهدار تبدیل شده‌اند، زیرا بخشی از این املاک بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته بوده که صاحبان آن از پرداخت بدهی خود عاجز مانده‌اند. البته برخی از این بنگاه‌ها هم در واقع ماکت یک بنگاه اقتصادی است که صاحبان آن از ابتدا با قصد دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت راه‌اندازی کرده‌اند و ارزش واقعی آنها با ارزش اسمی تفاوت اساسی دارد که در زد و بند‌های مرسوم قیمت خورده است.
مطالبات کلان و معوق شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی موجب تنگنای مالی در بانک‌ها شده که این تنگنا با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌شود. اضافه برداشتی که منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. چالش دیگر نظام بانکی دور ماندن آن از فضای بانکداری بین‌المللی در تمامی سال‌های تحریم است که موجب شده بانک‌های کشور از انطباق فعالیت‌های خود با استانداردهای جدید بانکی عقب بمانند. این موضوع به اضافه عدم تصویب لوایح باقی مانده FATF می‌تواند یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی پس از توافق احتمالی باشد. در صورت حل نشدن این موضوعات بعید به نظر می‌رسد که حتی با حصول یک توافق اتمی دیگر، بانک‌های کشور بتوانند در فضای بانکداری بین‌المللی فعالیت چندانی داشته باشند.
همچنین با وجود پیشرفت‌های قابل توجه بانکداری الکترونیک در ایران طی سال‌های گذشته، عدم ارتباط تنگاتنگ بانکداری ایران با بانک‌های جهانی و محرومیت از فناوری‌های روز دنیا، چالش‌های تکنولوژیک را در برابر نظام بانکی کشور قرار داده است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور برای ورود به دوره جدید پس از توافق احتمالی که می‌تواند ضمن تاثیر قابل توجه بر اقتصاد کشور به بهبود کسب و کار بانک‌ها نیز منجر شود وجود یک بانک مرکزی مستقل، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، توسعه و تعمیق نظارت بر بانک‌ها، اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و تغییر رویکرد نظام تصمیم‌گیری در تعامل با جهان است.
فرصت‌های نظام بانکی
پس از برشمردن بخشی از چالش‌های بانک‌ها که در صورت حل نشدن آنها توافق احتمالی ایران با کشورهای قدرتمند جهان هم کمکی به این بخش نخواهد کرد نگاهی به فرصت‌های بالقوه نظام بانکی در صورت انعقاد یک توافق بین‌المللی پایدار خالی از لطف نیست. اگرچه همان‌طور که پیش‌تر گفته شد این فرصت‌ها در صورتی می‌تواند تحقق یابد که عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی وجود داشته باشد و تغییر رویکردی اساسی در دولتمردان ایجاد شود. نخستین و شاید مهم‌ترین این فرصت‌ها گشوده شدن درهای بانک‌های بین‌المللی به روی بانک‌های کشور است. در صورت توافق اتمی، نظام بانکی می‌تواند تبادلات بین‌المللی خود را از سر گیرد و با گشایش اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی ناشی از عملیات بانکداری بین‌المللی بپردازد.
بر اساس آمارهای موجود، پیش از تحریم‌ها سود فعالیت ارزی برخی از بانک‌های کشور در منطقه خلیج‌فارس و تعدادی از کشورهای اروپایی از سود عملکرد ریالی آنها در داخل کشور بیشتر بوده است. رفع تحریم‌ها می‌تواند هزینه مبادله فعالان اقتصادی را کاهش دهد و موجب رونق اقتصادی در کشور شود. این امر فضای کسب و کار بانک‌ها را دچار تحول خواهد کرد و از حجم قابل توجه مطالبات معوق بانکی خواهد کاست. در واقع تحریم اقتصادی از دو مسیر بانک‌های ایرانی را در تنگنا قرار داد.
بخشی از تحریم به صورت مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک‌های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در عرصه بین‌المللی محروم کرد و در نتیجه سودآوری بانک‌ها به شدت کاهش یافت. اثر غیر مستقیم تحریم اقتصادی آن بود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. در نتیجه نیاز این بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش یافت که از این منظر فشار زیادی به بانک‌ها تحمیل شد. از سوی دیگر توانایی وام‌گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات کاهش یافت که منجر به افزایش مطالبات معوق و در نتیجه تنگنای مالی بانک‌ها و کاهش سودآوری آنها شد. در صورت رفع تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت که تا حدود زیادی از عمق این مشکل نظام بانکی کاسته شود. پس از توافق احتمالی، ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد و امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود خواهد داشت که به طور طبیعی این سرمایه‌ها در بانک‌های کشور به گردش درخواهند آمد و منابع بانکی را افزایش می‌دهد. در صورت رفع تحریم‌ها ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها افزایش می‌یابد که علاوه بر دستیابی نظام بانکی به منابع بین‌المللی، فناوری‌های جدید بانکی نیز می‌تواند در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. ارتباط بدنه کارشناسی بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی فرصت بسیار مناسبی خواهد بود تا نظام بانکی با دانش جدید بانکداری و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه آشنایی بیشتری یابد و زمینه به‌کارگیری این استانداردها در بانک‌های کشور فراهم شود. رفع تحریم‌ها اگرچه حلال تمامی مشکلات اقتصادی کشور و بانک‌ها نیست، اما در بسیاری از زمینه‌ها می‌تواند گشایش‌های قابل توجهی را فراهم کند، البته همان‌طور که گفته شد تمامی این فرصت‌ها در صورتی تحقق خواهد یافت که علاوه بر انعقاد یک توافق پایدار بین‌المللی، تغییر رویکرد جدی در مورد نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور هم صورت گیرد.
