بخشنامه اخیر بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری و تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار، می‌تواند به کاهش ناترازی بانک‌ها و عوارض ناشی از آن منجر شود.
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از ایبنا، موضوع نرخ سود بانکی با ورود بانکهای خصوصی به فضای اقتصادی کشور در دهه ۸۰ و همچنین پس از بالاگرفتن بحران موسسات پولی و اعتباری در دهه ۹۰، در ادبیات قتصادی کشور جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. این روزها نیز که دوباره زمزمه‌های خروج برخی بانک‌ها از دامنه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار شنیده می‌شود، بانک مرکزی برای متخلفان خط و نشان کشیده تا جدیت خود را برای حفظ دالان نرخ سود مصوب نشان دهد.
از سال گذشته نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به طور متوسط ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است و بانک مرکزی با اشاره به این دامنه مجاز، از تخلف برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی خبر داده است.
تخلف از نرخ‌های مصوب
نرخ مصوب سود بانکی که با محوریت شورای پول و اعتبار به عنوان بازوی قانون‌گذاری بانک مرکزی تعیین می‌شود، متناسب با شرایط اقتصادی فراز و فرودهایی داشته است. این نرخ در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بین ۷ تا ۲۰ درصد تصویب شد و تعیین عدد دقیق آن در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. این عدد در سال ۹۳ برای سپرده‌های یکساله اوج گرفت و به ۲۲ درصد رسید ولی در سال‌های بعد به دلیل کاهش تورم روند نزولی یافت و به مرور به ۱۸ درصدرسید و بعد هم چند سال روی ۱۵ درصد تثبیت شد و تا کنون در همین بازه قرار داشته است.
اما به موازات نرخ‌های مصوب، رقابت بین بانک‌ها و موسسات مالی برای جذب نقدینگی از سایر بازارها از طریق پیشنهاد نرخ‌های بالاتر همواره برقرار بوده است. این موضوع از نیمه نخست دهه ۹۰ و با شدت گرفتن مسابقه پرداخت سود از سوی موسسات پولی و مالی و برخی بانک‌ها داغ شد. در آن زمان برخی موسسات نرخ‌های ۳۰ درصد هم برای سپرده‌ها پرداخت می‌کردند؛ اتفاقی که در سال ۹۶ به اوج بحران موسسات غیرمجاز انجامید.
آثار افزایش بی‌ضابطه سود بانکی
یکی از مهم‌ترین آثار منفی افزایش بی‌ضابطه نرخ سود بانکی، بر هم زدن تراز بانک‌ها است که یکی از ریشه‌های تورم بلندمدت در کشور به شمار می‌آید. احمد قدسی، کارشناس پولی و بانکی در این باره به ایبِنا می‌گوید: «سپرده بانکی یا باید نقدشونده باشد یا بهره بانکی دریافت کند، اما با روش کنونی هر دو امتیاز به سپرده‌ها داده می‌شود و این عامل افزایش نقدینگی و ناترازی بانک‌ها است». وی می‌افزاید: «حجم سپرده‌های هزینه‌زا باعث رشد نقدینگی می‌شود چرا که بهره‌ای که این سپرده‌ها در حال دریافت هستند، در حال حاضر از محل رشد نقدینگی است».
به دلیل اهمیت موضوع، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی آبان‌ماه گذشته در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها ضمن اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها، تأکید کرد: «بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، همواره حساسیت داشته و رفع این مشکل که در خصوص برخی بانک‌ها، به ناترازی مزمن تبدیل شده است را در دستور کار دارد و در این زمینه، اهتمام ویژه بانکهای ذیربط ضروری است».
مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هم درباره نقش سود سپرده‌ها در بروز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها معتقد است: «سیستم بانکی کشور دارای قدرت تولید پول بدون پشتوانه است که سرانجام این فرآیند به تشدید تورم منجر می‌شود. خلق پول توسط بانک به این معناست که بانک‌ها به سپرده‌گذاران تورمی را تحمیل می‌کنند تا فرد سپرده‌گذار از بهره دریافتی خود منفعتی نبرد چون به همان نسبت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند».
هشدار به متخلفان
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار به شهریورماه سال ۹۹ برمی‌گردد که نرخ سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شد و البته به موازات این تصمیم، بانک‌ها نیز بیکار ننشسته و به مشتریان خود نرخ‌های بالاتری پیشنهاد دادند. در واکنش به این اتفاق، فرهاد دژپسند وزیر سابق اقتصاد و دارایی در اقدامی که به نظر می‌رسد چندان موثر واقع نشده، ابزار مالیاتی را پیش کشید و در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک کشور تاکید کرد که چنانچه بانک‌ها نرخ سود یکساله بالاتر از ۱۶ درصد به مشتریان خود پرداخت کنند، رقم پرداخت شده بیش از نرخ مصوب مشمول معافیت مالیاتی قرار نمی‌گیرد.
اما حالا بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق بخشنامه نرخ سود مصوب معرفی کرده و از آنها خواسته اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.
در همین زمینه «محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی اظهار کرده است: «هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده می‌شود بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی می‌شوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت می‌شوند».
به این ترتیب به نظر می‌رسد تاکنون مجموعه نظام بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار را به طور کامل پیاده نکرده و باید منتظر ماند که آیا هشدارهای اخیر بانک مرکزی به سرنوشت سال‌های گذشته مبتلا شده و فراموش می‌شود یا اینکه بانک مرکزی با جدیت و پیگیری، می‌تواند به دور باطل صدور دستور و تخطی متخلفان پایان دهد و زمینه را برای اصلاح ناترازی بانک‌ها و پیشگیری از آثار منفی آن فراهم نماید.
