بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات درخصوص عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی قبل از سال ۱۳۹۰ نمی‌شود زیرا قبل از سال ۱۳۹۰ نرخ عقود مشارکتی حداقلی بوده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، یاسر مرادی، کارشناس مسائل حقوق بانکی گفت: با صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر الزام استرداد سود مازاد به مشتریان، این اقدام در واقع معضل و مشکلات مردم را حل می‌کند و دیگر نیازی نیست افراد برای طرح دعوی به دادگاه بروند و هزینه‌هایی را متحمل شوند.
چنانچه تمام یا بخشی از تسهیلات تسویه نشده باشد؛ حتی اگر بخش کوچکی از بازپرداخت وام باقی مانده باشد مشمول بخشنامه می‌شود و چنانچه تخلفی توسط بانک انجام گرفته باشد باید مبلغ مورد نظر به وام‌گیرنده بازگردد.
بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات درخصوص عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی قبل از سال ۱۳۹۰ نمی‌شود زیرا قبل از سال ۱۳۹۰ نرخ عقود مشارکتی حداقلی بوده است.
چنانچه وام گیرنده، تسهیلات معوق داشته باشد، برای بازپرداخت تسهیلات یا تعیین تکلیف آن باید براساس دستورالعمل امهال مطالبات و وصول مطالبات بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تا خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند در غیر این صورت مشمول امتیازات بخشنامه استرداد مازاد سود نرخ تسهیلات نمی‌شود.
شرط دیگر استرداد نرخ مازاد را عدم استفاده تسهیلات در خارج از موضوع قرارداد دانست و گفت: وجه التزام مصرف تسهیلات در موارد اعلام شده در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی که پول را در جای دیگری مصرف کردند نمی‌شود.
اگر تسهیلات گیرنده دعوای جاری علیه بانک دارد، باید قبل از دریافت برگه تسویه بانک، نسبت به استرداد دعوا اقدام کند و در آن شرایط بانک‌ها می‌توانند نسبت تعدیل نرخ سود قرارداد و تسویه قرارداد اقدام کنند.
