دنیای‌اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس برخی از رویکردهای موجود در این طرح اشکالاتی دارد که تا زمانی که نتوان آنها را برطرف کرد، ریسک‌های مختلفی موفقیت این طرح را با ابهام روبه‌رو می‌کند. نکته مهم این است که این گزارش، حمایت از دهک‌های پایین را با پول‌های تورم‌ساز ممنوع کرده است.
تابستان سال گذشته نمایندگان مجلس به‌دلیل مشکلات اقتصادی و آسیب دیدن رفاه شهروندان از طرح دو فوریتی برای حمایت از خانواده‌های نیازمند رونمایی کرد؛ با این حال مجلس به فوریت آن رای نداد و قرار شد که این طرح به‌صورت عادی مورد بررسی قرار بگیرد. بر اساس مفاد این طرح دولت موظف می‌شود با استفاده از چهار روش از نیمی از جامعه حمایت معیشتی کند. به‌طور خلاصه این روش‌های حمایتی ارائه سبد کالاهای اساسی به خانوارها، پرداخت یارانه از طریق کنترل قیمت برق، آب و گاز، پرداخت تسهیلات ودیعه به خانوارها از محل منابع داخلی بانک‌ها یا خط اعتباری بانک مرکزی و پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص خواهد بود. مرکز پژوهش‌ها ضمن وارد کردن ایراداتی به هر یک از بخش‌های این طرح، اصلاحاتی را برای مفاد آن ارائه داده و در نهایت بر ادغام آن با طرح‌های حمایتی پیشین تاکید کرده است. درنهایت مرکز پژوهش‌های مجلس بر پیش‌بینی شدن و تعیین منابع این طرح در قالب بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد.
نوش‌داروی بی‌ثباتی اقتصادی
در سال‌های اخیر ترکیبی از رکود اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید باعث شده است تا سطح زندگی خانوار در کشور کاهش معناداری پیدا کند. همین موضوع باعث شد تا مرداد ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی برای حمایت از معیشت خانوارهای کشور ارائه دهند. بر اساس این بسته جامع قرار شد تا دولت با استفاده ار ابزارهای مشخصی، در تامین چهار نیاز اساسی خانوارهای کشور به پنج دهک پایینی جامعه یاری برساند و از آنها حمایت کند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان در نهایت در آبان ماه سال ۹۹ دو فوریت و یک فوریت این طرح رای ندادند و قرار شد که در ادامه کار به‌طور عادی به آن پرداخته شود. بر اساس این طرح قرار است دولت چهار روش حمایت از معیشت خانوار را در دستور کار قرار دهد. بر اساس این طرح در اولین قدم دولت مکلف می‌شود تا با ارائه سبدی از کالاهای اساسی، شامل گوشت، روغن، مرغ و تخم‌مرغ از معیشت خانواده‌ها حمایت کند. منابع این بخش از طرح حمایت از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار تامین می‌شود. دومین وظیفه‌ای که با تصویب این طرح به دولت محول می‌شود معافیت کامل یا تخفیف در بهای آب، برق و گار خانوارهای مشمول است. قرار است منابع این بخش از طریق افزایش بهای آب، برق و گاز برای پنج دهک بالایی جامعه تامین شود. سومین اقدامی که به واسطه این طرح بر عهده دولت قرار خواهد گرفت، کمک‌هزینه ودیعه مسکن خانوارها خواهد بود. بر این اساس قرار است تا در کلان‌شهرها تا سقف صدمیلیون تومان و در شهرهای کوچک‌تر تا سقف پنجاه‌میلیون تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها یا خط اعتباری بانک مرکزی تسهیلات ودیعه پرداخت شود. درنهایت چهارمین شیوه حمایتی پیش‌بینی‌شده در این طرح، حمایت از خرید دارو برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش هر چهار محور اصلی این طرح را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای لازم را برای اصلاح آن ذکر کرده است.
چالش تکراری تقسیم‌بندی دهکی
مهم‌ترین محور انتقادات گزارش مرکز پژوهش‌ها به این طرح، بحث انتخاب گروه‌های هدف و چالش‌های آن است. در حال حاضر دولت توان شناسایی دهک‌های درآمدی را ندارد و از راهکارهای غیردقیق چون حق بیمه افراد یا تراکنش‌های بانکی آنها استفاده می‌کند. هر یک از این روش‌ها نقایصی دارد که خود منجر به شناسایی غیردقیق دهک‌های درآمدی می‌شود و گروهی که مشمول دریافت یارانه هستند از دریافت آن بازمانده و گروه دیگری که مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند، آن را دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر دهک‌های درآمدی در ایران بسیار به هم نزدیک هستند؛ برای مثال ممکن است با ارائه کمک به یک فرد در دهک چهارم جایگاه او به دهک های بالاتر منتقل شود و رفاه او از رفاه افرادی که یارانه دریافت نکرده‌اند، پیشی بگیرد. از طرفی دهک‌های درآمدی معیاری برای شناسایی فقر نسبی است و نمی‌توان معیار خوبی برای شناسایی فقر مطلق باشد؛ استفاده از معیار فقر نسبی باعث می‌شود حتی در صورت بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور باز هم نیمی از جامعه همچنان مشمول حمایت شوند. به همین علت باید به دنبال شاخص‌هایی بود تا فقر نسبی را اندازه‌گیری کرد و از آمارهای آن در اجرای این طرح بهره برد.
نیاموختن از مصائب کالای کوپنی
یارانه شبه‌نقدی و یا یارانه کالایی نوعی از حمایت دولت از شهروندان است که در آن دولت به دنبال آن است که گروه هدف نوع خاصی از کالاها را استفاده کند. نظام کوپنی مصداق یارانه کالایی و تخصیص کارت اعتباری برای خرید کالاهای خاص مصداق یارانه شبه‌نقدی است. ایران در دوره‌های مختلف این نوع از یارانه‌هارا تجربه کرده است و ایرادات آن از چشم کسی پوشیده نیست. در پرداخت یارانه کالایی و شبه‌نقدی، سبد ارائه‌شده معمولا کیفیت مطلوبی ندارد، زنجیره تامین و توزیع این کالاها مستعد فساد است و با وجود امکان خرید و فروش این کالاها در بازار مقداری از کالاهای تخصیص‌یافته به جامعه هدف نمی‌رسد. این مشکلات در یارانه نقدی وجود ندارد. تنها زمان‌هایی یارانه شبه‌نقدی یا کالایی بر یارانه نقدی ارجحیت دارد که در افراد مورد حمایت در محلی دورافتاده زندگی کنند که تامین کالاهای تخصیص‌یافته چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد.
دنده معکوس الگوی مصرف
یکی از مفاد اصلی طرح حمایت معیشتی از خانوارهای کشور بر این موضوع تمرکز دارد که دولت به معافیت کامل یا تخفیف بهای مصرفی آب، برق و گاز برای پنج دهک اول جامعه اقدام کند. با اینکه سال‌هاست بر اصلاح الگوی مصرف تاکید می‌شود، به نظر می‌رسد در این طرح به این موضوع توجه نشده است. باید توجه داشت که تغییرات قیمتی در تحوه تصمیم‌گیری افراد موثر است؛ برای مثال زمانی که آب مصرفی یک خانوار مجانی باشد، تمایل آنها به صرفه‌جویی کاهش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند به نظام تولید و این خدمات فشار وارد کند و درنهایت به جیره‌بندی و تعیین سقف مصرف منجر شود. در این حالت اگر خانواده‌ای کمتر از سقف تعیین‌شده از این خدمات استفاده کند، از یارانه کمتری بهره برده است. جایگزین مناسب این سیاست پرداخت یارانه نقدی است تا مصرف با قیمت واقعی از اعوجاج در تصمیم‌گیری خانوار جلوگیری کند.
ودیعه مسکن از منبع پول تورمی
در یکی از بخش‌های این طرح دولت مکلف شده است تا با استفاده از منابع داخلی بانک‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی، با هدف تامین ودیعه مسکن اقدام به پرداخت تسهیلات به خانوار کند. بر اساس جزئیات تعیین‌شده در کلان‌شهرها این تسهیلات صد میلیون تومان و در شهرهای دیگر پنجاه میلیون تومان تعیین شده است. در وهله اول با نگاه به این طرح باید گفت تامین منابع به پشتوانه خط اعتباری بانک مرکزی موجب تورم خواهد شد و به وسیله همین تورم، خسارات این اقدام به همه اقشار جامعه، به‌ویژه قشرهای ضعیف‌تر که دارایی کمتری دارند، تحمیل می‌شود. به همین علت استفاده از روش‌های تورم‌زا برای حمایت از اقشار ضعیف درنهایت به واسطه اثر تورمی تامین مالی انجام‌شده، بی‌فایده خواهد بود. همچنین به مساله نرخ بهره این تسهیلات و نحوه ضمانت آن اشاره‌ای نشده است. باید توجه داشت برای تعیین نرخ ترجیحی بهره و ضمانت این تسهیلات از سوی دولت موانع قانونی و اشکالات اساسی وارد است. مرکز پژوهش‌ها پس از پایان بررسی مفاد طرح حمایت معیشتی خانوار بر این موضوع تاکید داشته است که برای اجرایی شدن این طرح، منابع لازم برای آن باید در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود و قالب قانون بودجه به تصویب برسد.
