سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه نرخ دلار حدود ۱۰ هزار تومان است، فهرستی از رانت خواران را اعلام کرد وگفت: افرادی مانند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال چه هستند ؟
حسین صمصامی با اشاره به موضوع هفته های اخیر دولت و بازار مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به باشگاه خبرنگارن جوان گفت: دولت به علت رانت چند نرخی ارز، تصمیم به اجرای سیاست تک نرخی دارد اما نرخ اعمال باید متناسب با اقتصاد یعنی حدود ۱۰ هزار تومان باشد نه ۲۶ هزار تومان .
اگر دولت با نرخ مناسب حدود ۱۰ هزار تومانی، سیاست گذاری کرده و تمام کالاها نیز با این نرخ قیمت گذاری شوند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اشکالی ندارد. زیرا این نرخ ، اثر ضد تورمی شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و نرخ نیز یکسان می شود. نرخ یکسان هم به معنای تزریق ارز در بازار و در عین حال نرخ ۱۰ هزار تومانی نیست .
نرخ بازار آزاد، غیرقانونی و قاچاق است. در شرایط فعلی در معاملات بازار آزاد، قاچاق، فرار سرمایه، سفته بازی و دلالی رواج دارد. قطعا این بازار که در جنگ اقتصادی است، مناسب اقتصاد نیست و دولت باید با تدبیر نرخ مناسب را تعیین کند و منابع ارزی در دسترس را با نرخ مناسب تخصیص دهد. در این شرایط اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شود اتفاق خاصی نمی‌افتد.
زمانی که موج کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد بر روی موج تورم اثر منفی می‌گذار و بازار به آرامش نسبی می رسد. این حالت اول است و در چنین شرایطی باید موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما در غیر این شرایط، اگر دولت بخواهد همین وضعیت را حفظ کند و دلار ۲۷ هزار تومان باشد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار نادرستی است. زیرا کسانی که استدلال می‌کنند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان به هدف نرسیده و با وجود تخصیص این ارز، سبب شده قیمت کالاها با این نرخ متناسب نباشد . این افراد نیز هیچ گاه با آمار و ارقام صحبت نمی‌کنند.
ارقام حکایت از آن دارند که هر زمان دولت ارز‌ها و کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ می‌شوند را از شمول این ارز خارج کرده به شدت قیمت این کالاها افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج خارجی حذف شده، قیمت از ۸ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید. در سایر کالاها نیز به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به این کالاها، افزایش چند برابری قیمت آن‌ها مشاهده شده است .
تورم ۱۹۰ درصدی اقلام مشمول ارز دولتی و ۴۳۳ درصدی ارز دولتی
بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول ارز دولتی ۱۹۰ درصد است در حالی که نرخ تورم اقلام غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۳۳ درصد بود. پس شاخص قیمت کالا‌های تنظیم بازار نسبت به شاخص قیمت کالاها و خوراکی‌ها زمانی که کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، افزایش پیدا کرده است. پس نشان می‌دهد ارز۴۲۰۰ تومانی توانسته قیمت برخی اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را پایین‌تر بیاورد. البته ممکن است به دلیل مشکلاتی که در شبکه‌های توزیع وجود داشته، انحرافاتی هم ایجاد شده باشد.
فرض کنید قبل از اینکه گوشت از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود به ۴۲ هزار تومان می شود اما بعد از حذف این ارز ، قیمت آن نیز به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بنابراین استدلال کسانی که معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسیده، باطل است. این افراد یا آماری ارائه نمی‌دهند و یا آمار نادرست دارند .
استدلال دیگر در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، رانت زیادی است که در این چند سال ایجاد شده و این ارز به جای اینکه به دست مردم برسد به جیب عده‌ای خاص رفته است. این موارد را به طور کلی مطرح می‌کنند، بدون اینکه دقیقا مشخص کنند چه افرادی و چگونه این رانت‌ها را گرفته اند. این افراد با استدلال‌هایی این چنینی می‌خواهند سیاست گذار اقتصادی را وادار به حذف این ارز کنند اما در واقعیت این چنین نیست.
رانت ۱۵ فرد حقیقی و حقوقی از ۵۰ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی
براساس اطلاعات بانک مرکزی از فروردین ۹۷ تا آذر سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرد. سوال این است که این ارز‌ها به چه کسانی تخصیص داده شد؟ ۳۰ درصد این ارز‌ها را ۱۵ فرد حقیقی و حقوقی، ۵۰ درصد آن را ۶۴ فرد حقیقی و حقوقی، ۸۰ درصد آن را ۵۶۰ فرد حقیقی و حقوقی و ۹۰ درصد آن را هزار و ۲۶۵ فرد حقیقی و حقوقی دریافت کرده اند. آیا برای دستگاه‌های نظارتی شناسایی یک هزار و ۲۶۵ فرد حقیقی و حقوقی که کاملا مشخص هم هستند، دشوار است؟
بالاترین رقم ارز تخصیصی به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تعلق گرفت. شرکتی که مسئول واردات کالا‌های اساسی بوده و حدود ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد. یعنی حدود ۶ درصد (۵.۸) کل ارز. بنابراین باید ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب این شرکت رفته باشد .
دومین شرکتی که این ارز‌ها را گرفته، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام است که حدود ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
با این اوصاف ، چرا اذهان عمومی را تشویش می‌کنند. کسانی که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و از رانت صحبت می‌کنند که در راس آن‌ها نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، دقیقا به دنبال چه چیزی هستند؟ این افراد یا به این مباحث و مسائل ناآگاه بوده و یا دارای منفعت هستند.
پس دستگاه‌های نظارتی باید جلوی این افراد را که با اطلاعات غلط سیاستگذار را وادار به ایجاد فشار بیشتر به قشر فقیر جامعه می‌کنند، بگیرد.
