بانکداری ایرانی- محمد تقی آرام فر؛ امروزه با ظهور مشاغل و بیماری‌های جدید و … با ریسک‌های نوظهوری مواجه گردیده‌ایم که این نوع ریسک‌ها هم می‌تواند جنبه‌های مثبت و هم منفی برای جامعه در پی داشته باشد؛ اما به دلیل کمبود اطلاعات در خصوص نحوه برخورد با آنها در داخل کشور و همچنین نبود اطلاعات درباره سوابق شیوه برخورد سایر کشورها با این ریسک‌ها، متاسفانه به روش آزمون و خطا، به چنین ریسک هایی پرداخته می شود.
صنعت بیمه هم از این امر مستثناء نبوده و علیرغم وجود کارشناسان متعهد، با دانش و محقق، به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی، امکان شناسایی ریسک‌های جدید و نحوه برخورد درست با این ریسک‌ها، میسر نیست و رقابت عجیب و جنگ سهم بازار در سطح صنعت منجر به این گردیده که برخی از شرکت‌ها به صورت موقت و به منظور جذب پرتفو، اقدام به تحت پوشش قرار دادن ریسک‌های نوظهور، بدون درنظر گرفتن عواقب آن می‌نمایند.
در صورت تداوم این شیوه و چنانچه بیمه‌گران پاسخ مناسبی برای بیمه‌شدگان نداشته باشند، نه تنها وجهه صنعت به دلیل عدم توانایی در پاسخ به خواسته بیمه‌شدگان تخریب خواهد شد، بلکه جامعه خواستار اقدام سایر بیمه‌گرها به همین رویه غلط بوده و این امر در نهایت یا به پوشش دادن ریسک های نامطلوب و در نتیجه زیان بیمه گران خواهد شد و یا به دلیل عدم پذیرش این ریسک‌ها، صنعت بیمه دچار سکون می‌شود.
ناگفته نماند، برخی مواقع امکان دارد پوشش این گونه ریسک‌ها به دلیل عدم اطلاع بیمه‌شدگان، برای بیمه‌گران ایجاد درآمد و حتی سود نماید که این امر با توجه به دانش جامعه و صنعت بیمه به ندرت اتفاق می‌افتد.
بنابراین به منظور شناسایی هرچه بیشتر و بهتر ریسک‌ها، با توجه به نبود اطلاعات کافی، بیمه مرکزی ج.ا.ا به عنوان نهاد ناظر و سندیکای بیمه‌گران به عنوان متولی امور بیمه‌گران علیرغم اینکه چهارچوبی را برای تدوین محصولات جدید تعیین نموده اند، باید شرایطی را به وجود آورند تا بیمه گران نسنجیده و بدون انجام تحقیق از طرق مختلف از جمله بررسی محیط داخلی صنعت بیمه، بررسی محیط خارجی صنعت بیمه، نقاط قوت و ضعف طرح‌ها توسط کارشناسان مجرب صنعت و یا اکچوران رسمی بیمه مرکزی، اقدام به ورود به حوزه این ریسک‌ها ننمایند که البته این امر مستلزم تسلط کارشناسان این دو نهاد به موضوعات مربوط می‌باشدکه خود جای بحث دارد.
همچنین تجربه نشان داده عدم مطلوبیت برخی از قراردادها و شرایط در بیمه‌نامه‌ها، توسط بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ ولی به دلایلی از قبیل عدم پیگیری صحیح بیمه مرکزی و یا تاخیر در ارائه پاسخ این نهاد به منظور تحت پوشش قراردادن یا ندادن و …. منجر به صدور بیمه‌نامه‌ها با کیفیت‌های نامشخص و نبودن ادله جهت مشخص شدن نحوه نرخ دهی حق بیمه پایه همراه بوده است.
امید است بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران، شرکت های بیمه و مطلعین صنعت بیمه هر چه سریعتر نسبت به تدوین روش‌های بررسی دقیق و نحوه برخورد با ریسک‌های نوظهور و سایر موارد مربوطه به ریسک‌های موجود از طریق کارگروه های مربوطه در سندیکا اقدام تا صنعت بیمه و جامعه از این موضوع متضرر نشوند.
