دنياي اقتصاد : حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در روزهای آخر هشتمین سال ریاست جمهوری‌اش بار دیگر زبان به گلایه گشود و «قانون مجلس درباره برنامه هسته‌ای و عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» را به عنوان دو سرعت‌گیر رشد اقتصادی معرفی کرد.
روحانی روز یکشنبه در سخنانی با اشاره به دو موضوع گفت: « اگر دو اتفاق در این مدت رخ نداده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم. » منظور رئیس‌جمهور از این دو اتفاق یکی تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در یازدهم آذر ۱۳۹۹ و دیگری عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
روحانی که در شصت و یکمین مجمع سالانه بانک مرکزی سخن می‌گفت تاکید کرد: « اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعا در پایان سال ۹۹ می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم. »
به گفته حسن روحانی اقدام دوم در زمینه عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF بود که به باور روحانی مشکل بزرگی ایجاد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: « در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد. »
اشاره روحانی به عدم تصویب دو لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص و مخالفت هیات نظارت مجمع لوایح CFT و پالرمو است.
رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد که اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکل FATF حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت؛ بنابراین برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد. روحانی تاکید کرد: « اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به ما می‌دهد می‌توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم. »
در عین حال رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «برخی از امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد. »
لزوم تصویب لوایح CFT و پالرمو
روحانی پیشتر نیز بارها نسبت به لزوم تصویب لوایح CFT (لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم) و پالرمو (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته) در مجمع برای خروج ایران از لیست سیاه FATF اشاره کرده بود.
رئیس‌جمهور روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه در جلسه هیات دولت درباره FATF گفته بود که دولت تصمیم گرفت و لوایحی آماده کردو به مجلس برد و مجلس هم همکاری کرد و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و آنجا هم با ما همکاری کردند و تصویب شد اما در یک جای دیگر که ما فکر نمی‌کردیم گیر افتاد و FATF به دست نیامد. حالا نتیجه این چه می‌شود؟ این می‌شود که روابط ما با بانک‌های دنیا تا این مساله حل نشده دچار مشکل می‌شود. البته ممکن است نظرات مختلف باشد و یکی هم بگوید اگر FATF نداشته باشیم بهتر است. من کاری به نظرات مختلف ندارم ولی این یک واقعیت است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بیش از ۱۹۰ کشور دنیا در چارچوب FATF عمل می‌کنند، تاکید کرد: « تنها ما و کره شمالی از آن بیرون هستیم. ما در دولت یازدهم به آن برگشتیم و وقتی در داخل کشور دچار مشکل شد در لیست سیاه قرار گرفتیم. خب این ریسک کشور را بالا می‌برد و با این اتفاق چه کسی می‌خواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری نهایتا یا با بانک داخلی است یا با بانک خارجی وگرنه کسی چنین پول‌هایی ندارد که بخواهد سرمایه‌گذاری کلان کند یا بانک داخلی یا بانک خارجی یا صندوق توسعه ملی باید بیاید این کار را انجام دهد. چون کسی که می‌خواهد کار بزرگی کند پول داخل جیبش نیست. »
روحانی در دفاع از عملکرد دولت خود ادامه داد: « هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد مرغی که در عروسی و عزا سر بریده می‌شود دولت است و همه می‌گویند دولت خوب مدیریت نکرد و کارآمدی کم بود و هیچ کس توضیحی نمی‌دهد که ریشه آن کجاست؟ مثلا FATF دست خودمان است و می‌توانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابطمان با بانک‌ها حل و فصل شود یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند که این بحث دیگری است. »
توقف در مجمع
دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط FATF ماه‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار بررسی و تعیین تکلیف است. این در حالی است که یکی از لوایح مصوبه مجلس و شورای نگهبان را دارد و فقط لایحه CFT به تایید شورای نگهبان نرسیده بود که انتظار می‌رفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود اما یک‌باره لایحه پالرمو که مراحل قانونی خود را طی کرده و باید توسط دولت ابلاغ می‌شد نیز سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بارها و بارها گفته‌اند که حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF تاثیری در اقتصاد ندارد حال آنکه مسوولان اقتصادی دولت و کارشناسان بارها و بارها با سند و مدرک و منطق و دلیل بر این گفته‌ها خط بطلان کشیده‌اند.
بی‌اطلاعی مجمع
از سوی دیگر اخیرا مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی گفت که بررسی پیوستن ایران به FATF در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار نبوده است. مجید انصاری در گفت‌وگو با«ایسنا» در تاریخ دوشنبه ۲۸ تیرماه، در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) بررسی شده است یا خیر، گفت: «در جلسات اخیر قرار نبوده این موضوع پیگیری شود. دستور جلسات دیگری داریم که روی آن موضوع تمرکز داشته‌ایم. » وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست دیگر موضوع پیوستن به FATF در این نهاد بررسی شود گفت: «این سوال را باید از رئیس و دبیر مجمع بپرسید. من از آن بی‌اطلاع هستم. » پیشتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی نشدن این موضوع در مجمع را به دولت نسبت دادند و عقیده داشتند دولت پاسخ پرسش‌های مجمع را دیر اعلام کرده یادآور شد: «پرسش‌ها هفته آخر اسفند به دولت ارجاع شد و ما پاسخ‌ها را هفته دوم فروردین ارسال کرده‌ایم. مجمع تشخیص از آن زمان برای بررسی این موضوع فرصت داشته است. »
سرنوشت FATF در دولت رئیسی
با توجه به روزهای پایانی عمر دولت که معتقد بود برای برداشته شدن بخش مهمی از تحریم‌ها ایران باید به FATF بپیوندد، به گفته تعدادی از کارشناسان حوزه سیاسی به نظر می‌رسد، یکی از چالش‌های مهم ابراهیم رئیسی پیگیری پیوستن ایران به FATF یا مسکوت ماندن پرونده پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. این موضوع امری بود که دولت دوازدهم برای رفع موانعش تلاش کرد و در نهایت رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی » مربوط به پیوستن‌جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ایشان درخواست کرد که مجمع، با اضافه کردن تحفّظ جدید، شرایط الحاق به این معاهدات را فراهم‌کند.
مانع رفع تحریم‌ها از نگاه روحانی
همچنین حسن روحانی دیگر مشکلی که بر سر راه احیای برجام و به دنبال آن رشد اقتصادی قرار داشت را قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عنوان کرد. مساله‌ای که چند روز قبل‌تر نیز به آن اشاره کرده بود. رئیس‌جمهور در سخنانش در روز پنج‌شنبه ۳۱ تیر با دفاع از عملکرد دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها و مذاکرات احیای برجام گفت: «دولت در زمینه رفع تحریم هر کاری لازم بود انجام داده و اگر قانون مصوب مجلس مانع نشده بود پیش از عید نوروز تحریم‌ها برداشته شده بودند. »
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۱ آذر سال گذشته کلیات و جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند و این طرح روز بعد با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. روحانی در این زمینه گفت: «دولت همه کارهای لازم را در زمینه برداشتن تحریم انجام داده و گام‌های خودش را برداشته است.»
همچنین رئیس‌جمهور ادامه داد: « در گزارشی که وزیر امور خارجه به مجلس و خدمت نمایندگان محترم فرستاده، کاملا روشن است که به چه توفیقاتی دست یافتیم.» پیشتر نیز رئیس‌جمهور با ارائه گزارشی از روند مذاکرات برجام و پس از آن مذاکرات «احیای برجام» که پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا آغاز شد، گفت: «امروز سفره‌ای آماده است، کار آماده است. فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند. امیدواریم دولت سیزدهم کار را تکمیل کند. »
قصه اقتصاد در ۸ سال دولت روحانی
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه‌اش در شصت و یکمین مجمع سالانه بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول ۸ سال گذشته اظهار کرد: «بر اساس آمار و ارقام وقتی در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد اقتصادی منفی۷/ ۷بود و در سال ۹۴ نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکه‌ای ۱۰۴ دلار بود در مقطعی حتی به ۳۰ د لار رسید لذا با شرایط خاصی مواجه بودیم. »
رئیس‌جمهور تاکید کرد: «بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم. »
روحانی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به ویژه قیمت ارز نداشتیم، افزود: « از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سال‌های آینده برای کشور اهمیت دارد.»
رئیس‌جمهور اضافه کرد: « از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به‌طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یک رقمی بود اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد. »
روحانی با بیان اینکه دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود، ادامه داد: « ما در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم و همواره سعی کردیم انضباط مالی دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم است. »
رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه از سال ۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیروهای مسلح از پایه پولی استفاده کند، تاکید کرد: «اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. »
شرایط پس از ۹۷ ربطی به دولت نداشت
از سوی دیگر روحانی با بیان اینکه در سال ۹۷ وارد شرایط جدیدی شدیم، گفت: «از مدیران و اقتصاددانان خواهش می‌کنم که شرایط اقتصادی سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت؛ چرا که دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش می‌رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا می‌کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند امروز قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان بود. »
رئیس‌جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال ۹۷ در تاریخ کشور بی‌نظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است تشریح کرد: «اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملا مسدود شود اقدام بی‌سابقه و کم نظیری است اما در عین حال با وجود همه محدودیت‌ها کشور اداره شد و کالاهای اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد گردید و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی تقریبا کنترل شد اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشکل کرونا مواجه شدیم»
صادرات غیرنفتی
روحانی در ادامه گفت: «برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامین‌کننده اصلی ارز کشور است جایگزین پیدا کنیم فعالیت‌های خوبی در راستای صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی شدن کالاها اداره شد. »
رشد اقتصادی مثبت
رئیس‌جمهور در عین حال با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در سال ۹۹ در بسیاری از کشورها منفی بود گفت: « در کشور ما مثبت ۶/ ۳درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد. »
تعادل بین صادرات و واردات
روحانی با اشاره به آمار و ارقام ارائه شده در سه ماهه اول امسال توضیح داد: « شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات و واردات نسبت به سه ماهه اول پارسال هستیم، صادرات بیش از ۲/ ۶۹ درصد و واردات حدود ۳۷ درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی‌تردید این روند می‌تواند امیدوارکننده باشد ضمن اینکه در شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز رشد ۷/ ۸ درصدی ایجاد شده است. »
آنچه در توان‌مان بود انجام دادیم
روحانی در نهایت با تاکید بر این موضوع که در برخی از امور، دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند، افزود: « لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است. »
رئیس‌جمهور تصریح کرد: «آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود. »
