در سال 99 طی گزارش اعلام شد که از حدود 34 بانک و موسسه مالی و اعتباری تنها پنج بانک توانستند عنوان بانک شفاف را کسب کنند، اما مابقی بانکهای دیگر حتی دولتی‌ها نیز نتوانستند حتی نزدیک مهر شفافیت هم شوند چرا که به لحاظ گزارشگری در رده بسیاری پایینی قرار داشتند.
به گزارش بانکداری ایرانی ، این در حالی است که مساله شفافیت، همواره برای صنعت بانکداری دنیا احائزاهمیت بوده است و رکن سوم بازل 3 قرار گرفته است. این رکن با توسعه مجموعه‌ای از الزامات افشای اطلاعات به منضبط شدن بازار پولی و مالی کمک می‌کند و به فعالان بازار اجازه میدهد که به اطلاعات کلیدی در مورد سرمایه، انواع ریسک‌ها، فرآیندهای ارزیابی ریسک‌ها، هزینه ها و پرداخت‌ها، درآمدها وسود و در نتیجه کفایت سرمایه موسسات و نهادهای مالی دسترسی داشته‌باشند. قانون متمم شفافیت بازار، با عنوان اشتراک اطلاعات، ارزیابی بانک توسط دیگران شامل: سرمایه گذاران، تحلیل گران، مشتریان، دیگر بانکها و موسسات رتبه‌بندی و... را تسهیل می‌کند. بنابراین در نبود شفافیت است که هرگز به ریسک‌های موجود در صنعت بانکداری پی نمی‌بریم و در نبود شفافیت است که هیچ اطلاعات مهمی برای سرمایه گذاران و مشتریان منتشر نشده انها از وضعیت بانک ها هیچ خبری ندارند.
در ایران وضعیت به گونه ای دیگر است. نه تنها کسی دغدغه شفافیت را ندارد، بلکه شفافیت همواره عنصری برای تخریب دیگران است. در حالی که می توان از شفافیت برای در نظر گرفتن میزان ریسک بانکها برای توسعه بهره برد نه اینکه تنها برای رقیب مهم باشد تا بتواند بدون اینکه اطلاعات خود را منتشر کند عیب را از دور خارج کند.
در سال 1399 اعلام شد که از 34 بانک و موسسه اعتباری تنها پنج بانک مهر شفافیت دریافت کردند یعنی مابقی هیچ ارزشی برای شفافیت، مشتریان، بازل های 1 تا 3 و صنعت بانکداری قائل نبودند اما طرفداران این بانکها از شفایت دیگر بانکها بهره برده و به تخریب انها پرداختند.
در گزارش دیگری در سال گذشته اعلام شد که 80 درصد صنعت بانکداری شفاف نبوده و این عاملی برای بی‌نظمی بازار پول ایران شده که مردم تاوان آن را با مشکلات اقتصادی پرداخت کرده اند.
نکته جالب توجه اینکه، شفاف ترین بانکها بورسی بودند و غیر شفاف‌ترین بانکهای ایرانی اتفاقا بانکهای دولتی بودند که هیچ اراده ای برای انتشار اطلاعات خود ندارند. اتفاقا یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته بسیار پر حاشیه بود، مساله انتشار حقوق مدیران بانکها و شرکت‌های بورسی بود که ابتدا توسط شرکت های بورسی شروع شد و باعث شد که این مساله در صورت‌های مالی و نتیجه مجامع عمومی سالانه منتشر نشود. اما سوال این است که آیا این پرداخت ها جمع شدند؟ آیا این حقوق های نجومی از بین رفته است؟ پاسخ این پرسش منفی است چرا که اخیرا مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه خصوصی به دلیل دریافت حقوق نجومی از کار برکنار شد، لذا این رویه غلط بوده و اگر پرداخت ها ایراد داشته و یا بیشتر از وضع معمول است، باید نهاد ناظر به این مساله ورود کند تا مشکل برای همیشه حل شود، نه اینکه سراغ بانک های شفاف بورسی رفت تا یقه انها را بگیرند زیرا مشخص نیست که ان بانکهایی که شفاف نیستند چه میزان حقوق و مزایا یا پاداشی پرداخت می کنند که شاید بسیار بیشتر از این بانکهای خصوصی باشد.
در نهایت باید گفت که نهاد ناظر باید همه نهادهای مالی اعم از دولتی و خصوصی را مجاب به شفاف سازی کرده و برای اینکه فقط پنج شرکت شفاف در تیر رس مغرضان نباشند باید همه را به این مسیر هدایت کنند و عاملی نشوند تا این نهادهای شفاف نیز دست از شفافیت برداشته و به سراغ عدم شفافیت رفته و خود را در حاشیه امن قرار دهند. چرا که وضعیت به گونه ای شده است که عدم شفافیت یعنی رفتن در حاشیه امن.
