عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در نامه ای به رئیس مجلس،خواستار ابطال مصوبه اخیر دولت در خصوص حذف سقف افزایش حقوق کارکنان، پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی شد.
مالک شریعتی در واکنش به مصوبه اخیر دولت در خصوص حذف سقف افزایش حقوق کارکنان شرکت نفت که با متن حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه تضاد جدی دارد در نامه ای به محمد باقر قالیباف اعلام کرد: در جریان بررسی بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق، شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر نفت در مجلس، پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت اعم از ستادی و عملیاتی را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان ستادی ها قرار داد تا بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین تغییر دهد.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در اسرع وقت اقدام کند و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس در مقابل دولت قانون شکن دفاع کند. برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل های ویژه ای وجود دارد که قبلا اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابل پیگیری از مسیرهای قانونی است.
طبق بند الف تبصره 12 قانون بودجه، ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و قضات که توسط دولت تعیین می شود و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال شود که در نهایت به میزان 25 درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 99 افزایش یابد. مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال گذشته از 2.5 میلیون تومان تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 (قانون مدیریت خدمات کشوری) در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
درحالی که دولت اعلام کرده، محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء یک بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص است.
بر اساس این گزارش، جبار کوچکی‌نژاد از دیگر نمایندگان معترض به مصوبه هیات دولت هم گفت: در قانون بودجه آمده، حقوق کارکنان دولت 25 درصد افزایش پیدا کند اما این نکته قید شده که این افزایش حقوق نهایتاً تا سقف 2.5 میلیون باشد که این مسئله از افزایش دریافتی مدیرانی که حقوق بالایی دارند جلوگیری می‌کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای که اخیرا ابلاغ شد، قید کرده این سقف 2.5 میلیونی فقط شامل حقوق پایه است و مابقی دریافتی‌ها بدون سقف می‌تواند افزایش یابد.
