با توجه به وضعیت باز ارزی مثبت برخی از بانک ها به خصوص سه بانک ملت، تجارت و صادرات در 30 اسفند 99 ، بی تردید اعمال نرخ های جدید در تسعیر ارزی دارای آثار درآمدی مثبت است، البته تعیین مبلغ دقیق آن منوط به تهیه صورت های مالی پایان سال بانک ها است.
به گزارش بانکداری ایرانی، هفته گذشته ( 12 اردیبهشت) نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار امریکا ۱۵ هزار ۹۰۰ تومان تعیین شد. برای سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین شود. با این حساب بانک‌ها ذخایر خود را بر مبنای قیمت دلار ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تسعیر کنند. مطابق مصوبه بانک مرکزی قیمت یورو نیز ۱۹ هزار تومان تعیین‌شده است. لازم به ذکر است که طبق مصوبه بانک مرکزی، تسعیر ارز بانک‌ها در پایان ۱۲ ماهه ۹۸ بر مبنای دلار ۱۱ هزارتومانی صورت گرفته است.
در گزارش‌های مالی بانک‌ها، مفهومی بنام "وضعیت باز ارزی" وجود دارد وضعیت باز ارزی یک ارز عبارت است از ارزش مطلق مجموع معادل ریالی مابه‌التفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به هر ارز که در بالای خط ترازنامه ثبت می‌شود. لازم به ذکر است که معادل ریالی مابه‌التفاوت بین تعهدات بانک و تعهدات مشتری به هر ارز باید در حساب‌های زیر خط ترازنامه ثبت شود. همچنین وضعیت باز مثبت برای یک ارز عبارت است از وضعیتی که معادل ریالی مجموع دارایی‌ها و تعهدات مشتریان بانک به هر ارز بیشتر از معادل ریالی مجموع بدهی‌ها و تعهدات آن بانک به همان ارز باشد، برعکس این شرایط وضعیت منفی باز ارزی برای یک ارز به‌حساب می‌آید.
سه بانک‌های ملت ، تجارت و صادرات وضعیت باز ارزی مثبت دارند و بانک ملت در صدر بانک های بورسی قرار دارد ، یعنی دارایی‌های ارزی این سه بانک بیش از بدهی‌های ارزی است. مازاد دارایی‌های ارزی نسبت به بدهی‌های ارزی، حاصل تبدیل بخشی از منابع ریالی بانک‌ها به دارایی‌های ارزی است. بخشی از این دارایی‌های ارزی در قالب وجوه نزد شعب یا کارگزاری‌های خارجی بانک‌ها است و بخشی هم به سبب اعطای تسهیلات ارزی، ایجادشده، بانک‌ها باهدف سرمایه‌گذاری، اقدام به خرید ارز نمی کنند . ضمن اینکه بانک‌ها به‌راحتی امکان تغییر در وضعیت باز ارزی خود را ندارند و برای ایجاد وضعیت باز ارزی می‌توانند در شرایطی خاص و ضروری با اخذ مجوزهای قانونی و تأییدیه از بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های ریالی خود را به دارایی ارزی تبدیل کنند.
بانک مرکزی در این شرایط خاص کشور و باوجود تحریم‌ها، محتاطانه عمل می کند و نرخ تسعیر ارز به‌گونه‌ای تعیین می کند که از نرخ واقعی کمتر است و به‌تبع آن سودی که توسط بانک‌ها شناسایی‌شده، کمتر از سود واقعی است.که این امر نشان می دهد سهام بانک و موسسات اعتباری با وضعت باز ارزی مثبت ارزنده تر از قیمت واقعی آن است که می تواند مورد توجه و اقبال سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در پایان ۱۲ ماهه ۹۸، با دلار ۱۱۰۰۰ تومانی بوده و با افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با دلار ۱۵۹۰۰ تومانی، بانک‌ها باید گزارش پیش‌بینی سود جدیدی ارائه کنند. برای محاسبه این سود (یا زیان) باید میزان وضعیت باز ارزی هر بانک در مابه‌التفاوت افزایش نرخ تسعیر ارز یعنی ۴۹۰۰ تومان، ضرب شود و بعد از کسر مالیات و هزینه مطالبات مشکوک الوصول، عدد حاصل بر تعداد سهام بانک تقسیم شود تا میزان تغییر سود هر سهم مشخص شود. البته این سود قابل توزیع نیست؛ اما اوضاع بانک‌ها را به لحاظ ترازنامه‌ای بهبود می‌بخشد؛ به خصوص اینکه بانک‌هایی که مازاد ذخیره ارزی دارند می‌توانند بهره بیشتری از این تغییر نرخ تسعیر ببرند.
