بودجه مصوب سالانه در مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده خط‌مشی دولت در نحوه مدیریت منابع و مصارف است که این امر برنامه‌ریزی مناسب هر بخش، سازمان و نهاد در رابطه با کسب‌وکار خود را ممکن خواهد ساخت. بانک‌ها نیز به‌عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای فعال در اقتصاد کشور، از این موضوع مستثنا نیستند.
در واقع هر شیوه‌ای از تخصیص منابع بودجه‌ای برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، به ایجاد فرصت‌ها و چالش‌های متنوعی برای بخش بانکی به‌عنوان محور اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور، منجر خواهد شد. تحت شرایط رکود تورمی موجود و فشارهای ناشی از تحریم‌ها که نوعا در قالب محدودیت در فروش نفت و تزریق ارز حاصل از آن در اقتصاد کشور بروز یافته است و همچنین با وجود رکود فراگیر سال ۱۳۹۹، مالیات، منبع درآمدی قابل اتکایی نخواهد بود؛ عمده تمرکز دولت در بودجه ۱۴۰۰، بر تامین مالی از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی و به طور ویژه فروش اوراق است. بر همین اساس، در میان منابع تامین مالی دولت، سهم مالیات از بودجه سال آینده ۳۸درصد، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای ۲۷درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۳۵درصد در نظر گرفته شده‌است. از این‌رو منطقا دولت به‌دنبال گسترش درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید نیز در کنار روش اوراق بدهی است؛ اما تحقق این منابع درآمدی، وابستگی بالایی به تحولات ماه‌های پیش‌رو در زمینه نتیجه انتخابات، مساله تحریم‌ها، برجام و پاندمی کرونا خواهد داشت که وجود چالش در هریک از آنها به عدم تحقق منابع تامین مالی مذکور دولت منجر می‌شود و باتوجه به ماهیت چسبندگی هزینه‌های جاری دولت در کوتاه‌مدت، احتمالا بار تورمی شدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. صرف‌نظر از آثار اقتصاد کلانی هریک از موضوعات سیاسی فوق، هر دو زمینه مالیات و فروش اوراق بدهی دولتی به عنوان مهم‌ترین منابع مدنظر دولت برای تامین مالی در سال ۱۴۰۰، بر نظام بانکی کشور بی‌تاثیر نخواهدبود.
مالیات
در زمینه مهم‌ترین تاثیرات ابعاد تحولات مالیاتی سال ۱۴۰۰ بر نظام بانکی باید اشاره کرد که گسترش پایه‌های مالیاتی به ویژه مالیات بر ثروت (که با رشد بسیار چشم‌گیری مواجه خواهد شد) ازجمله اقدامات دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. این پایه مالیاتی شامل موارد متعددی نظیر مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات بر نقل و انتقالات املاک، حق تمبر و اوراق بهادار است. البته شناسایی موارد دیگر نیز در دستور کار دولت قرار دارد. عده‌ای از کارشناسان برای گسترش برابری در کشور، لزوم بازنگری در این پایه مالیاتی را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. گسترش قابل توجه در مالیات بر ثروت (چنانچه سپرده های بانکی مدت‌دار را دربرگیرد) احتمالا تغییر ماهیت سپرده‌های بانکی از سمت سپرده‌های مدت‌دار به سمت سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه را در پی خواهد داشت و این امر دارای اثر تقلیل‌دهنده‌ای بر هزینه‌های بهره‌ای بانک‌ها و تبعاتی در زمینه تطابق سررسید خواهد بود. همچنین افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها و بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور، به افزایش هزینه‌های عملیاتی آنها منجر خواهد شد.
اوراق بدهی
حدود یک چهارم درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل فروش اوراق بدهی و اسناد خزانه است. تجربه دولت در سال ۱۳۹۹ در زمینه فروش اوراق بدهی و شکل‌دهی عملیات بازار باز مبتنی بر وثیقه کردن اوراق توسط بانک‌ها و تعهد به بازخرید باعث شد تا در سال ۱۴۰۰ نیز حساب ویژه‌ای روی فروش اوراق باز شود. به طور کلی، بانک‌ها به عنوان معامله‌گران اولیه از مهم‌ترین خریداران اوراق منتشره دولت محسوب می‌شوند. بانک‌ها به دلیل کیفیت این نوع از دارایی و ریسک بسیار پایین آن، سعی می‌کنند تا اوراق دولتی را در پرتفوی دارایی‌های خویش قرار دهند. از نظر عملیاتی نیز، بانک‌ها در پایان هر روز به کنترل میزان نقدینگی خود می‌پردازند و درصورت وجود کسری به دنبال تزریق پول و درصورت داشتن مازاد ذخایر، به دنبال تعدیل آن هستند. تا قبل از تصویب دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» بانک‌های کشور نوعا برای کنترل و تعدیل نقدینگی خود به بازار بین‌بانکی مراجعه می‌کردند و براساس نرخ سود بازار بین بانکی اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر خود می‌کردند. اگر بانکی با کسری ذخایر مواجه بود با مراجعه به بازار بین بانکی، از بانک‌های دارای مازاد، تسهیلات می‌گرفت و به آنها بدهکار می‌شد. به جز بازار بین بانکی، اقدام دیگر بانک‌های دارای کسری منابع، استفاده از ظرفیت اضافه برداشت از بانک مرکزی (باتوجه به نقش وام‌دهنده نهایی آن) بوده است؛ اما در عملیات بازار باز فعلی، تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به سایر بانک‌ها از طریق وثیقه‌گیری (معمولا اوراق بدهی) انجام می‌شود. چارچوب جدید عملیات سیاست پولی با وجود تفاوت‌هایی در نحوه به کارگیری آن در کشورهای مختلف، از منطق کریدور نرخ بهره تبعیت می‌کند. کریدور نرخ بهره بانک مرکزی یک نرخ سقف برای نرخ بهره بازار بین بانکی ایجاد می‌کند که این سقف، نرخ تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی را برای بانک‌ها که در بسیاری کشورها نرخ قرارداد بازخرید معکوس است، تعیین می‌کند. فرآیند عملیاتی بازار باز به این صورت است که اگر بانکی در طول روز منابع مازادی در بازار داشته باشد، می‌تواند با نرخ کف کریدور نرخ سود در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند و در مقابل چنانچه با کسری منابع مواجه شود و نتواند از بانک‌های دیگر منابع جذب کند نیز می‌تواند با سپردن وثیقه، منابع لازم را در نرخ سقف کریدور نرخ سود دریافت کند. به این ترتیب امکان مدیریت نقدینگی برای بانک‌ها فراهم شده است و نوسان نرخ سود در بازار نیز محدود می‌شود.
همچنین یکی از ابزارهای اساسی عملیات بازار باز نوین، مبادله یا جایگزینی اوراق بهادار (عمدتا دولتی) با پول نقد بانک مرکزی نزد بانک‌ها است. هنگامی‌که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، می‌توانند اوراق خود را به بانک مرکزی بفروشند (انتقال مالکیت اوراق به بانک مرکزی) و در مقابل آن پول نقد (به صورت افزایش سپرده جاری) دریافت کنند.
در مقابل، هنگامی‌که بانک‌ها با مازاد نقدینگی مواجه شوند و به هر دلیلی نتوانند یا نخواهند مازاد نقدینگی خود را در اختیار بانک‌های دیگر قرار دهند، می‌توانند با خرید اوراق بدهی (عمدتا دولتی) از بانک مرکزی (در اختیار گرفتن مالکیت اوراق) مازاد نقدینگی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند (کاهش سپرده جاری).
با عنایت به توضیحات فوق، تمرکز تامین مالی سال‌جاری در دولت بر محوریت اوراق دولتی است و نقش بانک‌ها در آن بسیار مهم تلقی می‌شود. بانک‌ها برای حضور فعال در بازار بین بانکی، ناگزیر به تخصیص بخشی از پرتفوی دارایی‌های خود به اوراق خواهند بود. در مجموع انتظار می‌رود که به تدریج حجم اوراق در پرتفوی بانک‌های کشور افزایش یابد و با تکیه بر آن، عملیات بازار باز انتظام شایسته‌تری به خود گیرد.
سیاست‌های اعتباری بانک‌ها
یکی‌دیگر از مهم‌ترین ابعاد بانکی بودجه، جهت‌دهی اعتباری است که همه ساله برای نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در این سال از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات (ارزی- ریالی) به موارد زیر اقدام کنند:
سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز و طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و صنایع پتروشیمی.
طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق.
سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی.
دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی در زمینه خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها.
تسهیلات ازدواج از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی.
قاعدتا بار بخشی از تامین مالی‌های مذکور، قابلیت انعطاف بانک‌ها در دیگر زمینه‌های تامین مالی مدنظر خود را محدود می‌سازد.
نتیجه‌گیری
بر اساس شرایط فعلی، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش قیمت اسمی کالاها قابل حصول است و در خصوص اوراق بدهی نیز به‌رغم نقدشوندگی اوراق با حجم پایین، قدرت نقدشوندگی در حجم بالا با ریسک مواجه است که بانک‌ها را به عنوان خریدار اصلی اوراق با ریسک‌هایی مواجه می‌کند. ضمن آنکه تغییرات نرخ بهره بر قیمت اوراق تاثیرگذار است و در شرایطی که نرخ‌های سود، پتانسیل افزایش داشته باشد ریسک نرخ بهره نیز بیشتر می‌شود و بر این اساس، با توجه به ساختار اقتصادی بانک‌محور، اقلام بودجه‌ای و عوامل آن تاثیر بسزایی بر عملکرد و فعالیت بانک‌ها خواهد داشت. نهایتا اینکه؛ در حوزه اقتصاد کلان نیز به نظر می‌رسد نرخ تورم و رکود تورمی در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۹ باشد که نوید افزایش رشد اقتصادی در سال‌جاری را می‌دهد.
