بانک تجارت بسیاری از سهام شرکتهای تحت تملک خود را در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور و سیاست کاهش تصدی گری، واگذار می‌کند.
به گزارش بانکداری ایرانی، این یازده شرکتی که قرار است از طرف بانک تجارت واگذار شوند از شرکتهای قدیمی و پربازده و تولیدی هستند که بر اساس قانون مصوبه قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و اصلاح در آخرین اصلاحات 30/02/1397 باید واگذار شوند.
اما مساله مهم‌تر اینکه بانک تجارت با این واگذاری سود زیادی می برد. یکی از این مزایای واگذاری این است که با این واگذاری، اندوخته بانک تجارت برای افزایش سرمایه در آینده افزایش یافته و این بانک می تواند در مرحله بعدی در سال آتی یا بلندمدت‌تر بدون پرداخت مالیات و هزینه اضافی ازین محل افزایش سرمایه قابل توجهی در مجموع بدهد.
توسط کارشناسان دادگستری قیمت پایه این واگذاری ها 12 هزار و 665 میلیارد ریال تعیین شده و در نهایت احتمالا با قیمت بالاتری و بر اساس پیشنهادات بهتری به فروش می رسد چرا که اغلب شرکتهای موجود در این لیست تولیدی و از شرکت های پربازده هستند.
تبصره 2 از ماده 16 با صراحت می گوید:«با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکها اختصاص می‌یابد.»
و از انجایی که بخشی از سهام بانک تجارت یعنی 23 میلیارد سهم از 223 میلیارد سهم بانک تجارت به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد، لذا این قانون شامل بانک تجارت نیز می‌شود و به همین روست که در روزهای اخیر قیمت سهام بانک تجارت با این خبر مثبت با تقاضای بالایی مواجهه شده و به یکی از پربیننده ترین نماد بانکی بورس تهران تبدیل شده است.
