بانکداری ایرانی - فرزاد اسماعیل زاده، امروز در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه این وزارتخانه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با ایسنا، پیشرفت ایران در زمینه تولید نرم افزار را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: در حال حاضر نرم افزارهای ایران حتی در زمینه ضد ویروس، قابل مقایسه با نرم افزارهای خارجی هستند. از طرف دیگر شرکت های در بخش‌های صنعتی مثل نرم افزارهای برای کنترل برق صنعتی تولید می‌کنند، اما چون به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند از ایران صادرات انجام دهند، در کشورهای دیگر مثل آلمان شعبه‌ای تاسیس و به نام آلمانی، نرم‌افزارها را می‌فروشند.
وی افزود: به عبارت دیگر افراد توانمند و متخصص در کشور حضور دارند و در این بخش بسیار پیشرفته هستیم، اما در شرایط فعلی مجبوریم تحریم‌ها را دور بزنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات زیادی در زمینه سیستم‌های ای آر پی و پیشرفته هم انجام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر هدف ما این است که به سمت سیستمهایی مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا حرکت کنیم. برای مثال حدود ۶۰ شرکت در زمینه هوش مصنوعی در ایران فعالیت می‌کند که باید آنها را به صنایع معرفی کنیم تا از آنها استفاده کنند؛ چرا که در حال حاضر اکثر صنایع از سیستم‌های پیشرفته و هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند. در این زمینه مقرر شد جلساتی با صنایع مختلف برگزار شود و اعضای نظام صنفی رایانه‌ای سیستم های پیچیده و کاربردهای آنها را برای آنها توضیح دهند تا از حالت سنتی خارج شویم.
آماری از میزان صادرات نرم افزار وجود ندارد
مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت، در ادامه در پاسخ به سوالی درباره میزان صادرات نرم‌افزار نیز گفت: از سال ۱۳۹۳ یک انجمن صادرات نرم‌افزار در کشور وجود دارد که آمار صادرات را هر سال ۴۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند، اما واقعیت این است که هیچ آمار دقیقی از میزان صادرات نرم‌افزار وجود ندارد.
به گفته وی ایران سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار صادرات فناوری‌های دانش‌بنیان داشت که مشخص نیست چه میزان از آن و مربوط به نرم افزار بوده است؛ چراکه امکان رصد صادرات نرم‌افزار مانند کالا وجود ندارد. کالا حتماً باید از گمرک خارج شود، اما نرم افزار می‌تواند با یک فلش یا ایمیل هم صادر شود. از طرف دیگر هم در گمرک تعداد سی دی صادر شده مهم است و نه محتوای آن که چه نرم افزاری با قیمت هنگفت در داخل آن وجود دارد.
اسماعیل زاده همچنین درباره کشورهای هدف صادرات نرم‌افزار ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: در جلسات مشترک به دنبال ایجاد روش‌هایی هستیم تا با ایجاد مشوق، شرکت‌ها میزان صادرات خود را اعلام کنند؛ اما در حال حاضر به دلیل مسائل مالیاتی و دور زدن تحریم‌ها که اشاره شد آماری در این خصوص به بخش دولتی ارائه نمی‌شود.
او درباره اقداماتی که قرار است در پی اجرای تفاهم نامه انجام شود، اظهار کرد: دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت مدتی است که با سازمان نظام صنفی کشور به ویژه در بخش صادرات نرم‌افزار، فعالیت‌های مشترک و جلسات همفکری داشته است؛ تا جایی که تصمیم گرفته شد کمیسیون‌های مشترکی در بخش صادرات، اینترنت اشیا و غیره تشکیل شود تا در زمینه موارد یاد شده برنامه ریزی شود و از نظرات بخش خصوصی استفاده شود.
وی افزود: در سالهای اخیر دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت و سازمان نظام صنفی کشور در کمیته ارزی این سازمان همکاری دارند و ارز شرکت‌هایی که میخواهند حق لایسنس و نرم‌افزار به کشور وارد کند در این نهاد تصویب می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت حدود ۳۰۰ شرکت در بخش تولید نرم‌افزار در کشور، گفت: این شرکت‌ها پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت دریافت کردند و از سوی این وزارتخانه حمایت می‌شوند اما نکته مهم این است که باید نیازها و مشکلات شرکت‌ها بررسی و مشخص شود تا وزارتخانه اقدامات لازم را برای رفع آنها انجام دهد و به عبارتی کار وزارت صمت فقط تسهیلگری باشد.
به گزارش ایسنا، امروز (چهارشنبه) بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تفاهم نامه همکاری امضا شد. محورهای اصلی این تفاهم نامه بازجانمایی صنعت نرم افزار در جایگاه ارزشمند و راهبردی خود در قوانین و سیاستگذاری‌ها در اکوسیستم؛ مشارکت و همکاری در پیاده سازی فناوری‌های نوین انقلاب صنعتی چهارم در صنایع و معادن؛ ساماندهی و رتبه بندی شرکت‌های نرم افزاری؛ مشارکت و همکاری طرفین برای ارتقای مزایا و کاربری پروانه بهره برداری تولید نرم افزار؛ آموزش و توانمندسازی و ارتقاء آمادگی تولید و صادرات شرکت‌های نرم افزاری؛ ترویج و فرهنگسازی صیانت و حمایت از صنعت نرم افزار؛ همکاری و استفاده از ظرفیت‌های طرفین در حوزه اطلاع رسانی؛ تسهیل فضای کسب وکار فعالان تولید و صادرات نرم افزار؛ گسترش تعاملات و روابط بین المللی موثر؛ ارتقاء ظرفیت‌های تامین نیروی انسانی ماهر؛مقررات زدایی و هدفمندسازی و بهینه سازی مقررات است.
