به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته دولت در جریان همکاری با مجلس، از لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی سخن گفته و یکی از اصلی‌ترین راه‌های افزایش این درآمد استفاده از بخش‌هایی است که تاکنون چندان مورد توجه نبوده‌اند.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های درآمدی است که دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورهای توسعه یافته آن را اجرایی کرده‌اند و در کنار درآمدزایی، عدالت اقتصادی را نیز افزایش داده‌اند. عایدی سرمایه اختلاف بین قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینه‌ها در طول دوره نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی است که می‌تواند شامل بسیاری از حوزه‌ها شود که در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند و افراد صرفا برای سود آوری به آنها وارد می‌شوند.
با این وجود، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی نحوه پیگیری این شاخص در ایران پرداخته و معتقد است در صورتی که تمام مقدمات لازم برای اجرای درست این مالیات فراهم نشود، ضررهای آن بیش از منافعش خواهد بود.
ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید ۵ موضوع جدی شامل «تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی»، «توجه به زیان‌های سرمایه‌ای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت» مدنظر قرار می‌گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول ۵ گانه به‌درستی رعایت نشده است.
همچنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده‌سازی این پایه مالیاتی، از مشکلات اساسی محسوب شده که می‌تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده‌ها و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.
دیگر نکته مهمی که در این گزارش به آن پرداخته‌اند این است که ایران نمی‌تواند بدون توجه به شرایط کشورهای همسایه‌اش اقدام به تدوین قوانین جدید کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، در حال جذب سرمایه گذار هستند، در صورتی که ایران نسنجیده یک قانون مالیاتی جدید را اجرایی کند، می‌تواند به افزایش سرعت فرار سرمایه گذاران از کشور منجر شود که قطعا در شرایط فعلی به نفع ایران نخواهد بود.
